أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعماله، ليوم غد الأربعاء ٢٤ تموز ٢٠٢٤ وتضمن إدراج القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المادة الثانية.

ونشرت مسودة القانون التي لا يمكن إلا أن نرفضها بصورة تامة، ونعتبرها محاولة جديدة (لتكريس الطائفية والعبث في المجتمع بعدما عبثت به تلك المحاصصة المقيتة في العملية السياسية وأفرغتها من تأثيرها الديمقراطي)، حيث تعمل قوى المحاصصة الطائفية على فرض هيمنتها وسطوتها على المجتمع.

وتأتي هذه المحاولة، في وقت يستمر فيه مجلس النواب بغض النظر عن قوانين أخرى، تصب في مصلحة الشعب والبلد، ولم نشهد حتى الآن صوتاً مدافعاً عن حقوق الناس، فيما غاب تماماً دوره الرقابي، وهو لم يحقق حتى الآن مهمة انتخاب رئيس له وانتخاب رئاسة بعض لجانه، والسبب هو نهج التحاصص الذي تعمل فيه القوى السياسية.

فاذا كانت المحاصصة تعطل انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي ورئاسة لجانه الدائمة، فكيف له أن يشرع قانونا يكرس المحاصصة مجتمعياً.

نؤكد رفضنا لإدراج مسودة مشروع التعديل في جدول أعمال المجلس، (حيث أنها تقوض سلطة القضاء وتجعله شيئا ثانويا، وهذا ما يتناقض مع النهج الديمقراطي في تعزيز دور القضاء) وندعو النواب الذين يعز عليهم بلدهم ويرفعون شعار المواطنة واحترام حقوق الناس، الضغط بكافة الوسائل لرفض إدراجه.

كما ندعو الجماهير الرافضة للمحاصصة الطائفية والمذهبية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية إلى توحيد جهودها للوقوف بوجه قوى التخلف والفساد التي تحاول فرض هيمنها المذهبية والطائفية والتصدي لأي محاولة لضرب الوحدة الوطنية.

بغداد ٢٣ تموز ٢٠٢٤