اخر الاخبار

أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية اليوم الثلاثاء، سحب مشروع قانون “التظاهر والاجتماع” عازية السبب إلى اعتراضات واسعة من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين، وأوضحت اللجنة أن المشروع بصيغته الحكومية كان يشترط موافقات مسبقة ويمنح صلاحيات قد تُستخدم لقمع التظاهرات، لكن اللجنة تقول إنها قدمت التعديلات المناسبة ورغم ذلك واجهت الصيغة القانونية اعتراضات عديدة، لذا قررت اللجنة سحب القانون وتعهدت بطرح صيغة جديدة تضمن الحقوق وتحترم النظام وفقاً لتعبيرها، في إشارة إلى صيغة أفضل من الحالية.