أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء، توزيع قطع أراض سكنية للمسؤولين، فيما بينت أن هذا السياق متبع منذ الحكومات السابقة.

وقالت الأمانة في بيان ، إن "هناك تصريحات منسوبة إلى أحد أعضاء مجلس النواب، تتعلق بمزاعم توزيع قطع أراضٍ سكنية لمسؤولين، وبشأن ذلك توضّح الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للرأي العام، أن الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة، وفقًا للأطر القانونية المعمول بها".

وأوضحت "تلك الإجراءات سياق إداري مُتَّبَع منذ سنوات طويلة، وقد طُبّق على تعاقب الحكومات السابقة كافة، ولم يصدر عن الحكومة الحالية بهذا الشأن أي قرار جديد أو استثنائي".

وبينت "في الوقت الذي تحرص فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء على احترام الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، فإنها تدعو رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام، أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية من دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية".

ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المواطنين، ووسائل الإعلام إلى "أخذ الأخبار والمعلومات من المواقع والجهات الرسمية المعتمدة، وتجنب الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات التي تضلل الرأي العام".

وكان النائب مصطفى سند، كشف يوم أمس، عن توزيع الحكومة أراض سكنية للوزراء والمسؤولين، بمساحة 600 متر مربع، لكل منهم وسط العاصمة بغداد.