• الاتصال بنا
  • من نحن
  • رئیس التحریر
طریق الشعب
  • الرئیسیة
  • صفحات الجریدة
      • Back
      • كتابات المحرر السیاسي
      • بیانات و وثائق
      • تصریحات
      • لقاءات
      • تقارير
      • الطریق الثقافي
      • اعمدة طريق الشعب
      • اقتصاد
      • علی طریق الشعب
      • حياة الشعب
      • منظمات الحزب
      • الصفحة الاخیرة
      • مقالات
      • عربیة ودولیة
      • ادب شعبي
      • Back
      • Back
      • Back
      • Back
  • الكُتاب
  • موقع الحزب
  • الثقافة الجدیدة
  • المكتبة
  • الارشیف
  • البحث

هدنة أمريكية – إيرانية مؤقتة والعراق بين التقاط الأنفاس ومخاطر التصعيد

التفاصيل
طريق الشعب
تقارير
09 نيسان/أبريل 2026
282

رحبت دول كثيرة بإعلان الهدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد في منطقة تشهد توتراً متصاعداً. وأعربت حكومات عن أملها أن تفتح هذه الهدنة الباب أمام استعادة الاستقرار، خصوصاً في ظل المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

وفي أعقاب إعلان وقف إطلاق النار، يترقب العراق بحذر مآلات هذا التطور، كونه أحد أكثر البلدان تأثراً بتداعيات الصراع. فعلى الرغم من أن الهدنة قد تمنح متنفساً نسبياً، إلا أن انعكاسات الحرب الأخيرة ما تزال حاضرة أمنياً واقتصادياً، ما يبرز الحاجة إلى تحصين الداخل، وتعزيز الاستقرار، وتقليل الاعتماد على الخارج لمواجهة أي تصعيد محتمل مستقبلاً.

ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية

وشددت المواقف الدولية، بينها للاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والسعودية وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، على ضرورة البناء على الهدنة من خلال الدفع نحو مفاوضات جدية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وضمان حماية المدنيين. كما رأت أطراف أن هذه الخطوة لا تزال أولية وتتطلب جهوداً إضافية لضمان تحولها إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل.

في المقابل، عكست بعض التصريحات حذراً واضحاً حيال نطاق الهدنة وحدودها، لا سيما في ما يتعلق بشمولها مناطق أخرى في الإقليم مثل  لبنان، ما يشير إلى استمرار التباينات حول تفاصيل الاتفاق، وإمكانية استدامته في المدى القريب.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "جيد جدا" ويجب أن يشمل لبنان "بالكامل".

وقال في مستهل اجتماع لمجلس الدفاع "ننتظر، في الأيام والأسابيع المقبلة، احتراما تاما لوقف إطلاق النار في كل أنحاء المنطقة، وأن يفضي عقد مفاوضات الى تسوية دائمة للقضايا النووية والبالستية والإقليمية المرتبطة بإيران، وهو ما دأبت فرنسا على الدعوة إليه منذ 2018".

المفاوضات تبدأ غداً

وتبدأ غدا الجمعة الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، على أن تستمر لأسبوعين، في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الطرفين، وذلك بموجب الهدنة التي توصلا إليها بوساطة باكستانية وأوقفت مؤقتاً الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ايران والمستمرة منذ 28 شباط.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن المجلس الأعلى للأمن القومي القول إنّ المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ يوم الجمعة 10 نيسان في إسلام أباد، بعد أن قدّمت طهران مقترحاً من 10 نقاط إلى واشنطن عبر باكستان، مضيفاً أن المحادثات لا تعني نهاية الحرب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع إيران قبيل انتهاء المهلة التي حددها لطهران، وذكر أنه وافق على وقف الهجوم على إيران لمدة أسبوعين، بناء على المحادثات التي أجراها مع الجانب الباكستاني، وبشرط موافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كلي وفوري وآمن.

مخاوف من عودة التصعيد

من جهته، يرى الخبير الأمني سيف رعد أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن وقف اطلاق النار لا يعدو كونه هدنة مؤقتة تمتد لأسبوعين، في حين أن الحرب ما تزال مستمرة فعلياً على الأرض.

ويقول رعد أن هذه الهدنة، في تقديره، تمثل “تكتيكاً لكسب الوقت” استعداداً لجولة جديدة من القتال، في ظل المعطيات الميدانية التي شهدت تصعيداً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة.

ويضيف رعد أن الأسبوع الأخير من العمليات شهد خسائر كبيرة داخل اسرائيل، لا سيما مع تسجيل نقص واضح في منظومة الصواريخ الاعتراضية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على فعالية الدفاعات الجوية، حيث سقطت صواريخ على أهداف حيوية بشكل مباشر نتيجة هذا النقص.

ويشير إلى أن هذا الأمر يؤكد أهمية استدامة سلاسل الإمداد العسكري، سواء في ما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية أو الذخائر، بوصفها عنصرًا حاسمًا في ديمومة أي حرب.

ويبيّن أن فترة الأسبوعين تمثل فرصة لإعادة ترتيب القدرات، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، لافتاً إلى أن التصريحات الأمريكية، لا سيما ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بقاء القوات الأمريكية في مواقعها للمراقبة، تعكس توجهاً بعدم الانسحاب في المرحلة الحالية، بل الاستمرار في إدارة الصراع عن قرب.

