المصدر: إرم نيوز

بدأت عملية التسليم التدريجي لمعسكر "بعشيقة – زيلكان" إلى الحكومة العراقية، في إطار تفاهمات أمنية بين بغداد وأنقرة تستهدف إعادة ترتيب الوجود العسكري التركي شمالي البلاد.

ويمثل المعسكر نقطة الارتكاز الرئيسية والعمود الفقري للمفاوضات الجارية بين البلدين، فيما يعكس تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة والشروع في إجراءات التسليم تقدماً في معالجة أحد أبرز الملفات الخلافية بين الجانبين.

ووفق مصادر خاصة لـ "إرم نيوز"، فإن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار وطني عراقي جامع يقضي بإنهاء أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي العراقية، بمختلف صوره ومسمياته، واستعادة السيطرة الحكومية على المواقع العسكرية التي تشكل نقاط تمركز للقوات الأجنبية.

ويفتح تسليم المعسكر الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة ترتيب المشهد الأمني في شمال العراق، وسط ترقب لتداعيات الخطوة على مستقبل الانتشار العسكري التركي، وإمكانية امتداد التفاهمات بين بغداد وأنقرة إلى مواقع أخرى.

تفكيك "الرأس القيادي" 

وأوضحت المصادر لـ"إرم نيوز" أن معسكر "بعشيقة – زيلكان"، الواقع على سفح جبل بعشيقة شمال شرقي الموصل، يستمد أهميته من مسار التمدد العسكري التركي، الذي تجاوز تدريجياً الحدود الجغرافية المحددة سابقاً.

وبيّنت أن التوغل التركي، الذي لم يكن يتجاوز 5 كيلومترات قبل 2003 لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، اتسع لاحقاً إلى 15 ثم 30 كيلومتراً، قبل أن يشكل اجتياح تنظيم "داعش" عام 2014 نقطة تحول.

وأضافت أن المعسكر تطور آنذاك تحت غطاء تدريب تشكيلات محلية، بينها "حرس نينوى" و"درع كركوك"، ليتحول وفق التقييم الأمني العراقي إلى المركز القيادي الرئيسي للجيش التركي، والمرتكز العملياتي لأكثر من 100 نقطة عسكرية ونحو 11 معسكراً شمالي البلاد.

وأكدت المصادر أن النفوذ التركي امتد خلال فترات سابقة إلى أكثر من 70% من مساحة دهوك، مع اعتماد منظومات تقنية لتدقيق بيانات السكان، معتبرة أن تسليم بعشيقة يمثل الخطوة الأولى لتفكيك شبكة الانتشار واستعادة السيادة العراقية.

تفاهمات سنجار 

وعلى المستوى الحكومي، توجّه الإعلان الرسمي الصادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية مخرجات التفاهمات الأمنية بين بغداد وأنقرة، المبرمة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، والمصادق على خطوطها العريضة خلال اللقاءات الثنائية التي عُقدت في نيويورك.

ويتضمن الاتفاق تفعيل "لجنة التنسيق الأمنية المشتركة"، لتتولى الإشراف الميداني ومتابعة تنفيذ الترتيبات المتفق عليها والتحقق من تطبيقها، بالتوازي مع التزام بإنهاء وجود الجماعات المسلحة والتنظيمات المحظورة، وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار.

وتأتي هذه الترتيبات امتداداً لخطوات ميدانية سابقة في سنجار، شملت إدماج نحو 2000 عنصر من "وحدات مقاومة سنجار" (يبشة) رسمياً ضمن القوات الأمنية الاتحادية، في خطوة تستهدف تعزيز سلطة بغداد، وحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة الظروف الأمنية لحماية الأقليات، وفي مقدمتها المكون الإيزيدي.

مظلة دولية للتوافقات

ولا ينفصل التحول الأمني بين بغداد وأنقرة عن شبكة المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة، إذ تتزامن التفاهمات العسكرية مع تحركات لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية وتفعيل مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، بما يعزز الترابط بين مساري الأمن والاقتصاد.

ويعوّل العراق على المشروع بوصفه ممراً حيوياً يربط الخليج العربي بالأسواق الأوروبية عبر الأراضي التركية، الأمر الذي يمنح البلدين مصلحة مشتركة في تأمين الشريط الحدودي، وتوفير بيئة مستقرة تضمن انسيابية حركة التجارة والنقل.

وفي هذا السياق، حظي مسار التفاوض بإشادات دولية، إذ وصف السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص توم براك التطورات في ملف الحدود العراقية التركية بأنها تحول هادئ بالغ الأهمية، يمكن أن يحقق توازناً بين احترام السيادة العراقية والاستجابة للمخاوف الأمنية التركية.

أبعاد المستقبل ورسائل التكلفة

يفتح اتفاق إخلاء معسكر "بعشيقة" الباب أمام مرحلة جديدة في إدارة الملف الأمني بين بغداد وأنقرة، تقوم على تعزيز التنسيق المباشر ومعالجة بؤر التوتر التاريخية، بالتوازي مع توسيع مسارات التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة.

ومع بدء الإجراءات التنفيذية لنقل السيطرة إلى القوات الاتحادية، يتوقف نجاح الاتفاق على مدى التزام الطرفين بالجدول الزمني والتفاهمات المعلنة، بما يتيح لبغداد استعادة سيطرتها على أراضيها وترسيخ حضور مؤسسات الدولة على الحدود الشمالية.

ورغم أن تسليم المعسكر قد يشكل مدخلاً لإعادة النظر في مستقبل الانتشار العسكري التركي ببقية المناطق الحدودية، يرى مراقبون أن ترجمة التفاهمات إلى نتائج ملموسة لا تزال تتطلب خطوات ميدانية إضافية، خصوصاً في سنجار والمناطق التي تتداخل فيها الحسابات الأمنية والسياسية.