خلُصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية في تقرير، نشرته اليوم الخميس، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري خلال شهر مارس/ آذار كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمّنت انتهاكات "قد ترقى إلى جرائم حرب". وقالت إنّ "العنف الطائفي في سورية يشكّل على الأرجح جرائم حرب مع تورط كل من المقاتلين الموالين للأسد وقوات الحكومة الانتقالية".
وقالت لجنة التحقيق إن أعمال العنف التي ارتكبها "أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها"، اتبعت "نمطاً منهجياً في مواقع متعددة وواسعة الانتشار". واستنتجت أنه تم "ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب" خلال أعمال العنف التي شملت "القتل والتعذيب والأفعال اللإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل". وأوضحت اللجنة في الوقت ذاته أنها "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات". وشارك مسلحون موالون للحكم السابق في الانتهاكات.
وأشار التقرير، الذي استند إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، إضافة إلى زيارة ثلاثة مواقع لمقابر جماعية ولقاء مجموعة من المسؤولين، إلى "أسباب معقولة للاعتقاد أن أفراداً من فصائل معينة في قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة" إضافة إلى "أفراد عاديين شاركوا في الأفعال العدائية قد ارتكبوا أفعالاً ترقى إلى انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب".
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو إنّ "حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية"، داعياً "السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم". وأعربت لجنة التحقيق عن قلقها لاستمرار تلقيها معلومات عن انتهاكات مستمرة "بما في ذلك اختطاف نساء واعتقالات تعسفية". وحضّت المفوضة لين ويلشمان السلطات على اتخاذ "إجراءات عاجلة لزيادة حماية" المجتمعات المتضررة، و"فصل الأفراد المشتبه في تورطهم... على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق".
ورحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بتقرير اللجنة الأممية، معتبراً أن ما توصل إليه التقرير "ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة"، كما شكر الشيباني في بيان نشرته الوزارة، على حسابها في منصة إكس، رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير، مؤكداً التزام سورية بـ"إدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سورية الجديدة". كذلك رحب وزير الخارجية السوري باستمرار التعاون بين اللجنة الأممية و"لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة" (السورية)، مؤكداً أن الحكومة السورية ستأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنتين في وضع خريطة طريق والقيام باجراءات إضافية لترسيخ العدالة وضمان المساءلة وعدم تكرار الانتهاكات.
واندلعت أعمال عنف في الساحل السوري بدءاً من 6 مارس/ آذار الماضي ولمدة ثلاثة أيام، اتهمت فيها السلطات السورية مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها، وأرسلت السلطات إثرها تعزيزات عسكرية الى المنطقة، شملت مئتي ألف مقاتل. وبحسب منظمات حقوقية ودولية وشهادات ناجين، فقد قضت عائلات بأكملها في أعمال العنف التي شهدت "إعدامات ميدانية". واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنّة، قبل قتلهم أو تركهم وشأنهم. وتُركت جثث في الشوارع لأيام، ومُنعت العائلات من دفنها وفقا للطقوس الدينية، بينما دفن آخرون في مقابر جماعية دون توثيق سليم. ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصاً بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد إذلالهم وضربهم.