في نهاية الشهر الماضي، وجّه رئيس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات لتبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين، ضمن مساعي توسيع فرص تملّك السكن، ودعم الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وفقاً لبيان من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وحسب البيان أعد المقترح فريق من ممثلي مكتب رئيس الوزراء، والبنك المركزي، وديوان التأمين، والمصارف الحكومية والخاصة. وان المقترح يهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على القروض السكنية، عبر إلغاء شرط الكفيل للموظف الموطّن راتبه لدى أحد المصارف، واستبداله بخيار وثيقة تأمين ضد التعثر في السداد، تغطي كامل مدة القرض ومبلغه.
ولكن لم تمر أيام حتى أطلق المصرف العقاري مبادرة للإقراض الخاص بشراء الوحدات السكنية. والمفارقة هنا أن المصرف شدّد على ضرورة جلب كفيل مدني، يغطي راتبه ضعف القسط الشهري للراغبين في الحصول على القرض.
وهنا تبرز الإشكالية الجوهرية: فما دامت الحكومة قد أعلنت عن تبسيط إجراءات الإقراض، وإلغاء شرط الكفيل عبر آلية التأمين، فلماذا تشدد المصرف العقاري وتمسكه بشرط الكفيل؟
هل ان المصارف الحكومية تعمل بمعزل عن توجهات الحكومة وقراراتها؟
أم أن ما يُعلن إعلامياً شيء، وما يُطبَّق بالفعل داخل المؤسسات المالية شيء آخر؟