تداول ناشطون ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية بتوقيع الوزيرة طيف سامي، تكشف عن "تضمين" مبالغ مالية ضخمة بحق عدد من الموظفين على خلفية ملف منح قروض سيارات للمواطنين لشراء السيارات، وهو ما أثار ردود أفعال "غاضبة" تجاه آليات الرقابة والحفاظ على المال العام.

وتضمنت الوثيقة الصادرة في تشرين الثاني الماضي، قراراً بتضمين 5 موظفين مبالغ تتجاوز في مجموعها الـ13 مليار دينار عراقي، وذلك لتعويض الضرر الذي أصاب مصرف الرافدين في قضية منح قروض السيارات عبر شركتي (صفاء اللجين) و(عطاء الرحمن).

أبرز الأسماء والمبالغ الواردة في التضمين:

شيماء رياض عبد الكريم: تم تضمينها مبلغ 6 مليار دينار.

مها صالح عطا: تم تضمينها مبلغ 4 مليار دينار.

سميرة حمودي أحمد: تم تضمينها مبلغ 3 مليار دينار.

حسن محمود حسن وأمنة ماجد ناجي: تم تضمين كل منهما قرابة 428 مليون دينار.

وأثارت هذه الأرقام موجة من الانتقادات بين المدونين، الذين تساءلوا عن جدوى إجراء "التضمين" الإداري في استرداد مبالغ مليارية ضخمة من موظفين قد لا توازي ثرواتهم المعلنة جزءاً بسيطاً من هذه المبالغ. كما تركزت التساؤلات حول هوية أصحاب الشركات الوسيطة (صفاء اللجين وعطاء الرحمن) وكيفية نفاذهم إلى مفاصل القرار المالي لتمرير هذه القروض التي انتهت بهدر كبير في خزينة الدولة.