اخر الاخبار

العربي الجديد

لا تعد بلدة جرف الصخر شمالي محافظة بابل (نحو 60 كيلومتراً جنوبي بغداد)، المنطقة الوحيدة التي أُفرغت من سكانها وبقيت خالية منهم منذ نحو 12 عاماً. فهناك في العراق مجموعة من المناطق التي تشبه واقع جرف الصخر، إذ تحولت بعد تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014 وما بعده إلى مناطق بلا حياة. وأدى استيلاء فصائل مسلحة حليفة لإيران عليها إلى منع عودة سكانها الأصليين، وفرض واقع أمني وعسكري جديد فيها، عبر تحويلها إلى معسكرات واسعة ظل ما يجري داخلها مجهولاً. كما لا تسمح الفصائل لقوات الأمن النظامية بدخولها، إلى أن تكشفت أخيراً عمليات تهريب للنفط الخام من الأنابيب العراقية في بلدة جرف الصخر.

وتطلق على المناطق التي تحتلها الفصائل المسلحة تسميات مثل "منزوعة السكان" أو "المغلقة"، خصوصاً أنها معزولة بالكامل عن معظم مناطق العراق، ولم يتمكن أي مسؤول عراقي من دخولها منذ نحو 12 عاماً. ومن أبرز المناطق المشابهة لجرف الصخر بلدة العوجة في محافظة صلاح الدين، التي تعثرت عودة آلاف العائلات النازحة منها، ومعظمها من أقرباء رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين. ورغم صدور قرار حكومي في سبتمبر/أيلول العام الماضي بإعادة سكانها، فإنه لم ينفذ حتى الآن. وتشمل هذه المناطق أيضاً بلدات يثرب وعزيز بلد وذراع دجلة، الواقعة في المحافظة نفسها.

وفي محافظة الأنبار، غربي العراق، توجد بلدة العويسات، وكذلك منطقة الثرثار بين الأنبار وصلاح الدين، حيث يشتد الحضور العسكري للفصائل، وتمتد سيطرتها إلى الطرق العامة القريبة، في إطار شل حركة الوصول إلى المنطقة ومحيطها. وفي محافظة ديالى، لا يختلف حال مناطق مثل السعدية والمقدادية وبني زيد والقرى المحيطة بها، إضافة إلى حوض العظيم، عن جرف الصخر، إذ تسيطر عليها مجموعة من الفصائل التي ترفض القرارات الحكومية والعسكرية والأمنية الرسمية بالانسحاب، كما لا تسمح بأي زيارات مدنية أو حكومية إليها. وينطبق الأمر نفسه على منطقة إبراهيم بن علي الواقعة على أطراف العاصمة بغداد من جهة الغرب، أو ما يعرف باسم "حزام بغداد".

ويمكن اعتبار أن هذه المناطق تعرضت لأكثر من نكبة، احتلها تنظيم داعش وقتل أبناءها، ثم تضررت من العمليات العسكرية التي قادتها القوات العراقية بدعم من طيران التحالف الدولي، والتي أدت إلى تخريب المنازل والبنى التحتية وهدمها، بما فيها المستشفيات والمدارس. وبعد ذلك، سيطرت عليها الفصائل المسلحة، وأبرزها "كتائب حزب الله"، و"حركة النجباء"، و"عصائب أهل الحق"، و"حركة الأوفياء"، و"الأبدال" وغيرها. وتتهم هذه الفصائل بتغييب عشرات الآلاف من أبناء هذه المناطق، فيما كُشفت لاحقاً مجموعة من المقابر الجماعية التي تشرح ما حدث في تلك السنوات.

وتتجاوز المساحة الإجمالية لهذه المناطق الخارجة عن سلطة الدولة العراقية والمؤسسات القانونية ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، وهي مساحة تعادل ثلاثة أرباع مساحة محافظة بغداد، البالغة 4.55 آلاف كيلومتر مربع. ولم تشهد هذه المناطق، الحضرية والريفية، أي حياة، وظلت أقرب إلى معسكرات وقواعد مغلقة للفصائل المسلحة منها إلى مدن وقرى. بل إن بعضها، وتحديداً جرف الصخر، تعرض لقصف الطائرات الأميركية رداً على استهداف الفصائل المسلحة قواعد ومصالح أميركية. وأقرت الفصائل بتسجيل خسائر في صفوفها جراء تلك الهجمات، من بينها مقتل عضو في جماعة أنصار الله (الحوثيين) جراء القصف.

