يتهم بعض المواطنين مرشحا فاز في الانتخابات الأخيرة، بأنه وعدهم مقابل التصويت له بالتعيين في مؤسسة الحشد الشعبي، بعد ان ادخلهم دورة تدريبية في احد مقرات المؤسسة. ويذكرون أنه استخدمهم كركائز انتخابية ومروّجين له، واجبرهم على توقيع كمبيالة بمبلغ 20 مليون دينار لضمان تصويتهم لصالحه. الا انه "لم ينفذ وعده" بعدما صار نائبا.

ظاهرة الركائز برزت في الانتخابات الأخيرة لدى معظم الكتل، وتشير المعطيات الى ان عددا غير قليل منهم "انضرب بوري" بعد ظهور النتائج، حيث  أخلف مرشحون فائزون وخاسرون بوعودهم لهم، وهم الذين كانوا داينمو دعايتهم الانتخابية.

هذا الامر الخطير سبق ان جرى التحذير منه مراراً، وتأكيد أهمية الرقابة على الدعاية الانتخابية وآليات الصرف، والتطبيق الكامل لقانون الأحزاب، فضلاً عن الشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية. الا ان الجهات المعنية غضت النظر عن الكثير من الممارسات، التي اخلت بهذه الممارسة الديمقراطية، وجردت الانتخابات من  محتواها.

وتتكشف يوما بعد يوم الوقائع المتعلقة بالخروقات الانتخابية، وما رافقها من فضائح كبيرة.

فهل ستصادق الجهات المسؤولة عن نتائج الانتخابات، ام تحرم المزورين والراشين من المقاعد النيابية، وتعاقبهم؟