تناقلت وسائل اعلام معلومات تتحدث عن مساع في وزارة الاتصالات، لتحويل نوع تأسيس “الشركة الوطنية للهاتف النقال” من شركة مختلطة إلى شركة خاصة، رغم أن جميع المساهمين فيها جهات حكومية، معتبرةً الخطوة سابقة قانونية وإدارية خطيرة، تهدد المال العام وتفتح الباب أمام الفساد والتحايل على القانون.
وذكرت وسائل الاعلام نقلا عن مصادر مطلعة، أن المقترح يفتقر إلى سند قانوني أو دستوري، يجيز تأسيس شركة خاصة بأموال عامة مملوكة بالكامل للدولة، ما يمثل تجاوزاً على مبدأ الشفافية وحماية المال العام، ومخالفة صريحة لقانون الشركات رقم (21) لسنة ،1997 وقرار مجلس النواب الذي نصّ في المنهاج الوزاري، على تأسيس شركة وطنية مساهمة بالشراكة مع شركة عالمية لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، وليس تأسيس شركة خاصة محدودة.
وأشارت المعلومات المذكورة أيضا إلى أن هذا المشروع لا يخلو من مخالفات مالية وأمنية جسيمة، فضلاً عن محاولات لإخراج الشركة المقترحة من نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس النواب. وهذا يُفقد الدولة طبعا السيطرة على أموالها، وعلى القرارات داخل كيانها المقترح.