يتواصل الحديث كل يوم عن ما حققته الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية للحكومة الحالية وتأثيراتها على الواقع الاقتصادي المحلي، وتشتد الحوارات مع قرب انتهاء السنة المالية الحالية وظهور تحديات إقرار مشروع موازنة العام المقبل.

وقد حذر عدد من الخبراء من الاستمرار على نفس النهج الاقتصادي للحكومة الحالية، لما سببه من ضرر بالغ بالشرائح الاجتماعية المختلفة وما نتج عنه من زيادات كبيرة في معدلات الفقر والبطالة، دون أن يكون له أي اثر إيجابي على الاقتصاد العراقي.

موازنة العام المقبل

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح على أن تشريع موازنة 2022 يتوقف على تشكيل الحكومة الجديدة. وقال صالح في حديث صحفي أدلى به يوم الجمعة الماضي ان “السنة المالية العراقية تنتهي في نهاية يوم 31 كانون الأول 2021، ويبدأ العمل مباشرة بقانون الادارة المالية النافذ، أي من اليوم الأول من شهر كانون الثاني 2022 بالإنفاق بمعدل 12/1 من المصروفات الفعلية المستمرة للعام 2021”.

وأضاف “ ويتم الاستمرار بذلك إلى حين صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022، وعندها تعدل التخصيصات وعلى وفق المستحقات الجديدة التي تضمنتها الموازنة المشرعة”، لافتاً إلى أن “تشريع قانون الموازنة للعام 2022 يتوقف على تأريخ تشكيل الحكومة ومجلس النواب القادمين في الاحوال كافة”.

بنود الموازنة 

من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن بعض بنود مشروع موازنة عام 2022 في تدوينه له فكتب بان “المؤشرات المتوقعة عن مشروع موازنة عام 2022، ستكون بأجمالي إنفاق يبلغ 143 ترليون دينار عراقي، وبإيرادات متوقع ان تصل إلى 114 ترليون دينار عراقي، وبعجز تخميني يبلغ 28.6 ترليون دينار”، مشيرا إلى ان “سعر برميل النفط ثبت عند 50 دولار، وبصادرات نفطية تبلغ 3.5 مليون برميل نفط يوميا”.

وأضاف ان “عجز الموازنة بالنسبة إلى الانفاق الكلي بلغ 20 في المائة، فيما يبلغ العجز بالنسبة إلى الناتج الإجمالي حوالي 8 في المائة”، مبينا ان “سعر صرف الدينار امام الدولار سوف يبقى ثابتاً عند 1445 دينارا لكل دولار واحد”.

لا صلاحية للحكومة 

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي احمد خضير ان الحكومة الحالية لا تملك صلاحية إقرار الموازنة العامة للعام المقبل. وذكر خضير لـ”طريق الشعب”، ان “الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال ولا يمكن لها تقديم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب في حال المصادقة على نتائج الانتخابات”. وأشار إلى ان “موضوع تقديم الموازنة للبرلمان مناط بالحكومة المقبلة والتي ربما يكون لها رأي اقتصادي مختلف مع الحكومة الحالية، ما سوف يدعوها إلى إعادة النظر في مشروع الموازنة بشكل كبير”.

وأضاف الخبير ان “الحديث عن اصلاح اقتصادي وهم كاذب في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية للعام الحالي ولغاية تشرين الثاني الماضي 34 في المائة فقط”، منوها إلى ان “ الموازنة الاستثمارية لسنة 2021 تبلغ (29) ترليون دينار، ولم يتم صرف أكثر 9.6 ترليون دينار منها، ما يؤشر ضعفاً كبيرا في الاداء الحكومي في إنفاق الموازنة الاتحادية”.

وبيّن ان “الموازنة الحالية فاقمت الوضع الاقتصادي للمواطنين والقت بتبعات الازمة الاقتصادية عليهم ومن غير المعقول الاستمرار في نفس السياسة الاقتصادية”، داعيا مجلس النواب الجديد إلى مراجعة السياسات الاقتصادية بشكل جدي ودراسة الموازنة بشكل مستفيض قبل الموافقة على تمريرها.

الفساد والبيروقراطية

الخبير الاقتصادي حسين مجبل أوضح بدوره بان الفساد والبيروقراطية يعطلان عملية التنمية للاقتصاد العراقي. وقال مجبل لـ”طريق الشعب” ان “موازنة العام الحالي خصصت حوالي 20 مليار دينار للموازنة الاستثمارية، وهو مبلغ كبير، تمكنت دول كبرى بانتشال اقتصادها به، مثل كوريا الجنوبية عندما صرفت مثل هذا المبلغ أبان الازمة الاقتصادية العالمية في 2008، فتعافى إقتصادها في فترة قياسية وعاد نموها الاقتصادي، وزاد من الحافة التنافسية للاقتصاد الكوري”. وأشار مجبل إلى ان “السياسة الاقتصادية الحالية للحكومة الحالية لم تحدث تغييرا ملموساً على التنمية الاقتصادية، ولم يكن لها أي أثر إيجابي على الواقع الاقتصادي السيئ أصلا”.

وأضاف ان “الاستمرار في هذا النهج الاقتصادي سيفاقم الفقر والبطالة ويسهم في سقوط شرائح اجتماعية عديدة إلى مستوى خط الفقر”، داعيا إلى “مراجعة الموازنة العامة للبلاد بشكل مستفيض ومناقشتها لتحقيق الفائدة القصوى من ارتفاع أسعار النفط في معالجة أوضاع الطبقات المتضررة من رفع سعر صرف الدينار وجائحة كورونا”.

وتابع ان “جميع الموازنات السابقة فشلت في تحقيق ابسط المنجزات الاقتصادية والخدمية، نتيجة لعدم وجود رؤية واقعية للواقع الاقتصادي المحلي حيث يتم صرف الأموال على مشاريع ليس لها مردودات اقتصادية او اجتماعية”، مشيرا إلى ان “أموال الموازنات حولت إلى اقتصاديات الأحزاب الحاكمة والشخصيات المتنفذة، والحقت الضرر بالمواطن البسيط “.