وفي ما يتعلق بالاتفاقات المعلنة، يوضح رعد أن هناك تباينًا في الخطاب الإيراني، إذ صدرت روايتان مختلفتان؛ الأولى خارجية تحدثت عن وقف لإطلاق النار دون الخوض في تفاصيل المفاوضات أو آليات التنفيذ، فيما جاء البيان الداخلي الصادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ليتحدث عن “انتصار” وإمكانية تحقيق سيطرة على مضيق هرمز، بما في ذلك فرض نوع من الجباية، معتبرًا ذلك مكسباً في حال  تحقق خلال.

كما يؤكد البيان شمول وقف إطلاق النار للحلفاء والوكلاء في المنطقة، دون التطرق إلى مصير البرنامج الصاروخي أو النووي.

وفي ما يخص المكاسب الاستراتيجية، اعتبر رعد أن “الصمود” بحد ذاته يمثل أبرز ما حققته إيران حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحكم النهائي على المكاسب مرهون بنتائج المفاوضات الجارية.

تحولات محتملة في التحالفات الإقليمية

وأضاف أنه في حال تمكنت طهران من فرض سيطرة أو نفوذ فعلي على مضيق هرمز، فإن ذلك سيشكل مكسباً استراتيجياً كبيراً.

كما أشار إلى تحولات محتملة في خارطة التحالفات الإقليمية، موضحاً أن الحرب أوجدت فجوة في الثقة بين بعض دول الخليج والولايات المتحدة، ما قد يدفع نحو إعادة رسم وتشكيل التحالفات.

وختم رعد بالقول إن استمرار الهدنة يبقى أمرًا غير مرجح في ظل تعارض المصالح، مشيرًا إلى أن المطالب الأمريكية، خصوصًا ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتسليم مخزون اليورانيوم، تمثل خطوطاً حمراء بالنسبة لطهران، التي استثمرت لعقود طويلة في تطوير هذه القدرات، وقدمت في سبيلها كلفًا بشرية ومادية كبيرة، ما يجعل التنازل عنها أمرًا بالغ الصعوبة في المرحلة الراهنة.

وكشفت حصيلة جديدة لضحايا الحرب التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية، عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في عدد من الدول، وذلك عقب إعلان الهدنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وفقاً لبيانات نقلتها وكالة "رويترز".

وعندنا في العراق، أفادت السلطات الصحية بأن ما لا يقل عن 117 شخصاً لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب، بينهم مدنيون وعناصر من قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة، إضافة إلى مقاتلين من قوات البيشمركة. كما أشار مسؤولون إلى مقتل أحد أفراد طاقم أجنبي في هجوم استهدف ناقلات قرب أحد الموانئ العراقية.

وعلى صعيد بقية دول المنطقة، سجلت إيران الحصيلة الأكبر، إذ أفادت تقارير حقوقية بمقتل 3636 شخصاً، بينهم 1701 مدني و254 طفلاً على الأقل، فيما أشار الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى مقتل نحو 1900 مدني وإصابة 20 ألفاً جراء الغارات.

وفي لبنان، أعلنت السلطات مقتل 1530 شخصاً منذ مطلع آذار، بينهم 129 طفلاً، إضافة إلى مقتل أكثر من 400 من مسلحي حزب الله، و10 جنود من الجيش اللبناني، فضلاً عن ثلاثة من قوات حفظ السلام الدولية.

أما في إسرائيل، فقد قُتل 23 شخصاً جراء هجمات صاروخية، إضافة إلى 11 جندياً سقطوا في المعارك جنوب لبنان.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت القيادة المركزية مقتل 13 عسكرياً وإصابة أكثر من 300 آخرين خلال العمليات العسكرية، بينهم ستة قضوا في حادث سقوط طائرة بالعراق.

كما سُجلت خسائر بشرية في عدد من الدول الأخرى، بينها الإمارات (12 قتيلاً)، وقطر (7 قتلى)، والكويت (7 قتلى)، والضفة الغربية (4 قتلى)، وسوريا (4 قتلى)، والبحرين (قتيلان)، وسلطنة عمان (قتيلان)، والسعودية (قتيلان)، إضافة إلى مقتل جندي فرنسي وإصابة ستة آخرين في هجوم طال إقليم كردستان.

  • طريق الشعب

ثاني أكبر منتج نفطي في العراق.. مفارقة قاسية في ميسان: موارد وفيرةوسكان محرومون من أبسط الخدمات

التفاصيل
تبارك عبد المجيد
حياة الشعب
16 نيسان/أبريل 2026
55

لا تقاس الثروة في محافظة ميسان التي تصنف بالمرتبة الثانية بالإنتاج النفطي، بما يستخرج من باطن الأرض، بل بما يفتقده الناس فوقها: محافظة تتدفق منها الموارد النفطية، لكنها تعاني في المقابل من شحٍ في أبسط مقومات الحياة، حيث تتراكم الأزمات الخدمية والبيئية والتعليمية والصحية، لتشكل واقع يومي مثقل بالاختلالات والتناقضات.

