أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، أن المراقبة الوطنية تمثل وسيلة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وتعزيز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في جميع مراحلها.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس رشيد شارك في الندوة الحوارية الموسعة التي أقامتها هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية تحت عنوان "مراقبة الانتخابات.. ضمان نزاهتها"، ضمن برنامج دعم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة والترويج للمشاركة فيها.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن المراقبة الوطنية تسهم في تشجيع القوى السياسية والمرشحين والناخبين على الانخراط في العملية الانتخابية بثقة أكبر، مشيراً إلى أن الرئاسات الأربع قدمت جملة من التوصيات لضمان نزاهة الانتخابات وحماية أصوات الناخبين، وقد تم تبنيها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإدخالها ضمن نظامها التنفيذي.

وشدد رشيد على أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وضمان شفافيتها يشكلان هدفاً أساسياً تعمل الرئاسات على تحقيقه، لافتاً إلى أن الانتخابات العراقية تحظى باهتمام وطني ودولي كبير، ما يستوجب الحفاظ على سلامتها ومصداقيتها. وثمّن رئيس الجمهورية دور شبكات المراقبة الوطنية ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) في دعم العملية الانتخابية وتوفير الظروف المناسبة لإجرائها، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق بين جميع الأطراف لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل.

تحديث بيانات مليون ناخب جديد

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنجاز تحديث بيانات مليون ناخب جديد خلال ثلاثة أشهر فقط، مؤكدة أن هذا الرقم يُعد من أعلى معدلات التحديث منذ تأسيس المفوضية.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي، إن عملية التحديث شملت المواليد الجدد للأعوام 2005 و2006 و2007، مشيراً إلى أن عددا من تم تحديث بياناتهم بلغ نحو مليون من أصل مليونين ومئة وخمسة وخمسين ألفاً، وهو إنجاز كبير مقارنة بالدورات السابقة.

وبيّن أن المفوضية أطلقت فرقاً جوالة لتسليم البطاقات الانتخابية إلى المواطنين في منازلهم، إضافة إلى استمرار مراكز التسجيل في العمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

غرامات واستبعادات

وفي تطور آخر، أصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا قرارات جديدة تضمنت استبعاد وإلغاء المصادقة على عدد من المرشحين وفرض غرامات مالية بحق العشرات لمخالفتهم أنظمة الحملات الانتخابية. وأظهرت وثائق رسمية أن المجلس قرر استبعاد المرشح صدام حسين حبيب عن محافظة كركوك، وإلغاء المصادقة على المرشحة حنين علي عبد الحسين من بغداد، وأحمد كريم علوان من بابل، إضافة إلى مرشحين آخرين.

وشملت القرارات فرض غرامات مالية هي الأكبر منذ بدء الحملة الانتخابية، حيث تم تغريم 80 مرشحاً بمبلغ 2 مليون دينار لكل منهم، بينهم شخصيات سياسية بارزة مثل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، فيما فُرضت غرامة قدرها 10 ملايين دينار على النائب مصطفى سند لمخالفات تتعلق بالدعاية الانتخابية.