بدأت وعود الكتل المتنفذة التي أنتجت الحكومة الحالية تتبخر، فبالرغم من مرور شهرين على توجيه رئيس الوزراء بالاسراع في اعداد مشروع قانون موازنة العام الجاري، لكنها حتى الان لم تتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء، انما اقتصر الامر على استعراض مسودة القانون، يوم امس، داخل المجلس الوزاري للاقتصاد.
اجتماع وزاري
وقال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الأخير ترأس يوم امس، “اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، إذ جرت مناقشة مسوّدة قانون الموازنة العامة الاتحادية، والفقرات الأساسية التي تنطوي على تطوير الاقتصاد والخدمات في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف الأساسية التي تضمنها المنهاج الوزاري”.
وناقش الاجتماع، وفقا لبيان المكتب، “محاور الموازنة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية في الصحة والتربية والتعليم والصناعة والزراعة وعموم الجوانب الخدمية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، كما بحث المحاور التي تتعلق بالخطط الاستثمارية وأبواب الإنفاق فيها”.
لا برامج حقيقية
ويعلّق الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني على ذلك بالقول: انه من المفترض على الحكومة ان تقدم مشروع القانون الى مجلس النواب في بداية شهر كانون الاول، كون أنها لا تختلف عن الموازنات السابقة، معتقدا ان أسباب التأخير تقف وراءها “خلافات سياسية”.
وأضاف المشهداني في حديث لـ”طريق الشعب”، ان اعادة تكييف الموازنة وفق البرنامج الحكومي واعطاء الاولوية للرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية والخدمات “سهل جدا”، مشيرا الى ان الموازنة ستكون مقيدة وذات امكانيات محدودة وليس كما يصوّرها البعض.
وبيّن ان الموازنة التشغيلية ستكون بحدود 110 ترليونات والاستثمارية 30 ترليونا، وهي غير كافية لتحقيق رغبات الحكومة والمحافظين وتطلعات الناس، متوقعا تنفيذ بعض البرامج الترقيعية في المحافظات، والتي لا ترتقي الى مستوى البرامج الحقيقية.
لا نعلم شيئا
ويبدو ان اللجنة المالية البرلمانية هي الاخرى لا تعلم شيئا عن الموازنة حتى الان، وفقا لعضوها جمال كوجر، الذي قال: “لا نعرف سبب عدم اكمال مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2023 من قبل الحكومة، ولا نعرف أيضا سبب تأخير ارسالها للبرلمان، فهي مازالت لدى الحكومة وهي قيد الانشاء وفق اخر المعلومات التي وصلت الينا”.
ورجح كوجر في حديث صحفي وصول مسودة مشروع القانون خلال الشهر الحالي، مشيرا الى ان مجلس النواب يحتاج الى اكثر من شهرين لاقرارها.
انطباع سلبي
بدوره، يعتقد المحلل السياسي اياد العنبر ان التأخر في اقرار الموازنة يعطي اشارة على ان هذه الحكومة لا تملك رؤية واضحة حتى هذه اللحظة، منوها الى ان “الموازنة ستكون المعيار الحقيقي في تقييم الحكومة من خلال ادارتها للمشاريع الاستثمارية وتقليل النفقات المتسببة في هدر المال العام، إضافة الى خططها في محاربة الفساد”.
ويردف العنبر في حديث لـ”طريق الشعب”، بالقول: ان “هذه الحكومة اذا سارت على نهج سابقاتها، فأننا سنعيد انتاج ذات المشاكل المتعلقة بالانفاق والهدر والفساد”.
وعود المتنفذين
ونسفت وزيرة المالية طيف سامي، الوعود التي كان يطلقها المتنفذون حول امكانية تخفيض سعر صرف الدينار امام الدولار، بإعلانها أن “سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة بلغ 65 دولاراً، وقد يصل إلى 70 دولاراً، فيما ثُبت سعر صرف الدولار عند 1450”.
وأشارت وزيرة المالية في حديث صحفي، إلى أن “مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية في حال وافق مجلس النواب عليها، ما يعزز الإيرادات”، مبينة ان المبلغ الإجمالي للموازنة لم يحسم حتى الان.
وتسود البلاد حالة من الترقب الذي يشوبه الكثير من الحذر، خاصة مع احتمالية عجز الحكومة عن الايفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في البرنامج والمنهاج الحكوميين. وحتى الان تبدو الحكومة عاجزة عن الاستفادة من الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع اسعار النفط لما هو في مصلحة المواطنين، في الوقت الذي يغلق مجلس النواب الابواب على نفسه وكأن اوضاع الناس لا تعنيه ما دامت مصالح المتنفذين سارية.