من مركز المدينة إلى أطرافها، ومن المدارس المكتظة إلى المستشفيات شبه الخالية من الإمكانات، ومن طرقٍ متهالكة إلى مياه شحيحة، تتكشف ملامح أزمة ممتدة منذ سنوات، لم تفلح الخطط الحكومية في احتوائها أو الحد من آثارها. وبينما يُفترض أن تنعكس الوفرة المالية على تحسين الخدمات، يجد المواطن نفسه في مواجهة فجوة متسعة بين ما يُعلن من مشاريع وما يتحقق فعليًا على الأرض.

تدهور الصحة والتعليم والخدمات

يرى مصطفى هاشم، مراقب للشأن المحلي، أن محافظته تعيش منذ عقود حالة من التدهور في ثلاثة قطاعات أساسية الصحة والتعليم والخدمات العامة، وهي قطاعات تمس الحياة اليومية بشكل مباشر، وتكشف حجم الإخفاق في إدارة الموارد وتوجيهها نحو الأولويات الفعلية.

ويشير هاشم في حديث لـ"طريق الشعب"، إلى أن "القطاع الصحي يعاني من غياب المستشفيات العامة الكافية، إذ تعتمد العديد من المناطق على مستوصفات محدودة الإمكانات لا ترقى لتلبية احتياجات السكان. كما تعاني المستشفيات، خصوصا في الأقضية والنواحي، من نقص حاد في الأطباء الاختصاصيين وضعف في التجهيزات الطبية، إلى جانب غياب الأجهزة الحديثة وشح الأدوية، لا سيما في أقسام الطوارئ"، معتبرا أن "هذا الواقع يجعل الوصول إلى الرعاية الصحية مسألة وقت قد تكون كلفته حياة إنسان".

وفي جانب الخدمات العامة، يبين أن "البنية التحتية تعاني من تهالك واضح، يتمثل في طرق متهالكة، وشبكات صرف صحي متقادمة، وانقطاعات مستمرة في الكهرباء والمياه، فضلًا عن ضعف خدمات النظافة والتنظيم الحضري، مع غياب المساحات الترفيهية التي تخفف من ضغط الحياة اليومية على السكان".

ويلفت الناشط الميساني إلى أن الثقل النفطي للمحافظة لا ينعكس على واقعها الخدمي، موضحا أن "النفط في ميسان يمثل أحد أكبر مراكز الثقل الإنتاجي في العراق، باحتياطيات تتجاوز 30 مليار برميل، ما يجعله خزانا استراتيجيا طويل الأمد، ومحورا في خطط وزارة النفط لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة".

وبحسب بيانات منصات متخصصة في قطاع الطاقة، تضم المحافظة عددا من الحقول النفطية المطورة وأخرى قيد التطوير، إلى جانب تراكيب جيولوجية واعدة غير مستثمرة بالكامل، ما يمنحها موقعًا متقدمًا في الخريطة النفطية العراقية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج النفط في ميسان يتجاوز 300 ألف برميل يوميًا، لتأتي في المرتبة الثانية بعد محافظة البصرة، مع إمكانات فنية لزيادة الإنتاج في حال تحسن ظروف السوق أو تعديل سقوف الإنتاج ضمن اتفاقات "أوبك+"، ما يعزز من مكانة المحافظة كأحد أهم مصادر الطاقة في البلاد، رغم استمرار الفجوة بين الثروة النفطية ومستوى الخدمات المقدمة للسكان.

نقص كبير في الابنية المدرسية

أما في قطاع التعليم، فالصورة لا تقل قتامة، إذ لا تتوقف الأزمة عند حدود الاكتظاظ فقط، بل تمتد لتكشف خللا أعمق في البنية التحتية والعملية التعليمية ككل.

تقول التدريسية سعاد جواد إن "اكتظاظ الصفوف بات سمة عامة، مع وجود أكثر من 50 طالبا في الصف الواحد، في ظل نقص واضح في الأبنية المدرسية وقلة الوسائل التعليمية، وبالتالي فإن بيئة تعليمية بهذا الشكل لا تتيح فرصا حقيقية للتعلم، بل تكرس التراجع في مستوى الطلبة وتحد من إمكانية تطوير قدراتهم".

وتضيف أن العديد من المدارس باتت تعمل بنظام الدوام المزدوج أو الثلاثي، ما يقلص عدد الساعات الدراسية الفعلية ويؤثر بشكل مباشر على استيعاب الطلبة للمناهج. كما تعاني المدارس من نقص في الكوادر التدريسية، خصوصا في التخصصات العلمية، الأمر الذي يضطر إدارات المدارس إلى سد الشواغر بمدرسين من اختصاصات أخرى.

وتشير إلى أن غياب المختبرات العلمية والمكتبات المدرسية، إلى جانب ضعف استخدام الوسائل التعليمية الحديثة، يجعل العملية التعليمية أقرب إلى التلقين منها إلى الفهم والتحليل. كما أن تردي البنى التحتية، من صفوف متهالكة ونقص في خدمات التبريد والتدفئة، يزيد من صعوبة البيئة الدراسية، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية.

