قالت اللجنة التنسيقية للحوار الوطني واللجنة المركزية المنظمة للاحتجاج في العراق، إن "المرحلة التي يمر بها العراق لا تقبل المساومة ولا تتحمل التردد، وتقتضي الوقوف بحزم بوجه كل من يعبث بمقدرات البلد".

ودعا بيان صحفي صادر عن اللجنتين، إلى العمل الجاد للخلاص النهائي من أخطبوط الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة، وأضر بجميع طبقات شعبنا الصابر، بدءاً من المواطن البسيط الذي سُلبت منه أدنى مقومات الحياة الكريمة، مروراً برواتب الموظفين والشباب المطالبين بالفرص والوظائف، وصولاً إلى أزمات الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها ملف الكهرباء ومسلسل سرقة المال العام.

سيادة العراق.. خط احمر

وأكد البيان أن "استقرار العراق وسيادته خط أحمر لا يمكن التغاضي عنه"، وطالب باستمرار عمليات حصر السلاح بيد الدولة، بعيداً عن الإملاءات الخارجية، وكذلك حملة مكافحة الفساد ومحاسبة كبار الفاسدين وشمول جميع المتورطين دون استثناء أو حصانة، ودون تسويات فوق القانون، وبشفافية كبيرة أمام الشعب بشأن ما حصل ويحصل وما سيحصل قادماً.

وشددت اللجنتان على ضرورة إخضاع الجميع لسقف القانون والعدالة، ومكافحة الكسب غير المشروع واستغلال المناصب، وأن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة حصراً، لضمان هيبة المؤسسات.

ودان البيان الاعتداءات على الأراضي العراقية من أية جهة، وأكد مواجهتها عبر مواقف حكومية حازمة تجعل العراق سيداً لنفسه، كما رفض أي إملاءات خارجية تحاول النيل من كرامة العراق وسيادته.

وثمّن البيان الدور البطولي الكبير لأبطال الجيش العراقي والقوات الأمنية بجميع صنوفها، مشدداً على أن "العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات ولا مأوى للمفسدين، وسيبقى بوعي أبنائه وبسالة قواته دولة قوية".

تشكيل لجنة تنسيقية في واسط

وفي محافظة واسط، عقدت اللجنة التنسيقية للحوار الوطني لقاءً تنظيمياً حضره عدد من الشخصيات الوطنية والناشطين، في إطار مواصلة العمل على توسيع الحوار الوطني وترسيخ الشراكة بين مختلف القوى الوطنية.

وأسفر اللقاء عن تشكيل لجنة الحوار في محافظة واسط، واختيار ممثلي المحافظة في اللجنة المركزية، بما يعزز العمل التنظيمي ويضمن مشاركة فاعلة في رسم التوجهات والبرامج المستقبلية.

وأكد المجتمعون أن الهدف الرئيس يتمثل في تشكيل مظلة وطنية واسعة تضم الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والمدنية، لتكون إطاراً جامعاً للحوار والعمل المشترك، والدفاع عن مشروع الدولة، وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون، ومواجهة الفساد، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة.