تبنى المنهاج الوزاري الذي أعدته الحكومة موضوع مكافحة الفقر من خلال فقرة “الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر”، حيث اكدت سعيها الى مساعدة الفئات الهشة في المجتمع وانتشالها من الفقر والعوز، فيما وصف مراقبون الإجراءات التي تتخذها الحكومة بأنها “استعراضية”، مطالبين بخطوات حقيقية تصب في معالجة ملف الفقر.

زيادة عدد عوائل الرعايا الاجتماعية

وذكر المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، ان “البرنامج الحكومي الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء وأقره مجلس النواب، تضمن فقرة القضاء على الفقر والبطالة. وفي إطار تنفيذه هذه الفقرة تم العمل على زيادة عديد العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية وتطوير وتنمية البطاقة التموينية”، مشيرا الى “شمول أكثر من مليون وسبعمائة الف مواطن بالحصة التموينية المخصصة للفئات الهشة”.

وأضاف حنون في حديثه لـ “طريق الشعب”، إنّ “مواد إضافية وزعت على الفئات المستهدفة منها الزيت والسكر والشاي والحليب والطحين الصفر، حيث ان هذه العوائل تتسلم 10 مفردات من الحصة التموينية في مقابل 7 مفردات تتسلمها بقية العوائل.

ونوه إلى ان وزارته “تعمل على تجهيز الوكلاء بالمواد الغذائية دفعة واحدة”، داعيا المواطنين الى “عدم استلام المواد الغذائية على شكل دفعات، كون الوزارة جادة في هذه الخطوة”.

 محاولات لتخفيف العبء

وأشار إلى ان الوزارة تحاول “مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار، عن طريق امداد كميات كبيرة من المواد الغذائية. كما وجه رئيس الوزراء بأن تكون وزارة التجارة طرفا في تعاقدات كبيرة يتم فيها شراء مواد غذائية وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين”، لافتا الى انه “تم الاتفاق على بيع مواد الدجاج بأسعار تلائم الوضع الاقتصادي للمواطن”.

وتابع حنون، انه “تم تشكيل خلية ازمة تضم كلا من شركات وزارة التجارة والكادر المتقدم فيها، حيث تقوم هذه الشركات بتقديم دعوات لشراء مواد غذائية بالتنسيق مع القطاع الخاص”، موضحا ان “هدفنا لا يصب في منافسة القطاع الخاص بقدر ما نتمنى ان لا يكون محتكرا للمواد الغذائية، وان لا تستغل قضية ارتفاع سعر الدولار”.

وبيّن، أن الوزارة “معنية بملف البطاقة التموينية وملف المواد الغذائية التي توزع على عوائل الرعايا الاجتماعية”، موضحا ان وزارتي العمل والمالية معنيتان بملف البطالة ودعم المشاريع الصغيرة ضمن برامج حكومية. وكشف عن استعداد الوزارة الى مساعدة الشباب في تبني مشاريع استثمارية خاصة بهم من خلال صندوق دعم التصدير، في محاولة للحد من نسب البطالة.

“حبر على ورق”

ويعتبر المنسق العام للتيار الديمقراطي، المحامي زهير ضياء الدين، ان الالتزامات التي وردت ضمن المنهاج الحكومي “حبر على ورق”، مشيرا الى أنها “استعراض لمعاناة المواطن العراقي في مختلف جوانب الحياة، الصناعة والزراعة والتعليم والصحة”.

ويبين في حديثه مع “طريق الشعب”، ان “تخصيص مبالغ معينة للرعاية الاجتماعية مع المليونين ونصف الموجودة حاليا، لن يساعد في معالجة الموضوع”، معتقدا ان هذه الخطوة “لن تكون لها أية نتائج ملموسة”. وارتفعت نسب البطالة بين الشباب بحدود السبعة في المائة خلال الحكومة الحالية. وهذا العدد يلاحظ في التظاهرات التي يشهدها العراق للخريجين والمتقاعدين وأصحاب الأجور اليومية، ومن يعملون في التربية دون رواتب، إضافة الى أن الكثير منهم لم يخرجوا للتظاهرات. ويردف ضياء الدين ان “محافظة المثنى التي تعتبر أصغر محافظة عراقية وصلت نسبة الفقر فيها الى ثلاثة وخمسين في المائة”، مشيرا الى انها “ارقام مخيفة”.

 ويتابع المتحدث أنه “لا يمكن معالجة هذه المشكلة من خلال منح رواتب لبعض من الفئات الفقيرة تحت مظلة الرعاية الاجتماعية”.

وبالحديث عن الحلول، يقول المتحدث ان “من المهم ان تكون هناك برامج تنمية حكومية واقعية ومجدية، وتتجه نحو تأهيل الصناعة والزراعة وتشغيل المصانع وتطوير الاستثمار، مع منح الاستثمار لشركات رصينة سواء كانت محلية ام دولية، كي تتمكن من امتصاص البطالة”.

“إجراءات استعراضية”

وطبقا للمتحدث فإن “الاستمرار في تقديم إجراءات استعراضية من قبل الحكومة الحالية، سيولد انفجارا اجتماعيا”، لافتا ان ذلك “سيولد شرائح جديدة تضاف الى من هم تحت خط الفقر”.

واستدرك بالقول: ان “الإجراءات الحكومية الحالية منشغلة بتعينات الدرجات الخاصة، ومنح عدد من المستشارين والوكلاء لبعض الوزراء، وغيرها العديد من المناصب التي يحاولون من خلالها تقاسم”الكعكة” بينهم وامتصاص الإمكانيات المالية الموجودة”.

ويعتبر الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، ان البطاقة التموينية “تستخدمها الحكومات لمساعدة الفئات الهشة والضعيفة، واعتمدت كبديل مؤقت وسريع”، مشيرا إلى ان “الاقتصاد لا يمكن دعمه من خلال هذه البطاقة التي كانت نتاج ظروف سيئة مر بها البلد”.

وبيّن العبيدي لـ”طريق الشعب”، ان “دعم الشريحة التي تصنف تحت مستوى خط الفقر يساهم في تقليل الضغوط عليها، خاصة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، إضافة الى ارتفاع نسب التضخم في البلد”.

ورأى ان “المضي في اتباع هذه الوسيلة لن ينتج حلا حقيقيا وجذريا”، موضحا ان “دعم الطبقات الضعيفة ضمن الرعاية الاجتماعية هو خطوة مهمة في كل دول العالم، لكن لا يمكن اعتباره حلا استراتيجيا، قد يوفر إمكانيات مهمة للمواطن العراقي”.

إن مشكلة الفقر في العراق تعد مشكلة معقدة وشائكة، وتحتاج الى تقديم وطرح العديد من الحلول: كالسيطرة على مستويات النمو السكاني والعمل على تحسين الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، الذي بدوره سيؤدي الى توفير فرص عمل للعديد من العاطلين، إضافة الى دعم المناهج التعليمية والعمل على تغييرها واتباع آليات تدريس حديثة تواكب التطور الحاصل في مجال التعليم، ومحاولة تغيير منهجية الدولة في طريقة استهدافها للمشاريع، وخلق بيئة استثمارية تخلق فرصا للعمل، بحسب ما يرى العبيدي.