وجهت وزارة المالية العراقية، جميع دوائر الدولة بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد، التي تضمنت تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90% ومنعها إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة الوزير المتخصص.
ووفقاً لوثيقة رسمية، شملت القرارات أيضاً تقليص حصص الوقود المخصصة للسيارات الحكومية بنسبة 50%، في إطار سياسة ترشيد الإنفاق وتقليل الهدر في الموارد العامة.
كما نصّت التوجيهات على تشكيل لجان مختصة لجرد الموجودات من السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية في المؤسسات الحكومية، بهدف إعادة تنظيم استخدامها ومنع سوء الاستغلال.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة عدم منح كتب عدم الممانعة للموظفين الراغبين بإكمال دراساتهم داخل العراق وخارجه، ضمن الإجراءات الرامية إلى ضبط النفقات وتعزيز الانضباط المالي.
وفي وقت سابق اليوم، حذر الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، من أن العراق لم يعد في مرحلة التحذير أو الاستشراف للأزمة الاقتصادية، بل بات "في قلب العاصفة ذاتها"، مؤكداً أن المعالجات الترقيعية والمسكنات الوقتية لم تعد مجدية، وأن الأمور خرجت عن السيطرة.