قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن العراق نجح في عدم الانجرار إلى الحرب الإيرانية الإسرائيلية، بفضل جهد داخلي جرى مع الفصائل، ورسائل عراقية وجهت إلى تل أبيب عبر أميركا، لعدم توسيع المواجهة، كاشفاً عما دار داخل مجلس الوزراء بشأن قانون الحشد الشعبي في مقابلة صحفية ، وقال ، إنه اعترض على توقيته وفق التطورات التي تشهدها المنطقة بشكل متتابع، لكنه رفض الإدلاء برأيه حول سيناريو انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني من العملية السياسية، خلال التوتر الأخير مع بغداد بشأن أزمة الرواتب والنفط.
وحول حصر السلاح بيد الدولة قال حسي ان العراق يستند على عمودين داخلياً وخارجياً، الداخلي هو رئيس الوزراء والقادة السياسيون في القوى الشيعية الذين بدأوا بحوارات مع قادة الفصائل، وشرح خطورة وضع زمام الأمور بيد الفصائل.
العمود الآخر هو خارجي فبدأنا منذ الأزمة بالتواصل مع العالم الغربي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية للتأثير على إسرائيل لعدم توسيع ساحة الحرب وضم الساحة العراقية إلى ساحة الحرب.
نحن بحاجة إلى حوار عقلاني مع الفصائل لنزع السلاح ولا يمكن أن ينتزع سلاحها من خلال العنف فهذا قد يؤدي إلى اقتتال داخلي، فقبل الحوار الوطني نحن بحاجة إلى حوار شيعي – شيعي، في إطار الأحزاب الشيعية والقيادات الشيعية، لكن مع الأسف حتى الآن لا يوجد حوار بهذا الخصوص عدا تجميد عملية عسكرية أو عدم القيام بعملية ما.
أكثرية دول الجوار يتدخلون بالقضايا السياسية العراقية بشكل أو بآخر، فإما أن يتدخلوا بالقرار السياسي أو يتدخلوا بقضايا أمنية وعسكرية. نحن عندما نقول أن العراق دولة مستقلة لكننا أيضاً نتعامل مع الواقع وهناك تأثير كبير من دول الجوار على الساحة السياسية العراقية من ضمنها الجانب الإيراني وإيران تأثيرها أكبر.
لا نستطيع حماية العراق من خلال القوة الخشنة نحن نتعامل مع الصراعات في المنطقة من خلال القوة الناعمة وهي تستند إلى العلاقات الدبلوماسية.
لولا قوات التحالف وقوات دول صديقة لكانت أجزاء من العراق لا تزال تحت سيطرة داعش وحتى بغداد وأربيل كانت تحت تهديد. نقاش وتفاهمات الانسحاب للتحالف كلها كانت قبل الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، العراق في ساحة الحرب الآن، لإبعاد العراق عن نار الحرب، نعم لدينا حشد شعبي لكن الحرب دولية ونحتاج إلى أصدقاء أقوياء لمساندتنا كما فعلوا سابقاً.
توقيت قانون الحشد غير صحيح وأنا الوزير الوحيد الذي قال ذلك في مجلس الوزراء، قبل إرسال مسودة القانون إلى البرلمان، خاصة وسط حالة إقليمية ودولية ووسط صراع إيراني أميركي.
(سؤال المقدم: هل أنت مع فكرة انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني مع العملية السياسية؟)
أنا في قيادة الحزب. أنا عضو المكتب السياسي، وما طرحه علناً الرئيس مسعود بارزاني طرحه أيضاً في اجتماعات المكتب السياسي وهنالك نقاش واضح في الأمر وكان لدي رأي طرحته في إطار المكتب السياسي (لن تخبرنا به؟) هذا شيء داخلي له علاقة بقيادة الحزب.
هناك تفاهم واضح في مسألة تسليم النفط وهو مؤقت، وهذا حل لنهاية السنة الحالية، وهذا الحل يتعلق بمرجعيتين قانونيتين، وهما قانون الموازنة ومرجعية قرارات المحكمة الاتحادية.
برأيي في قانون الموازنة القادم يجب أن يكون هنالك تخصيص للإقليم، فلا يمكن في النظام الفيدرالي أن تتدخل الحكومة الاتحادية في أن هذا الموظف يأخذ راتب وذاك لا، وهذا اسمه الثلاثي كذا، هذا عمل حكومة الإقليم، التدخل السافر في هذه المسألة غير صحيح، مع احترامي لقرار المحكمة الاتحادية الذي اتخذ في هذا الصدد، وكان نتيجة للصراعات الكردية – الكردية التي انتقلت إلى بغداد والمحكمة الاتحادية التي بدورها اتخذت القرار.