أوضحت وزارة المالية للرأي العام أن تأخر صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يعود إلى أسباب فنية بحتة مرتبطة بأنظمة الصرف والتحويلات المصرفية، ولا علاقة له بتوفر السيولة المالية.
وقالت المالية في بيان إن "الأموال المخصصة لهذه الرواتب مؤمّنة بالكامل ومرصودة مسبقاً ضمن الموازنة العامة، والفرق الفنية بالتنسيق مع الجهات المصرفية المختصة تواصل عملها على مدار الساعة لضمان استئناف الصرف خلال الفترة القليلة المقبلة".
وأكدت أن "جميع المبالغ اللازمة متاحة في حسابات الخزينة الحكومية، وأن ما حصل هو تأخير إجرائي مرتبط بعمليات التحويلات بين المصارف وأنظمة الدفع الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى تعطل موعد الإطلاق".
وأبدت المالية "التزامها الكامل بضمان انسيابية صرف الرواتب بانتظام ودون تأخير في الأشهر المقبلة، عبر تعزيز كفاءة أنظمة الدفع وتوثيق التنسيق مع المؤسسات المالية ذات العلاقة".
وتابع البيان "كما ترفض الوزارة محاولات استغلال موضوع تأخر صرف الرواتب وإقحامه في الحملات السياسية أو استخدامه كأداة للتسقيط في ظل قرب الانتخابات المقبلة. إن عمل الوزارة مالي وإداري بحت ويستند إلى الموازنة والقوانين النافذة، ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية".
وأكدت المالية أن "ما يُثار من محاولات ممنهجة لتشويه جهودها يمثل استهدافاً غير مبرر لمؤسسة مالية وطنية تتحمل مسؤولية إدارة المال العام وضمان حقوق الموظفين والمتقاعدين".