قالت ستة مصادر أمنية وسياسية عراقية مطلعة على مفاوضات الحكومة مع القوى والجماعات المسلحة لتسليم سلاحها، لـ"العربي الجديد"، إنّ نقاطاً جديدة طرأت على طروحات عدد من تلك الفصائل أبرزها "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"سيد الشهداء"، تتضمن المطالبة بمنحها مناصب مهمة بالدولة العراقية، وتحديداً في مؤسسات أمنية وعسكرية وخدمية، وسط تحفظ من رئيس الوزراء علي الزيدي (41 عاماً) على ما اعتبرها "إملاءات مرفوضة" جاءت بعد انتهاء حجة الوجود الأميركي الذي طويت صفحته، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

يأتي هذا المستجد بعد أيام من تصاعد التوتر إثر قرار حكومي بسحب تراخيص مشاريع من شركات مرتبطة بفصائل مسلحة، كانت تستولي على مصالح وأعمال في مطار الموصل، ووزارة الإعمار والإسكان، وهيئة التصنيع الحربي، مع إيعاز إلى هيئة النزاهة العراقية بالتحقيق في ملفات فساد متعلقة بوزارة النفط وضلوع فصائل مسلحة عبر واجهات تجارية واقتصادية لها.

ووفقاً للمصادر التي تواصل معها "العربي الجديد"، فإن ثلاثة فصائل مسلحة، وضعت شروطاً جديدة على طاولة المفاوضات، من بينها حصولها على مناصب مهمة وحساسة بالدولة، تحت حجة حماية مصالحها وقادتها، أبرزها جهاز المخابرات العراقي، وهيئة المنافذ الحدودية، ورئاسة أركان قوات الحدود، ومناصب عسكرية في وزارة الدفاع العراقية، وهيئات الاستثمار في عدة محافظات جنوبية تعتبر معقلاً تقليدياً لعدد من تلك الفصائل. ووفقاً للمصادر ذاتها، واجهت الحكومة العراقية المطالب الجديدة بالرفض، ووصف الزيدي هذه الشروط بأنها "ابتزاز" جديد من الفصائل.

سقوط ذريعة الوجود الأميركي

وقال عضو في البرلمان العراقي ينتمي إلى تحالف "الإطار التنسيقي"، لـ"العربي الجديد"، إن الشروط الجديدة، التي قدّمتها عدة فصائل تتفاوض مع الدولة على ملف تسليم سلاحها النوعي، وهو المسيّرات والصواريخ وإنهاء السيطرة على بعض المناطق، مثل جرف الصخر، جاءت بعد تنفيذ الحكومة وعد انسحاب القوات الأميركية. وأضاف أنها الورقة الأبرز التي كانت توظفها الفصائل في تبرير استمرار حمل سلاحها وعسكرتها للمجتمع، معتبراً أن الشروط الجديدة "قد تكون تعجيزية، أو للمماطلة أطول فترة ممكنة".

وأكد مصدر أمني رفيع بمستشارية الأمن القومي العراقية، هذه المعلومات، وقال إن "كتائب حزب الله، والنجباء، وسيد الشهداء، والخراساني، ووعد الله، والإمام الحجة، وأهل الكهف، وأولياء الدم، وأنصار المهدي، والغائب، وغيرها صارت تقدّم بين وقت وآخر شروطاً وتفاصيل للحكومة التي انتدبت لجنة أمنية وسياسية للتفاوض معها"، مضيفاً: "المعلومات المتوفرة لدينا أن الشروط الجديدة، هي للمماطلة، وأن الجانب الإيراني الذي ترتبط به تلك الفصائل يرفض تسليمها للسلاح".

وكشف مصدر سياسي آخر عن فصيل أعلن استعداده لتسليم سلاحه للجنة التفاوض، لكنه تراجع بعد يومين، وفرض شروطاً ولغة تفاوض مختلفة، معرباً عن اعتقاده أنّ ذلك جاء بتأثير وضغط على الفصيل. وأكد أنّ الزيدي "كان واضحاً في رفض مقايضة السلاح بمناصب وزارية أو أمنية أو حكومية، لتلك الفصائل".

حكومة الزيدي: حصر السلاح أولوية

وتواصل "العربي الجديد"، مع المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، الذي قال إنّ "حصر السلاح بيد الدولة يتصدر أولويات الحكومة. الزيدي أجرى حوارات مباشرة مع الفصائل دون استثناء"، مبيناً أن هناك اتفاقاً "من حيث المبدأ"، على إنهاء وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية، وانخراط خمس جهات في الإجراءات المتفق عليها، بينما يستمر الحوار مع جهتين أخريين، على أن ينتهي الملف بحلول يونيو/ حزيران 2027.

وأوضح العبودي أنّ الحكومة تتعامل مع القوى التي دخلت العملية السياسية بوصفهم شركاء يخضعون للدستور والقانون والقضاء، وأنها لم تعد تتعامل معهم على أساس المسميات الفصائلية السابقة، مؤكداً أن انتهاء المبررات التي استدعت حمل السلاح، يفرض استكمال الإجراءات المتعلقة بسيادة الدولة وتنظيم أوضاع عناصر التشكيلات المسلحة.