وتؤكد أن هذه التحديات مجتمعة لا تؤثر فقط على مستوى التحصيل العلمي، بل تدفع بعض الطلبة إلى التسرب من المدارس، خصوصا في المناطق الريفية والأطراف، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية مع ضعف البيئة التعليمية، ما يهدد بتفاقم أزمة التعليم في المحافظة على المدى البعيد.

تداعيات الأنشطة النفطية

ولا يمكن فصل هذا الواقع عن التحديات البيئية التي تواجهها المحافظة، حيث يتفاقم التصحر، وتزحف الكثبان الرملية، ويتسع أثر الجفاف، بالتزامن مع تداعيات الأنشطة النفطية التي تلقي بظلالها على الصحة العامة والبيئة، دون معالجات كافية تحد من آثارها.

وفي ناحية بني هاشم بمحافظة ميسان، تتقاطع مفارقة قاسية بين الثروة والمعاناة: منطقة تشكل أحد أهم مراكز الإنتاج النفطي والغازي في المحافظة، لكنها في الوقت ذاته تعيش أزمة بيئية وخدمية خانقة تهدد استقرار سكانها.

مدير الناحية مصطفى عجيل يصف الواقع هناك بأنه "تدهور مزدوج"، حيث تتراكم آثار التلوث البيئي الناتج عن عمليات الاستخراج النفطي، بالتوازي مع شح حاد في المياه يزداد تفاقمًا مع مرور الوقت. فغالبية الشركات النفطية تتمركز ضمن حدود الناحية، ما انعكس بشكل مباشر على جودة المياه والهواء والتربة، في ظل غياب معالجات حقيقية تحد من هذه التأثيرات.

ويبين عجيل لـ"طريق الشعب"، انه "مع جفاف الأنهر وتوقف محطات تصفية وتحليل المياه، دخلت الناحية مرحلة حرجة، دفعت الجهات المعنية إلى اللجوء لحلول مؤقتة، أبرزها نقل المياه عبر الحوضيات"، إلا أن هذا الإجراء، بحسب عجيل، لا يمكن أن يشكل بديلا مستداما، في ظل توفر حوضية واحدة فقط، ما يزيد من هشاشة الوضع المائي ويضع السكان أمام تحديات يومية لتأمين أبسط احتياجاتهم.

هذا الواقع المتأزم لم يقتصر على الجوانب الخدمية، بل امتد ليترك أثره على التركيبة السكانية، حيث بدأت مظاهر "الهجرة العكسية" بالظهور، مع مغادرة عدد من الأهالي مناطقهم بحث عن بيئة أقل قسوة وأكثر استقرار.

ورغم وجود بعض المشاريع الخدمية المحدودة، كإكساء الطرق، إلا أنها لا ترتقي إلى مستوى الأزمة، في ظل غياب واضح للمشاريع الاستراتيجية القادرة على إحداث تغيير حقيقي في واقع الناحية.

في المقابل، يشير العجيلي الى ان "مشروع إنشاء محطة استراتيجية لضخ المياه يبرز كأحد الحلول المطروحة، بطاقة تصل إلى ألف متر مكعب، بهدف تغذية المناطق المتضررة من الجفاف. وينظر إلى هذا المشروع بوصفه طوق نجاة محتمل، لكنه ما يزال يواجه بطء الإجراءات، ما يستدعي، وفق المسؤولين المحليين، تدخلاً عاجلًا من الحكومة المركزية لتسريع التعاقد والتنفيذ".

  • تبارك عبد المجيد

فعاليات احتجاجية تطالب بالعمل والسكن.. فلاحو المثنى يرفضون تسعيرة تسويق الحنطة

التفاصيل
طريق الشعب
حياة الشعب
16 نيسان/أبريل 2026
54

شهد عدد من المحافظات فعاليات احتجاجية متنوعة، طالبت بتوفير فرص العمل والسكن ورفع تسعيرة محصول الحنطة، وإلغاء الية توزيع غاز الطهي على المواطنين.

وبشكل يومي، يتكرر مشهد التظاهرات التي يرفع منظموها عددا من المطالب المشروعة، مقابل صمت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، فيما يشير مراقبون الى ان هذه الاحتجاجات سترتفع وتيرتها في ظل غياب الحلول المناسبة، خصوصاً ان القوى المتنفذة ليس لديها من الحلول بسبب نهج المحاصصة الفاشل الذي تقود به البلد

تظاهرات تطالب بالغاز

وتجددت احتجاجات المواطنين الغاضبة من قرارات تحويل تسليم غاز الطهي بواسطة كوبون الكتروني، حيث خرج العشرات من أصحاب المطاعم والمقاهي والعمال في تظاهرة غاضبة في شارع 60 وسط مدينة بابل، احتجاجاً على النقص الحاصل في غاز الطهي.

ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات امام دائرة المنتجات النفطية، تطالب الحكومتين الاتحادية والمحلية بتوفير الغاز وإيجاد حل لهذه المشكلة، مؤكدين ان استمرارها يهدد مصدر معيشتهم.

وفي محافظة كركوك، نظم العشرات من بائعي الغاز الجوالين، وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء تطبيق ما يُعرف بـ"كابون الغاز".

