لطالما حذرت القوى المدنية والديمقراطية، من استمرار ذات السياسات والنهج الذي سارت عليه المنظومة الحاكمة في ادارة شؤون البلاد وتوزيع الثروات بشكل غير عادل.
واليوم، وبالتزامن مع اقرار جداول الموازنة، تعالت الأصوات المطالبة بحماية المال العام من الفساد والفاسدين، فأن تحالف قيم المدني، يؤكد موقفه الثابت الى جانب المطالب المشروعة لابناء شعبنا، ومنها مطالب حفظ المال العام من النهب والسرقة.
ويدعو التحالف القوى الوطنية الفاعلة، الى تشكيل لجان رقابة شعبية لحماية المال العام، ومنع «الاقتصاديات السياسية» من نهب تلك الاموال، وضمان انفاقها في مكانها الصحيح.
وفي ذات الوقت فان الحكومة ومؤسساتها الامنية ملزمة بحماية المحتجين السلميين، والاستجابة السريعة للمطالب.