ورفض المتحدث باسم الحكومة في حديثه لـ"العربي الجديد" التعاطي مع المعلومات المتداولة بشأن مطالب الفصائل بجهاز المخابرات ومناصب حكومية أخرى، مؤكداً أن الحكومة لا تتعامل مع مسميات غير قانونية، وأن المؤسسات الرسمية تعمل وفقاً للدستور والقوانين العراقية.

في المقابل، كشف القيادي في "منظمة بدر" ضمن "محور المقاومة والممانعة"، أبو ميثاق المساري، لـ"العربي الجديد"، أنّ اللجنة الرباعية التابعة لتحالف "الإطار التنسيقي" ما زالت تواصل عملها مع الفصائل المسلحة، وعرضت عليها مواقع مهمة داخل الدولة مقابل التخلّي عن السلاح والانخراط في العمل السياسي، مبيناً أنّ المناصب المطروحة اختيرت بما يتناسب مع طبيعة عمل بعض الجماعات وتوجهاتها. وأكد أنّ منح مناصب حكومية لبعض التشكيلات "يهدف إلى دفعها نحو النشاط السياسي وتوسيع مشاركتها في مؤسسات الدولة".

وتضم الساحة العراقية عشرات التشكيلات المسلحة التي تختلف في ارتباطاتها السياسية ومواقفها من حصر السلاح، وتحظى جماعات بارزة بينها "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" و"حركة النجباء" و"كتائب سيد الشهداء" بعلاقات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، بينما تضغط الولايات المتحدة لإنهاء نشاط الجماعات المسلحة خارج سلطة الحكومة العراقية، وفرضت خلال السنوات الماضية عقوبات على عدد من قادتها وشركات مرتبطة بأنشطتها الاقتصادية.

مخاوف من المحاصصة

وقال الباحث في شؤون الجماعات المسلحة نزار حيدر، لـ"العربي الجديد"، إنّ بعض الفصائل كان لديها سابقاً عناصر داخل المنافذ الحدودية لتسهيل مرور الشاحنات والبضائع باستخدام رموز وترتيبات خاصة، مشيراً إلى أنّ الإجراءات الأمنية اللاحقة حدت من تلك الممارسات، لكنه لفت في الوقت عينه إلى أنّ شبكات التهريب ما زالت تنشط على الحدود العراقية، وتحتاج إلى إجراءات أمنية واستخبارية وتقنية أوسع.

وأشار حيدر إلى أنّ بعض الفصائل، التي لم تعلن قبولها النهائي بحصر السلاح، تحاول الحصول على مكاسب سياسية قبل الموافقة على التخلّي عنه، ومنها تسلّم مواقع أمنية واستخبارية، محذراً من إخضاع هذه المؤسسات للمحاصصة بسبب طبيعة المعلومات التي تمتلكها وعلاقاتها بأجهزة استخبارات أجنبية، خصوصاً الأميركية. وأكد حيدر أن المطالب المتعلقة بالأجهزة الأمنية لا تمثل اتفاقاً بين جميع الفصائل، بل مساعي منفصلة تقوم بها جماعات مختلفة للحصول على مواقع داخل الدولة، معتبراً أن انتقال الفصائل إلى العمل السياسي يتطلب تغيير طريقة تعاملها مع المؤسسات والموارد العامة، وليس الاكتفاء بإعلان التخلي عن السلاح.

وحذر الباحث العراقي من استمرار نفوذ الجماعات المسلحة عبر السيطرة على الأموال والأراضي والمواقع الحكومية بعد انتقالها إلى العمل السياسي، مشيراً إلى أن التحدّي يتمثل بتحوّل هذه القوى إلى العمل وفق متطلبات الدولة، بدلاً من المحافظة على مصالحها التنظيمية داخل المؤسسات الرسمية.

وتواصل اللجنة الرباعية التابعة لـ"الإطار التنسيقي" مفاوضاتها بشأن مستقبل الفصائل التي لم تستكمل اتفاقات حصر السلاح، فيما حددت الحكومة يونيو/ حزيران 2027 موعداً لإنهاء الملف وتنظيم أوضاع عناصر التشكيلات المسلحة، بعد أكثر من عقدين من مشاركة قوى مرتبطة بفصائل في البرلمان والحكومات والمؤسسات الأمنية والاقتصادية.

وعززت انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 حضور الأجنحة السياسية المرتبطة بالفصائل المسلحة، إذ حصلت خمس قوى رئيسية على نحو 61 مقعداً من أصل 329، بينها 27 مقعداً لحركة صادقون المرتبطة بـ"عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي، و18 مقعداً لـ"منظمة بدر" بقيادة هادي العامري، وستة مقاعد لحركة حقوق المرتبطة بـ"كتائب حزب الله" وخمسة لتحالف خدمات المرتبط بـ"كتائب الإمام علي"، إضافة إلى نحو خمسة مقاعد لكتلة "المنتصرون" المرتبطة بـ"كتائب سيد الشهداء" ضمن ائتلاف "دولة القانون".