وقال احد المشاركين في الوقفة عثمان حسن، ان "الوقفة الاحتجاجية تأتي لمحاولة إيصال رسائل واضحة إلى أصحاب القرار بشأن الضغوط المتزايدة لتطبيق كابون الغاز، الذي يمثل إشكالية حقيقية بالنسبة لهم".

وبين حسن، وجود صعوبة في تفاعل المواطنين مع التطبيق ووجود تعقيدات فنية مصاحبة له، وتحدث عن عدم امتلاك الكثير من المواطنين بطاقات الدفع المسبق مما يصعب من حصولهم على حصتهم في الغاز.

تظاهرات فلاحية

وفي محافظة المثنى، جدد عدد كبير من المزارعين تظاهرة امام مديرية الزراعة في الحيدرية وسط المحافظة، مطالبين برفع أسعار تسويق الحنطة في موسم الحالي من 700 ألف دينار إلى مليون، وتسليم مستحقاتهم السابقة وتعويض المتضررين من الأمطار في البادية.

وحمل مشاركون في التظاهرة نعشا رمزيا للتعبير عن موت الزراعة والفلاح في المحافظة، وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحين في المحافظة عود عطشان، ان "الحكومة لم تبلغ المزارعين حتى الآن بالتسعيرة الرسمية للتسويق، وقد يضطر الفلاح لبيع المحصول للتجار إذا لم يرتفع السعر الحكومي". وبين عطشان ان "مستحقات العام الماضي لم تصرف فيما تطلب الحكومة بدفع مستحقات المرشات لعام 2024 مع وجود غرامة مالية يومية تقدر بـ 25 الف دينار".

وذكر احد المزارعين حامد نواف ان "هذه التظاهرة تخرج للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، وطالب رئيس الوزراء بمراجعة القرارات غير المدروسة للمجلس الوزاري للاقتصاد"، مبيناً ان "الفلاحين تفاجئوا من قرار خفض الأسعار الى 700 الف دينار".

3 احتجاجات في البصرة

ونظم عدد من المهندسين الباحثين عن فرصة العمل في محافظة ميسان وقفة احتجاجية، امام مبنى المحافظة، وطالبوا بتنفيذ بنود كتاب أصدره رئيس الوزراء في وقت سابق.

وقال المتظاهرون انهم "يستنكرون تسويف مطالبهم المشروعة بالحصول على فرصة للتوظيف بصفة عقد أو موظف على الملاك في الدوائر الحكومية والشركات النفطية في المحافظة أسوة بأقرانهم، ووفقا لوعود السوداني خلال زيارته الأخيرة لميسان". ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تظهر الكتاب الوزاري الذي يتحدثون عنه ويطالبون بتفعيل بنوده، متهمين الحكومتين المحلية والاتحادية بتسويف مطالبهم. وطالب متظاهرون بلدية البصرة، بإقالة مدير البلدية على خلفية اتهامه لموظف في البلدية بسرقة حاويات النفايات وهدد موظف اخر بالسلاح، حيث نظم عدد من موظفي البلدية، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة، طالبوا خلالها بإقالة مدير البلدية، فضلا عن المطالبة بقطع الأراضي السكنية بالإضافة إلى المساهمات التقاعدية واحتساب سنوات التعاقد من تأريخ المباشرة واحتساب ساعات العمل الإضافية المتأخرة. وقال المتظاهر أحمد صلاح، إن "المطلب الرئيسي للموظفين هو إقالة مدير البلدية إثر تصريحاته الأخيرة أمام وسائل الإعلام بأن موظف البلدية سارق حاويات وتهديد الموظف بالسلاح".  ونظم عدد من كوادر الجامعة التقنية الجنوبية، في محافظة البصرة، وقفة احتجاجية في موقع عمل الشركة المستثمرة للمشروع السكني التابع للجامعة، وطالبوا رئيس الوزراء ومحافظ البصرة بمنع الاستثمار في الاراض التابعة لهم. وقال عدد من المشاركين في الوقفة، انهم حصلوا على جميع الموافقات المتعلقة بمشروعهم السكني قبل 15 عاما لكن لم يتم توزيعها من قبل الوزارة.  وأشار المتظاهرون الى وجود جهات غير معروفة تعمل على استغلال الارض لمنافع شخصية.

  • طريق الشعب

من شريان حياة إلى مجرى ملوث.. كيف تحوّل نهر ديالى إلى بؤرة بيئية خطرة؟

التفاصيل
تبارك عبد المجيد
حياة الشعب
14 نيسان/أبريل 2026
385

لم تعد أزمة نهر ديالى مجرد مشكلة بيئية عابرة بل تحولت إلى دليل واضح على خلل عميق في إدارة الموارد المائية، خاصة مع تداخل عوامل التغير المناخي وسوء التخطيط وتراكم التجاوزات. وبين موجات جفاف متكررة وارتفاع مفاجئ في الإطلاقات المائية بعد الأمطار، برزت أزمة تلوث حادة كشفت هشاشة البنى التحتية وضعف الرقابة، لتضع الزراعة والثروة السمكية وصحة السكان أمام تحديات متصاعدة، في ظل غياب حلول مستدامة قادرة على احتواء الأزمة ومنع تكرارها.

