أمر رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الجهات الرقابية المعنية والسلطات المختصة بإنفاذ القانون ، بمراجعة العقود الحكومية وكشف المتسببين بهدر المال العام وإحالتهم إلى القضاء
وذكرت الدائرة الأعلامية لرئيس مجلس الوزراء:" أن الزيدي وجّه الجهات الرقابية المعنية بمباشرة الإجراءات التحقيقية في عدد من العقود المهمة التي سبق أن أبرمتها الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبيان مدى تطابقها مع القوانين والتعليمات، ومراعاتها للحقوق والمصلحة العامة، تمهيداً لكشف أوجه التقصير فيها وتشخيص المقصّرين المتسببين في جوانب الإجحاف والإساءة للمال العام فيها، بجانب كشف المنتفعين من هذه العقود على حساب المصلحة العامة."
كما وجّه الزيدي، بأن ترفع نتائج التحقيقات وتُعرض أمام السلطات القضائية المختصة بأسرع وقت ممكن، من أجل حماية الأموال العامة وكف يد المتلاعبين وضبطهم وتقديمهم للعدالة