وبعد الكشف الرسمي للحكومة العراقية عن فضيحة تهريب النفط الخام من أنابيب النفط في بلدة جرف الصخر، التي يُتهم فصيل "كتائب حزب الله" بالوقوف وراءها، بوصفه المسيطر على نحو شبه كامل على البلدة منذ عام 2015، فُتح باب التساؤل عن احتمالات استغلال الفصائل المناطق المنزوعة السكان، عبر إنشاء معسكرات لتدريب منتسبيها، ومعامل ومصانع للتصنيع العسكري للطائرات المسيّرة خارج سلطة القانون، فضلاً عن ممارسة أنشطة تجارية واقتصادية وزراعية وتهريب النفط، في ظل غياب مؤسسات الدولة وعجزها عن فرض إدارتها الأمنية والمدنية فيها.

ويسعى رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إلى إنهاء هذا الملف، الذي تعهد به بعد نيله الثقة البرلمانية في مايو/أيار الماضي. ويبدو أنه بدأ بالفعل استعادة بلدة جرف الصخر، بعد موجة تصعيد تعدّ الأكبر ضد "كتائب حزب الله"، من خلال نشر تقارير تفيد بأن الفصيل يسرق النفط العراقي ويهرّبه، عبر تخريب أنابيب النفط المارة بالبلدة. وتقول مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" إن الزيدي لا يريد التراجع عن وضع الدولة يدها على جرف الصخر وإنهاء سيطرة الفصائل المسلحة.

تطلق على المناطق التي تحتلها الفصائل المسلحة تسميات مثل "منزوعة السكان" أو "المغلقة"، خصوصاً أنها معزولة بالكامل عن معظم مناطق العراق، ولم يتمكن أي مسؤول عراقي من دخولها منذ نحو 12 عاماً

وتبيّن المصادر أن حراك الزيدي في هذا الاتجاه يحظى بدعم غالبية قوى تحالف الإطار التنسيقي (التحالف الشيعي الحاكم في البلاد)، كما يحظى بدعم واشنطن، التي تريد تحييد الفصائل وقدراتها العسكرية ونفوذها في المناطق العراقية. وقالت المصادر إن نجاح الزيدي في استعادة جرف الصخر وطرد الفصائل منها يعني بداية عمليات أخرى لإنهاء نفوذ الفصائل وسيطرتها على بقية المناطق المنزوعة السكان.

وأكدت أن الخطوات الحالية تأتي ضمن حملة لنزع سلاح الفصائل وإنهاء وجودها العسكري، من خلال تحييدها عن المشهد بالقوة، أو إدماجها في هيئة الحشد الشعبي، أو إبعادها عن المشهد الأمني، مع إمكانية تعويضها بالشراكة الاقتصادية والتشارك السياسي. والأسبوع الماضي، هددت الحكومة العراقية بتطهير جرف الصخر من "كتائب حزب الله"، المتهمة بتهريب النفط من المنطقة. وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن الحكومة عازمة على "تطهير (جرف الصخر) من أي جهة تعبث بالنفط"، معلناً شراء منظومة مسيّرات لجهاز مكافحة الإرهاب. في المقابل، شددت "كتائب حزب الله" على رفضها الانسحاب من المنطقة، لكنها عرضت السماح لشرطة النفط بحماية الأنابيب فيها. وقال القيادي في الفصيل، أبو طالب السعيدي، إن العراق على أعتاب أزمة يُراد منها إراقة الدماء.

وقال القيادي في تحالف "الإطار التنسيقي"، عامر الفايز، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة العراقية لا تريد إراقة الدماء في طريق تثبيت القانون، كما أن الإخوة في الفصائل لا يريدون هذا الأمر أيضاً. وبالتالي، نحن أمام لحظة تاريخية وخطيرة، حيث لا بد من تثبيت القانون، وتجنب إراقة الدماء، وإنهاء حالة التشنّج بين هذه الأطراف". وأكد لـ"العربي الجديد" أن "ملف جرف الصخر وبقية المناطق التي تسيطر عليها الفصائل العراقية، التي شاركت في معارك التحرير من تنظيم داعش وضحّت لأجل ذلك، هو موضع اهتمام القوى السياسية في تحالف الإطار التنسيقي، وتستمر الاجتماعات والمفاوضات من أجل تثبيت القانون من دون أي مشكلات أمنية أو توترات".