العربي الجديد
تترقب الأطراف السياسية والشعبية في العراق، تنفيذ الحكومة قرار إعادة توزيع القوات المشتركة في بلدة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، بحسب الخريطة التي طرحها مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي، أمس الأربعاء، لحل الأزمة، وبينما يلف الغموض حتى الآن موقف جماعة "كتائب حزب الله" التي تسيطر على البلدة منذ 12 عاماً، تتواصل الوساطات لأجل التسوية بالتوازي مع مواصلة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني زيارته إلى العراق، ضمن مساعي احتواء الملف.
وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي، قد كشف أمس الأربعاء، عن توجيه باستبدال القوات الممسكة ببلدة جرف الصخر بمحافظة بابل، بقوات من الجيش وأخرى مشتركة، في خطوة أوحت ببداية انفراج الأزمة التي شهدت في الأيام الأخيرة تصعيداً بين الحكومة و"الكتائب" التي أدينت أخيراً بتهريب النفط بكميات كبيرة من الأنبوب المار في البلدة.
وحتى الآن لم تقدم الحكومة على أي خطوات فعلية على الأرض متعلقة بنشر القوات أو التقدم إلى المنطقة المغلقة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن وجود رفض من قبل كتائب حزب الله للإعلان الحكومي، في وقت أكدت مصادر مطلعة، أن "حالة الإنذار والاستعدادات العسكرية للقوات العراقية ما زالت بأعلى مستوياتها تحسباً لأي طارئ".
كتائب حزب الله لم تقدم حتى الآن رداً على توجيه استبدال الوحدات، في وقت حافظت فيه القوات الأمنية على مستوى جاهزيتها لأي طارئ
وقال المصدر الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إن "كتائب حزب الله لم تقدم حتى الآن رداً على توجيه استبدال الوحدات، في وقت حافظت فيه القوات الأمنية على مستوى جاهزيتها لأي طارئ، بحسب ما وصلها من توجيهات عليا"، مؤكداً "وجود اتصالات بين الوسطاء والكتائب، للتوصل إلى تفاهمات تفكك الملف قبل انتهاء مهلة الجمعة". وشدد على أن "الساعات المقبلة ستكون مهمة في تحديد مسار الأزمة"، مرجحاً أن "يصدر موقف للكتائب مساء الجمعة، تبنى عليه الخيارات الحكومية".
لا بقاء لكتائب حزب الله في جرف الصخر
في غضون ذلك، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومية، الفريق سعد معن، في تصريح متلفز، ليل أمس الأربعاء، أنه "لن يكون هناك وجود لكتائب حزب الله في جرف الصخر"، مبيناً أن خريطة إعادة توزيع الوحدات نصت على وجود للواءي 72 و79 من الحشد الشعبي في البلدة، أمًا ألوية الكتائب فستكلف بواجبات في أماكن أخرى".
أمّا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، فقد أشار إلى أن "التوزيع تم وفق الرؤية لطبيعة القاطع، وبعد استقرار الوحدات وإجراء عمليات تفتيش، سيتم فتح جميع الطرق في جرف الصخر، وأن جهاز مكافحة الإرهاب سيتولى إسناد الوحدات عند أي تعرض لهجوم".
ويضع عدم وضوح موقف الكتائب، الخطة الحكومية أمام اختبار التنفيذ،ولا سيما أن الملف لا يقتصر على إعادة توزيع القوات في البلدة، بل بمدى الالتزام بقرارات الحكومة، في وقت ما زالت المعلومات المتداولة تؤكد أن "الكتائب" لا تزال تجري تحركات عسكرية غير مطمئنة داخل البلدة، كما أن انتشار عناصرها في الخنادق المحصنة ما زال مستمراً، الأمر الذي يثير القلق إزاء موقفها المرتقب.
اتهامات للزيدي بدفع البلاد نحو الحرب
وفي السياق، اتهم نائب رئيس كتلة "حقوق" البرلمانية، "الجناح السياسي لكتائب حزب الله"، النائب سعود الساعدي، رئيس الوزراء علي الزيدي و"مطبخه السياسي" بـ"دفع البلاد نحو الحرب، وتجاوز الصلاحيات عبر التعبئة العسكرية". ورفض الساعدي، في تصريح متلفز، الإجابة عن إمكانية انسحاب الكتائب من جرف الصخر، معتبراً أن "الملف يخضع لرؤية دولة وتقييم مخاطر بعيداً عن الثقافة الصدامية (في إشارة إلى تحركات الزيدي)".
قاآني باقٍ في العراق
وعلى خط التحركات الداخلية والخارجية، للتهدئة، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، عبد الأمير التعيبان، أن "قاآني ما زال موجوداً في العراق"، مبيناً في تصريح متلفز، أن "وجود قاآني سيكون عامل تهدئة للأجواء بين الأطراف، وأن قسماً من الفصائل تقلد المرشد الأعلى الإيراني، فهو له تأثير على قراراتهم".
وشدد على أنه "اعتقد أن قاآني لن يغادر ما لم يطفئ فتيل الفتنة"، داعياً إياه لأن يضع في حساباته أنه "مثلما لدى إيران سيادة فإن للدولة العراقية يجب أن تكون سيادة، ومثلما أن للرئيس الإيراني صلاحيات وقرارات فإن لرئيس الوزراء العراقي صلاحيات وقرارات حسب الدستور والمادة 78 التي نصت على أن رئيس الحكومة هو المسؤول عن رسم السياسة العامة للبلد وهو المسؤول عن كل الجهات والتشكيلات الأمنية".
وتساءل "كيف لتشكيل أمني ألا يلتزم بقرارات القائد العام للقوات المسلحة، هل هذا يحصل في إيران؟ هل هناك تشكيل إيراني لا يأتمر بقرار المرشد الأعلى؟ يجب أن تكون العملية متوازنة وتنظر لمصلحة وسيادة العراق، خاصة أننا نعيش في ظرف استثنائي، فالمنطقة مشتعلة ومهددة بعودة الحرب، لذا يجب أن يكون القرار السياسي والعسكري العراقي مستقلاً وبيد القائد العام للقوات المسلحة حصراً".
وأصر الزيدي في الأيام الماضية على المضي بخطة اقتحام منطقة جرف الصخر، من خلال قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب وفرض سلطة الدولة عليها، وذلك بعد 12 عاماً من سيطرة كتائب حزب الله على المنطقة، وفرضها حظراً كاملاً على دخول القوات العراقية الرسمية، وكذلك عودة الأهالي البالغ عددهم نحو 140 ألف نسمة.