اخر الاخبار

كشفت مصادر حكومية وسياسية مطلعة، الأحد، لـ"العربي الجديد"، عن تحرك جدي من قبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لفرض السيطرة الكاملة على منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، عبر تحرك عسكري للجيش العراقي، وذلك عقب نتائج لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة ملف تهريب النفط، والتي كشفت عن صحة معلومات تتعلق بوجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية تعمل تحت سيطرة فصائل مسلحة، أبرزها "كتائب حزب الله العراقية".

وتخضع منطقة جرف الصخر الواقعة جنوب بغداد، ضمن محافظة بابل، لسيطرة فصائل مسلحة موالية لإيران، أبرزها "كتائب حزب الله". وتمنع هذه الفصائل عودة سكان المنطقة البالغ عددهم نحو 200 ألف شخص، كما تمنع دخول القوات الرسمية إليها منذ 12 عاماً.

وكشف تقرير استخباري رسمي، الأسبوع الماضي، عن عمليات تهريب وسرقة نفط وأنشطة غير قانونية داخل المنطقة، وهو ما دفع الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق بالقضية، انتهت إلى إدانة الفصائل المسيطرة على جرف الصخر بتلك العمليات.

 

خطة "متكاملة" لفرض سلطة الدولة

وقالت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، إن الزيدي يدرس، على نحو جدي، استعادة السيطرة الأمنية والإدارية الكاملة على ناحية جرف الصخر، وإن نتائج التحقيقات الأخيرة دفعت باتجاه التعامل مع الملف باعتباره قضية أمنية واقتصادية تتجاوز حدود المخالفات المرتبطة بتهريب النفط، خصوصاً مع وجود منشآت ومواقع نفطية خاضعة لنفوذ فصائل مسلحة داخل الناحية.

وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن "رئيس الوزراء أبلغ قيادة هيئة الحشد الشعبي، إلى جانب قيادات في الإطار التنسيقي، أنه وضع خطة عسكرية وأمنية متكاملة تضمن فرض سلطة الدولة على مساحة جرف الصخر كاملة، وإعادة انتشار القوات الأمنية الرسمية فيها، بما يشمل جهاز مكافحة الإرهاب، إلى جانب وحدات من الجيش والشرطة، على أن يجري تنفيذ الخطة خلال المرحلة القليلة المقبلة".

وبيّنت أن "الزيدي أبلغ الأطراف المعنية بأن الحكومة تتجه إلى إنهاء واقع السيطرة الأمنية المنفردة على الناحية، وأن وجود أي اعتراض من جانب كتائب حزب الله، التي تفرض نفوذها على جرف الصخر منذ سنوات، لن يمنع تنفيذ الخطة، حتى إذا تطلب الأمر استخدام القوة لفرض سيطرة القوات الحكومية وإتمام عملية الانتشار الأمني".

في غضون ذلك، أشارت المصادر ذاتها، إلى أن "رئيس الوزراء ينظر إلى نتائج التحقيق في ملف تهريب النفط باعتبارها مؤشراً على وجود نشاط واسع ومنظم، لا يقتصر على عمليات محدودة أو تجاوزات فردية، خصوصاً أن المعلومات التي توصلت إليها لجنة التحقيق تحدثت عن وجود مصافٍ نفطية وعمليات تهريب داخل الناحية، الأمر الذي أثار مخاوف حكومية بشأن حجم الخسائر الاقتصادية والأمنية الناجمة عن هذه الأنشطة، فضلاً عن الجهات المستفيدة منها".

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن لجنة التحقيق أبلغت الزيدي، في تقريرها النهائي، بأنها واجهت صعوبات كبيرة خلال عملها الميداني داخل جرف الصخر، وأن كتائب حزب الله قيّدت حركة أعضاء اللجنة ولم تسمح لهم بالدخول إلى عمق المنطقة وإجراء عمليات التفتيش على نحو كامل، ما حال دون الوصول إلى جميع المواقع التي كانت اللجنة تسعى إلى معاينتها والتحقق منها.

ووفقاً للمصادر، فإن هذا الأمر أثار تساؤلات ومخاوف لدى الجهات الحكومية بشأن احتمال وجود عمليات تهريب أكبر من تلك التي جرى الكشف عنها في تقرير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الذي نُشر قبل أيام، لا سيما أن عدم تمكين اللجنة من الوصول إلى مختلف المواقع والمنشآت داخل الناحية يعني أن نتائج التحقيق قد لا تعكس الحجم الكامل للأنشطة غير القانونية الموجودة هناك.

ولفتت إلى أن منع اللجنة من استكمال عمليات التفتيش الميداني عزّز الشكوك بشأن وجود مواقع ومنشآت وأنشطة أخرى لا ترغب الجهات المسيطرة على الناحية في الكشف عنها، وأن الأمر قد لا يقتصر على ملف تهريب النفط والمصافي غير الرسمية، بل ربما يمتد إلى ملفات أخرى ذات طبيعة أمنية واقتصادية لم تتمكن جهات التحقيق من الوصول إلى تفاصيلها حتى الآن.

وتابعت أن الحكومة ترى أن استمرار وجود مناطق لا تستطيع المؤسسات الأمنية والتحقيقية دخولها بحرية يمثل تحدياً لسلطة الدولة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات تمس المال العام والموارد النفطية، "ولهذا، فالتوجه المطروح داخل الحكومة يقوم على إنهاء هذا الواقع من خلال إعادة انتشار القوات الأمنية الرسمية، وضمان دخول المؤسسات الحكومية والرقابية إلى جميع مناطق الناحية من دون قيود".

وأكدت المصادر أن قضية جرف الصخر حالياً لدى الحكومة ليست مرتبطة حصراً بملاحقة المتورطين في تهريب النفط، وإنما باتت تتعلق بفرض سلطة المؤسسات الرسمية، وكشف جميع الأنشطة والمنشآت الموجودة داخل المنطقة، والتأكد من عدم وجود مواقع أخرى خارج نطاق الرقابة الحكومية.

 

اختبار للهيبة

من جهته، قال الناشط السياسي المقرب من التيار الصدري، مجاشع التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "التطورات المتعلقة بملف جرف الصخر، والأنباء عن منح القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي مهلة تنتهي الجمعة المقبلة لدخول القوات الأمنية إلى المنطقة، تمثل اختباراً جدياً لهيبة الدولة. ومن وجهة نظري، فإن بسط سلطة القانون وفتح ملفات تهريب النفط وحماية الممتلكات العامة يجب أن تكون أهدافاً أساسية لهذه الخطوة".

وأضاف التميمي أن "نجاحها يتطلب إدارة أمنية وسياسية دقيقة تمنع التصعيد وتضمن عدم تحويل القضية إلى مواجهة سياسية، فالدولة مطالبة بفرض القانون ومحاسبة المتورطين، أياً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، دون استثناء أو انتقائية".