مجرى لتصريف المياه الثقيلة!!

يقول صالح المصرفي، مراقب للشأن المحلي من محافظة ديالى، إن ارتفاع الإطلاقات المائية بعد تساقط الأمطار أدى إلى زيادة منسوب النهر بشكل مفاجئ، في وقت لم تكن فيه الجهات المعنية مستعدة للتعامل مع هذا التحول.

ويضيف المصرفي في حديث لـ"طريق الشعب" أن نهر ديالى، الذي عانى سابقاً من الجفاف حتى بات أقرب إلى مجرى لتصريف المياه الثقيلة، لم يحتمل هذا التغير السريع، خاصة مع استمرار التجاوزات عليه.

 ويشير إلى أن هذه التجاوزات لم تقتصر على الاستخدام غير المنظم للمياه، بل شملت تحويل مياه المجاري إلى مجرى النهر، فضلاً عن طرح مخلفات بعض المؤسسات، بما فيها الصحية، الأمر الذي أدى إلى تدهور نوعية المياه بشكل خطير.

هذا التلوث، بحسب حديثه، انعكس بشكل مباشر على البيئة المحيطة، حيث تضررت البساتين والمزارع، إضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في الأقفاص النهرية، نتيجة تراكم المواد السامة.

ولم تتوقف التداعيات عند حدود ديالى، إذ ينبه إلى أن استمرار تدفق هذه المياه الملوثة نحو نهر دجلة تسبب بتوسيع دائرة التأثير، ما يهدد مصادر المياه في مناطق أخرى.

كما أن تلوث المياه جعل استخدامها للأغراض الزراعية أمراً محفوفاً بالمخاطر، في ظل غياب إجراءات رقابية حقيقية.

ويرى أن ما حدث يكشف عن غياب واضح للتخطيط المسبق، وعدم وجود خلية أزمة قادرة على التعامل مع الطوارئ البيئية، محملاً المسؤولية لعدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة والصحة، التي لم تتخذ إجراءات استباقية للحد من الأضرار أو إدارة الفيضانات بشكل فعال.

وفي ظل هذه الظروف، يلفت إلى أن القطاع الزراعي في ديالى تلقى ضربة جديدة، إذ تراجعت القدرة الإنتاجية للمزارعين، ما قد يؤدي إلى انخفاض المعروض من المحاصيل والخضروات والفواكه، وزيادة الاعتماد على الاستيراد.  ويشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خطة مائية واضحة لموسم الصيف، تضمن إدارة الموارد بشكل أفضل، وتقلل من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب دعم الفلاحين وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم. كما يؤكد أهمية تحرك الحكومة على المستوى الدولي لضمان حصة العراق المائية، خاصة من دول المنبع، مشيراً إلى أن الأمطار تبقى عاملاً غير مضمون، في حين أن الحقوق المائية تستند إلى اتفاقيات دولية يجب العمل على تفعيلها.

اجراءات "البيئة" و"الموارد المائية"

وبعد أسبوع من أزمة بيئية حادة أدت إلى قطع المياه عن مناطق جنوب شرق بغداد، أعلنت وزارة البيئة عن إجراءات وصفتها بـ"العاجلة" لمعالجة تلوث نهر ديالى، في محاولة لاحتواء تداعيات واحدة من أبرز أزمات التلوث المائي في البلاد.

 وذكرت الوزارة في بيان صدر في 8 آذار، أن وزير البيئة هه‌لو العسكري ترأس اجتماع هيئة الرأي لمتابعة أزمة المياه، بحضور عدد من القيادات الإدارية والفنية، حيث جرى استعراض مستويات التلوث في نهر ديالى والآثار البيئية الناجمة عنه، إلى جانب التحديات التي تواجه جهود المعالجة.

 وخلال الاجتماع، عرضت بيانات فنية تشير إلى ارتفاع نسب الملوثات وتأثيرها على المناطق المحيطة بالنهر، فيما شدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الموارد المائية وأمانة بغداد ومحافظة بغداد، للوصول إلى حلول سريعة تسهم في تقليل نسب التلوث والحفاظ على الواقع البيئي.

في المقابل، أصدرت وزارة الموارد المائية، في اليوم التالي، توضيحاً بشأن ما يُتداول حول أسباب تلوث نهر ديالى، مؤكدة أن المشكلة لا ترتبط بالإطلاقات المائية، بل تعود بشكل رئيسي إلى استمرار تصريف مياه المجاري والنفايات غير المعالجة إلى مجرى النهر. وأوضحت الوزارة أن بعض المقاطع النهرية، خاصة في نهر ديالى، تتعرض لمصادر تلوث مباشرة، أبرزها محطات المجاري الرئيسية، مشيرة إلى أن هذه العوامل تمثل السبب الأساسي في تدهور نوعية المياه.

الحل يبدأ بتفعيل الرقابة البيئية

وأضافت أن زيادة الإطلاقات المائية من سد حمرين ونهر دجلة جاءت ضمن إجراءات مدروسة تهدف إلى تحسين جودة المياه وتقليل تركيز الملوثات، عبر تعزيز التدفق ورفع نسب الخلط بمياه أفضل نوعية، الأمر الذي ساهم، بحسب البيان، في تسجيل تحسن أولي في المؤشرات البيئية.

