أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بياناً حول أحداث السليمانية أكدت فيه رفضها عمليات العنف في تنفيذ القرارات القضائية.

وذكرت الهيئة، في بيان ، أنه "في ليلة 22 آب 2025، تحشدت قوة أمنية كبيرة من وحدات مختلفة مزودة بأسلحة خفيفة وثقيلة في أحد أحياء مدينة السليمانية المعروف باسم بلالەزار، وذلك بهدف اعتقال عدد من المطلوبين وهم: (ل.ج.ب)، (پ.ج.ب)، و(ر.ح.غ) الذين كانوا يقيمون في ذلك المكان".

وأضاف أن "العملية تحولت إلى مواجهة عنيفة استمرت نحو أربع ساعات، متواصلة حتى الساعة الثامنة صباحاً، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، وقد أحدثت الحادثة حالة من الاضطراب في مدينة السليمانية وأثارت مخاوف وقلقاً واسعاً بين سكان المنطقة".

كما ادانت الهيئة في بيانها، "هذا الحدث وما ترتب عليه من نتائج"، مؤكدة رفضها "بشكل قاطع العنف والفوضى بكل أشكالها".

وأكدت "دعمها الدائم للإجراءات القانونية واعتماد لغة الحوار كسبيل لحل القضايا"، مبينة أن "قرار اعتقال المطلوبين كان ينبغي أن تنفذه قوات الشرطة، وليس قوات مكافحة الإرهاب أو تشكيلات أخرى، والتي استخدمت للأسف أسلحة خفيفة وثقيلة خلال العملية، وبحسب الأطر القانونية، يتوجب أن يُعتقل المتهم ويُنقل عبر القنوات القانونية، لا أن يُرحّل إلى أماكن أو مقار حزبية.

وأكدت الهيئة، بحسب البيان، دعمها الكامل لتنفيذ قرارات المحاكم وتسليم أي متهم إلى القضاء، وترفض أي أسلوب آخر للاعتقال الذي لجأ إلى العربات المدرعة والأسلحة الثقيلة، الأمر الذي يبدو أشبه بعرض عسكري ويؤثر سلباً على سمعة الإقليم.

وعبرت عن "قلقها من قيام بعض القوات الأمنية بتصوير المعتقلين وعرض صورهم وأسمائهم عبر وسائل الإعلام كما لو كانوا مدانين مسبقاً، في حين أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان".

وختاما أعربت هيئة حقوق الانسان في كوردستان، عن أسفها "لسقوط قتلى وجرحى في هذه الحادثة، وتأمل أن تكون سيادة القانون هي المرجع، وأن تُعالج هذه القضية عبر الأطر القانونية حصراً، بعيداً عن أي تدخل أو أساليب أخرى"، منوهة إلى أنه "لم تكن هذه المرة الأولى التي يُستخدم فيها هذا النوع من القوات في السليمانية خلال فترات التوتر، حيث تكررت مثل هذه الممارسات في أحداث سابقة".