في لحظةٍ حاسمةٍ من المشهد السياسيِّ، يُواجه "الإطار التنسيقيُّ" اختباراً باختيار مرشَّح رئاسة الوزراء من بين تسعة أسماءٍ مطروحةٍ لتولّي المنصب، عقب تقييمٍ شاملٍ للرؤى والسياسات التي يعتزم المرشَّحون تبنّيها لمعالجة 5 تحدّياتٍ رئيسةٍ تُواجه الحكومة المقبلة.

ويأتي هذا التطوّر في وقتٍ تشهد فيه الساحة السياسيَّة تحرّكاتٍ واسعةً بين القوى المختلفة لتعزيز الوحدة الوطنيَّة وتسريع المصادقة على نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة.

ويقول المتحدِّث الرسميُّ للمجلس الأعلى الإسلاميِّ العراقيِّ، علي الدفاعي، إنَّ اللجنة المعنيَّة داخل الإطار قدَّمتْ تسعة أسماءٍ مرشَّحةٍ، وتمَّتْ دراسة خططهم بشأن 5 تحدّياتٍ رئيسةٍ، هي: تحسين الخدمات الأساسيَّة، مواجهة الفساد الإداريِّ، تعزيز الأمن والاستقرار، إضافةً إلى تطوير الاقتصاد الوطنيِّ، وضمان العدالة الاجتماعيَّة.

وأوضح الدفاعي أنَّ هذه الدراسة شملت الاطلاع على طبيعة الفرق الإداريَّة الداعمة لكلِّ مرشَّح، إلى جانب الخطط التنفيذيَّة لتجاوز العقبات المحتملة.

وأكّد أنَّ القوى السنيَّة لم تتوصَّلْ بعد إلى توافقٍ على مرشَّح رئاسة مجلس النوّاب، بينما يُواجه الحزبان الكرديان، الديمقراطيُّ الكردستانيُّ والاتحاد الوطنيُّ، وضعاً مشابهاً في ما يخصّ منصب رئيس الجمهوريَّة.

ويشهد المجلس السياسيُّ الوطنيُّ (نحو 65 مقعداً)، حالةً من التشاور المستمرِّ لإيجاد أرضيَّةٍ مشتركةٍ في القرار السياسيِّ، بما يضمن توحيد الموقف والحفاظ على وحدة البيت السياسيِّ السنيِّ.