ورغم هذه الإجراءات، أقرت الوزارة بأن الحل الجذري للأزمة لا يمكن تحقيقه دون إيقاف مصادر التلوث بشكل كامل، ومعالجة المياه قبل تصريفها إلى الأنهار وفق معايير صحية معتمدة، مؤكدة أهمية تفعيل الرقابة البيئية والتوسع في إنشاء وتشغيل محطات المعالجة.

مزيج معقد من الملوثات

من جانبها، قالت مديرة الدائرة الفنية في وزارة البيئة، د. نجلة الوائلي، أن "النهر فقد خلال السنوات الأخيرة جزءا كبيرا من قدرته الطبيعية على التخفيف الذاتي"، وعزت الأسباب الى انخفاض الإطلاقات المائية بفعل خمسة مواسم جفاف متتالية، الأمر الذي أدى إلى تراكم الملوّثات وتحول النهر إلى بؤرة رئيسة لها.

واشارت الوائلي في حديث لـ"طريق الشعب"، الى ان "الزيادة الحاصلة في الإطلاقات المائية من بحيرة سدة حمرين بسبب الأمطار الأخيرة، أسهمت في دفع كميات كبيرة من الملوثات المتراكمة في مجرى نهر ديالى نحو دجلة، ما أدى إلى تسريع انتقال موجة التلوث إلى مناطق أوسع".

وأضافت الوائلي أن نتائج المراقبة البيئية كشفت عن وجود مزيج معقد من الملوثات، شمل معادن ثقيلة ومركبات عضوية، إلى جانب ملوثات بيولوجية كالبكتيريا والميكروبات الناتجة عن مياه الصرف الصحي، ما يعكس تعدد مصادر التلوث وتشابك تأثيراته. وأشارت إلى أن انخفاض مناسيب المياه ساهم في زيادة تركيز هذه الملوثات، بسبب ضعف قدرة النهر على التخفيف والتشتت، ما أدى إلى تفاقم الأضرار البيئية والصحية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية. وبالحديث عن نفوق الأسباب، أكد انه لا علاقة له "بالتلوث فقط، بل يتداخل مع عوامل أخرى، منها انخفاض مستويات الأوكسجين المذاب نتيجة تحلل المواد العضوية، إضافة إلى انتشار الطحالب الضارة التي تستهلك الأوكسجين وتؤدي إلى اختناق الكائنات الحية".

واشارت الوائلي الى إعداد خطة عمل متكاملة لمعالجة تلوث نهر ديالى، تتضمن إجراءات عاجلة تمتد لثلاثة أشهر، في مقدمتها إيقاف مصادر التلوث المباشر ومنع الطرح العشوائي للنفايات، إلى جانب إجراءات متوسطة تمتد حتى عام، وأخرى طويلة الأمد تصل إلى خمسة أعوام، تركز على إنشاء بنى تحتية مستدامة لمعالجة المياه وتحسين إدارتها.

مصدر قلق يومي

ويقول المزارع أحمد سعدي، يعمل في توفير مستلزمات الزراعة في المحافظة، إن تلوث نهر بات اليوم من أخطر التحديات التي تواجه الفلاحين، إذ لم يعد النهر مصدراً آمنا للري كما كان في ، بل تحول إلى مصدر قلق يومي يهدد الأرض والمحصول.

ويضيف سعدي لـ"طريق الشعب"، أن انخفاض مناسيب المياه، نتيجة التغير المناخي وسياسات دول الجوار، فاقم من خطورة التلوث، موضحاً أنه في السابق كانت الإطلاقات المائية القوية لنهر دجلة تسهم في تخفيف تركيز الملوثات، أما اليوم، ومع تراجع هذه الإطلاقات، فإن أية ملوثات تصب في نهر ديالى تصبح أكثر تركيزاً وتأثيراً، لأن النهر فقد جزءاً كبيراً من قدرته على التنظيف الذاتي.

ويشير إلى أن انتشار معامل الإسمنت والورش الصناعية، فضلا عن بعض المستشفيات القريبة من ضفاف النهر، يقابله تصريف مباشر للمخلفات الكيميائية والطبية دون معالجة، الأمر الذي يزيد من تلوث المياه، في ظل غياب واضح للرقابة وضعف تطبيق القوانين البيئية، حيث إن الغرامات المفروضة لا تشكل رادعاً حقيقياً لهذه الجهات.

ويتابع أن الفلاحين يعتمدون بشكل أساسي على مياه نهر ديالى في ري أراضيهم، ما أدى إلى تدهور نوعية التربة وتراجع إنتاجية المحاصيل، فضلاً عن ظهور مؤشرات سلبية على جودة المزروعات، الأمر الذي ينعكس بدوره على السوق وصحة المستهلك.

ويجد سعدي أن حالات نفوق الأسماك التي شهدها النهر تعكس حجم التلوث المتفاقم، إذ إن ارتفاع نسب السموم في المياه وتصريف الملوثات بشكل مستمر أدى لخسائر واضحة في الثروة السمكية، وهو ما أثر على مصادر رزق الكثير من العوائل التي تعتاش على صيد السمك.

