في مسعىً لصرف الأنظار عن الإخفاق في حفظ حقوق العراق المائية، خرجت وزارة الموارد المائية بتصريح ينقصه الوضوح، قائلة إن "جميع المؤشرات بشأن زيارة الوفد الوزاري إلى تركيا حول حصة العراق المائية، إيجابية". وأضافت أن "العراق قدّم إحاطة لتركيا بوضعه المائي" وطالبها بزيادة تصريف كل من نهري دجلة والفرات إلى 500 متر مكعب في الثانية.

وأشار التصريح إلى أن الاتفاقية الإطارية بين البلدين تتضمن "حزمة مشاريع استثمارية يؤمّل تنفيذها من قبل شركات تركية، لضمان إدارة مثلى للمياه"، مضيفا أن "المشاريع المطروحة تشمل ستة مشاريع، ثلاثة منها لسدود حصاد المياه، وثلاثة لاستصلاح الأراضي".

مثل هذا الحديث يعكس نهجاً تبريرياً أكثر من كونه إنجازاً تفاوضياً. فالحديث عن “مؤشرات إيجابية” دون إعلان نتائج ملموسة أو التزامات تركية محددة، هو كلام إنشائي أكثر من كونه مؤشراً على تقدم حقيقي في ملف المياه.

كما أن منح الشركات التركية مشاريع داخل العراق، فيما تستمر أنقرة في تقليص تدفقات المياه، يثير شبهة المقايضة الاقتصادية على حساب السيادة المائية. وليس مفهوما أن تتحدث الوزارة عن “إدارة مثلى للمياه” بينما تُعطّل مشاريعها الداخلية، وتجمّد عمل بعض موظفيها الذين يعتمدون أساساً على المخصصات الناتجة عن تلك الأعمال؟