أُخلي سبيل رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى أدعير المحمداوي، بعد امتثاله للإجراءات القانونية المختصة، في تطور جديد بالقضية التي أثارت جدلاً عقب صدور أمر قبض بحقه على خلفية تصريحاته بشأن إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران.
وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قد أصدرت، في 25 تشرين الأول 2026، أمر قبض بحق المحمداوي، استناداً إلى أحكام المادة (224/ الشق الثاني) من قانون العقوبات العراقي، إثر شكوى مقدمة من مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وجاء الإجراء القضائي على خلفية تصريحات منسوبة إلى رئيس مجلس محافظة ميسان تضمنت التلويح بالعصيان المدني وقطع الطرق، ومنح الحكومة الاتحادية مهلة ثلاثة أيام لإعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران، فيما تضمنت الإجراءات تدوين أقوال الممثل القانوني لرئيس الوزراء وتفريغ محتوى قرص مدمج وإرفاقه بالأوراق التحقيقية.
ولم تتضح، حتى الآن، تفاصيل إضافية بشأن قرار إخلاء السبيل أو ما إذا كانت الإجراءات التحقيقية في القضية قد حُسمت، فيما لا يعني إخلاء السبيل بحد ذاته انتهاء الدعوى أو صدور قرار نهائي بشأن الاتهامات.