كشف الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، أن العراق يعاني من تردٍ كبير في استثمار رأس المال البشري والطبقة الشابة، مؤكداً أن العقود الطويلة من الصراعات والإخفاقات الحكومية حدّت من فرص النمو الاقتصادي وفق تقرير البنك الدولي لعام 2025.

وقال الهاشمي في تدوينة إن تقرير البنك الدولي يرى أن أثمن مورد يمتلكه العراق ليس النفط، بل هو "شعبه والطبقة الشابة" فيه، لكن عقود الصراعات عطّلت بناء رأس المال البشري وهذا ما قلّص من فرص النمو الاقتصادي.

ويشير التقرير إلى أن الصراعات السياسية والظروف المتقلبة وسوء الإدارة الحكومية في العراق تسببت بخسارة طبقة الشباب العراقي عشرات المليارات من الدولارات، كان يمكن تحقيقها كمدخول صافٍ لتلك الفئة طوال السنوات الماضية.

أشار الهاشمي إلى أن سوء أداء النظام الرسمي جعل العراق من أكثر الدول هشاشة في قطاعات التعليم والتدريب والصحة والأمن الغذائي. وهناك فجوات واسعة في كل مراحل الحياة بدءاً من الطفولة المبكرة وسنوات الدراسة وسنوات العمل وحتى مرحلة الشيخوخة.

وأكد أنه رغم وجود خطط وطنية مثل الخطة الوطنية للتنمية 2023–2027، إلا أن تنفيذها يصطدم بعدم وجود إصلاحات مستمرة وسوء الإدارة وغياب الحوكمة الفعّالة وعدم توفر تمويل كافٍ للتنفيذ. كما أن ضعف المؤسسات الحكومية وبيروقراطيتها وعدم قدرتها على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج حقيقية يبقى هو التحدي الأكبر أمام المضي في خطة استثمار رأس المال البشري.

لا فرصة أمام العراق إلا بتطوير رأس المال البشري والاستثمار في الطبقة الشابة – بحسب الهاشمي – عبر تحسين التعليم وتعزيز النظام الصحي وتوسيع الحماية الاجتماعية وفتح المجال للقطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب وتدريبهم ورفع مستوى قدراتهم وخبراتهم. فالاستثمار في الإنسان هو الطريق الأهم نحو نمو اقتصادي مستدام وازدهار طويل الأمد، فالاستثمار في رأس المال البشري ليس رفاهية، بل هو شرط البقاء والنهضة.

وتابع أن الدولة صاحبة رأس المال البشري المُدَرَّب والمتمكن تكون غالباً دولة متماسكة اقتصادياً ولديها القدرة على الصمود أمام الأزمات والمسير بثقة نحو التحضر والتقدم. واختتم متسائلاً: فهل سنرى من الحكومة القادمة خطوات واضحة وملموسة للاستثمار في رأس المال البشري العراقي، أم سيستمر التردي وتكون كسابقاتها من حكومات أهملت رأس المال البشري وتركت الشباب عالةً على المجتمع يبحثون إما عن تعيين حكومي او التوجه نحو أعمال غير مناسبة؟.