كشفت مصادر في الإطار التنسيقي لـ"إرم نيوز" أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وصل إلى طريق مسدود في مفاوضاته مع "كتائب حزب الله" لإخلاء منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، وتسليم مسؤوليتها الأمنية إلى القوات النظامية، وسط خلافات داخل التحالف الشيعي بشأن منحه تفويضاً سياسياً لاستخدام القوة ضد الفصيل المسلح.
وقالت المصادر إن الزيدي منح الكتائب مهلة أخيرة تنتهي يوم الجمعة المقبل، 20 نوفمبر، للانسحاب من المنطقة، محذراً من اللجوء إلى القوة العسكرية في حال استمرار رفض تسليمها، بعد فشل المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاق يضمن انتقال السيطرة بصورة سلمية.
وأكدت المصادر أن قوى الإطار التنسيقي لم تتوصل حتى الآن إلى موقف موحد يمنح رئيس الوزراء غطاءً سياسياً واضحاً لخوض مواجهة مسلحة مع الكتائب، في حين تتواصل نقاشات بشأن صيغة بديلة تقضي بانسحاب تدريجي للفصيل، وانتشار قوات حكومية تتسلم المواقع تباعاً.
وساطة اللحظة الأخيرة
وبحسب المصادر، فإن الخلاف داخل الإطار لا يتعلق بمبدأ إخضاع جرف الصخر لسلطة الدولة، وإنما بطريقة تنفيذ القرار والتداعيات المحتملة لأي صدام بين القوات النظامية وكتائب حزب الله.
وتزامنت هذه الخلافات مع تحركات سياسية يقودها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، في محاولة لإيجاد تسوية تحول دون انتقال الأزمة إلى مواجهة عسكرية.
وتشير المعلومات إلى أن المقترح المطروح يتضمن انسحاب الكتائب بصورة تدريجية، مقابل دخول تشكيلات أمنية نظامية تتولى إدارة المنطقة، غير أن الاتفاق النهائي على طبيعة القوات البديلة وصلاحياتها لم يُعلن بعد.
وتحدثت المصادر عن استعدادات لإسناد مهمة دخول الجرف إلى جهاز مكافحة الإرهاب، مع إبقاء قوات أخرى في مواقع إسناد خارج المنطقة، إذا صدر قرار نهائي بتنفيذ العملية. لكن المصادر شددت على أن الاستعدادات العسكرية لا تعني حسم قرار المواجهة، خصوصاً مع استمرار الاتصالات السياسية ومحاولات تجنب الصدام.
تسعة مسؤولين خارج مناصبهم
وجاء التصعيد بعد اجتماع أمني طارئ عقده الزيدي مساء السبت، انتهى بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين في محافظة بابل، عقب تسلمه نتائج التحقيق في عمليات تهريب النفط داخل جرف الصخر.
وأكدت اللجنة الحكومية صحة معلومات وردت في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية غير قانونية في المنطقة.
وشملت الإعفاءات قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني والمخابرات في المحافظة، إضافة إلى قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.
كما أمر الزيدي بإحالة المتهمين بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء، وحمّل القيادات الأمنية والاستخباراتية مسؤولية منع الأنشطة المماثلة ضمن مناطق اختصاصها.
وكانت الحكومة قد شكلت الخميس لجنة تحقيق تضم ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء والحشد الشعبي وأجهزة الاستخبارات والنزاهة ووزارة النفط ومؤسسات أمنية أخرى.
الكتائب خارج قرارات الإعفاء
ورغم اتساع الإجراءات الحكومية، لم تتضمن قائمة الإعفاءات المعلنة عقوبات مباشرة بحق قيادات كتائب حزب الله أو آمري اللواءين 45 و46 المرتبطين بالفصيل داخل هيئة الحشد الشعبي.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ظل استمرار سيطرة الكتائب على أجزاء واسعة من جرف الصخر، وتحول المنطقة خلال السنوات الماضية إلى أحد أبرز معاقلها العسكرية والأمنية.
وكشفت معلومات متداولة عن وجود ستة مواقع يُشتبه باستخدامها في عمليات تكرير النفط وتهريبه، بينها منشآت عسكرية وصناعية تعود إلى عهد النظام السابق، مع اتهامات باستخدام أنفاق ومرافق محصنة لإخفاء بعض الأنشطة.
ولم تعلن الحكومة حتى الآن تفاصيل قضائية تثبت المسؤولية الفردية لقيادات الكتائب عن تلك العمليات، رغم تأكيد اللجنة الحكومية وقوع مخالفات نفطية.
الكتائب تتهم الحكومة بالابتزاز
في المقابل، صعّدت كتائب حزب الله موقفها السياسي، واتهمت الزيدي بنقض تفاهمات سابقة بشأن تنظيم السلاح، قالت إنها أُبرمت مع الحكومة وقوى الإطار التنسيقي.
ونفت الكتائب تورطها في تهريب النفط، مؤكدة أن اللجنة التي دخلت المنطقة لم تثبت وجود تجاوزات على الأنابيب النفطية. وأقرت بوجود خزانات وقود ومنشأة لمعالجة المشتقات النفطية، لكنها قالت إنها مخصصة لتجهيز الآليات العسكرية والمولدات والمعدات العاملة ضمن قواطعها الأمنية. كما رفضت ربط ملف جرف الصخر بمفاوضات تسليم السلاح، معتبرة الإجراءات الحكومية محاولة للضغط عليها للتخلي عن ترسانتها.
ويزيد هذا الموقف من صعوبة الوساطة السياسية، خصوصاً أن الفصيل يرفض حتى الآن التنازل عن إدارة المنطقة، بينما تتمسك الحكومة بإنهاء السيطرة الأمنية الخارجة عن التسلسل القيادي الرسمي.
اختبار قدرة الدولة
من جهته، يحذر الباحث الأمني والاستراتيجي العراقي حسين الأسعد من أن انتقال الخلاف بشأن جرف الصخر إلى مواجهة مسلحة قد يفتح الباب أمام تصعيد أمني وسياسي أوسع يصعب احتواؤه.
وقال الأسعد إن معالجة الملف تستلزم حصر إدارة الأمن والسلاح والموارد الاقتصادية بالمؤسسات الحكومية، مع استكمال التحقيقات القضائية ومحاسبة المسؤولين عن الأنشطة غير القانونية، أياً كانت مواقعهم.
ويؤكد أن وجود أنشطة اقتصادية مخالفة تحت حماية تشكيلات مسلحة، إذا ثبت قضائياً، يمثل تهديداً للأمن الاقتصادي وسيادة الدولة على مواردها.
ويشير إلى أن نجاح الحكومة لا يتوقف عند دخول القوات إلى المنطقة، بل يتطلب ضمان استمرار سيطرتها عليها، وحماية الأدلة المرتبطة بالتحقيقات ومنع نقل المعدات والوثائق.
وفي الوقت نفسه، يدعو إلى استنفاد الوساطات السياسية قبل استخدام القوة، محذراً من أن التراجع عن تنفيذ القرارات الحكومية قد يثير تساؤلات بشأن قدرة الدولة على فرض القانون، بينما تحمل المواجهة العسكرية مخاطر تتجاوز حدود جرف الصخر.
ومع اقتراب انتهاء المهلة، تؤكد مصادر الإطار التنسيقي أن الحسم لا يزال مرهوناً بنتائج الوساطة، وبمدى استعداد القوى الشيعية لتوفير الغطاء السياسي لأي خطوة عسكرية يتخذها الزيدي ضد كتائب حزب الله.