ويختتم بالقول إن "استمرار تلوث نهر ديالى بهذا الشكل، من دون حلول حقيقية أو إجراءات رادعة، سيعزلنا عن ممارسة مهن أساسية في العراق، وينذر بتفاقم الأزمة البيئية والزراعية في المحافظة، ويضع مستقبلنا أمام تحديات غير مسبوقة".

  • تبارك عبد المجيد

أزمة غاز الطبخ تتصاعد.. ومطالبات شعبية بإلغاء نظام الكوبونات

التفاصيل
طريق الشعب
حياة الشعب
14 نيسان/أبريل 2026
176

يشهد العراق تصاعداً في أزمة غاز الطبخ (LPG) وسط انخفاض ملحوظ في الإنتاج المحلي، بالتزامن مع إجراءات حكومية لتوزيع المادة عبر نظام البطاقة الوقودية (الكوبونات)، ما أثار جدلاً واسعاً ومطالبات شعبية بإعادة النظر في القرار أو إلغائه.

تراجع الانتاج إلى النصف

وأفاد مرصد "إيكو عراق" بأن إنتاج غاز LPG في البلاد تراجع بنحو 53% مقارنة بالمستويات السابقة، نتيجة انخفاض إنتاج النفط بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، الأمر الذي انعكس مباشرة على كميات الغاز المصاحب المنتجة.

وأوضح المرصد، في بيان أن العراق كان ينتج قبل اندلاع الحرب نحو 9500 طن يومياً من غاز LPG، منها نحو 3000 طن عبر شركة غاز البصرة، فيما كانت الكميات المتبقية تأتي من المصافي والحقول النفطية. إلا أن الإنتاج انخفض حالياً إلى نحو 4500 طن يومياً، في حين يتراوح الاستهلاك المحلي بين 6000 و6500 طن يومياً، ما تسبب بعجز واضح في السوق.

وأشار إلى أن الحكومة تعتمد حالياً على الخزين الجوفي الذي تراجع من نحو 107 آلاف طن إلى قرابة 53 ألف طن، داعياً إلى توسيع الخزين وتوزيعه جغرافياً بين المحافظات لتقليل الاختناقات.

في المقابل، أعلنت وزارة النفط مطلع الأسبوع الجاري إطلاق نظام البطاقة الوقودية لتوزيع غاز الطبخ بواقع أسطوانتين شهرياً لكل عائلة، باستخدام نفس المنصة المعتمدة لتوزيع النفط الأبيض، مع الاعتماد على شبكة تضم أكثر من مليون و600 ألف مشترك، وتفعيل نظام التوزيع عبر المحطات والوكلاء الجوالين المزودين بأجهزة إلكترونية خاصة.

نظام معقد

ورغم هذه الإجراءات، عبّر مواطنون عن رفضهم النظام الجديد، معتبرين أنه لم يعالج أصل المشكلة المرتبطة بنقص الإنتاج، بل زاد من صعوبة الحصول على الغاز.

وقال المواطن أبو أحمد من بغداد: “نظام الكوبونات جعل الحصول على أسطوانة الغاز أكثر تعقيداً، وأحياناً ننتظر أياماً دون توفرها، بينما الأسعار في السوق السوداء ترتفع بشكل مستمر، هذا ان وجدت اصلا”.

من جهتها، قالت المواطنة أم علي: “نحن نعاني أصلاً من شح الغاز، والآن أصبح الحصول عليه مرتبطاً بإجراءات إلكترونية معقدة، لا تناسب كبار السن ولا العائلات الفقيرة”.

بدوره، أكد المواطن علي كاظم أن “توزيع الغاز عبر البطاقة لم يحل الأزمة، بل فاقمها، لأن الكميات لا تكفي، وهناك حاجة إلى زيادة الإنتاج قبل فرض أي نظام توزيع”.

وتتزايد الدعوات الشعبية والاقتصادية المطالبة بإعادة النظر في آلية التوزيع الحالية، والتركيز على معالجة الاختلال في الإنتاج والخزين، لضمان استقرار سوق غاز الطبخ وتخفيف الضغط عن الأسر العراقية.

  • طريق الشعب

الصفحة 3 من 5

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
العراق - بغداد - ساحة الاندلس
التحریر : 07809198542
الإدارة : 07709807363
tareeqalshaab@gmail.com

علی طریق الشعب

على طريق الشعب: في يومهن العالمي.. الحرية...

08 آذار/مارس

على طريق الشعب: في يوم الشهيد الشيوعي المجد يليق...

12 شباط/فبراير

على طريق الشعب: في ذكرى ٨ شباط الأسود دروس وعبر...

07 شباط/فبراير

على طريق الشعب: في عيد الجيش العراقي.. نحو مؤسسة...

03 كانون2/يناير

على طريق الشعب: في اليوم العالمي للتضامن مع شعب...

29 تشرين2/نوفمبر

على طريق الشعب: المهرجان العاشر نقطة مضيئة في...

30 تشرين1/أكتوبر
© طریق الشعب. Designed by tareeqashaab.