قال الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الأربعاء، إن إعلان شركة لوك أويل الروسية حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة/2، دفع شركتي نفط البصرة ونفط ميسان إلى تولي إدارة عمليات الإنتاج مؤقتاً لضمان استمرار الإنتاج الذي يبلغ نحو 420 ألف برميل نفط يومياً، وأشار المرسومي إلى أن تقريراً أميركياً كشف عن مستحقات مالية تقارب 6 مليارات دولار تدين بها وزارة النفط العراقية لشركة لوك أويل، تشمل مدفوعات التطوير وأرباح البرميل المنتجة من الحقل، وفي الوقت ذاته وجّه عدد من العاملين العراقيين في حقل غرب القرنة 2 نداءً إلى وزارة النفط للمطالبة بتدخل عاجل بعد إعلان الشركة الروسية حالة القوة القاهرة وتأخر صرف رواتبهم عن موعدها، وعبّر العاملون عن “مخاوف حقيقية” تتعلق بمستقبل الحقل في حال بيع أو تحويل ملكيته، الأمر الذي قد ينجم عنه فقدان وظائفهم أو تغيير العقود.

بعدما أعلنت شركة لوك اويل الروسية حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة/2 شركتي نفط البصرة ونفط ميسان تحلان محل الشركة الروسية مؤقتاً في إدارة عمليات انتاج النفط في الحقل المذكور لكي لايتوقف الإنتاج الذي يبلغ 420 الف برميل يومياً.

ووفقاً لتقرير أمريكي فإن وزارة النفط العراقية مدينة لشركة أويل الروسية بحوالي 6 مليارات دولار كتعويض عن مدفوعات التطوير وأرباح البرميل المنتجة في حقل غرب القرنة /2.

بيان من عاملين عراقيين في حقل غرب القرنة:

نحن مجموعة من العاملين العراقيين في حقل غرب القرنة 2، نوجّه هذا النداء إلى وزارة النفط للتدخل العاجل بعد التطورات الأخيرة داخل الحقل.

خلال الشهر الحالي تأخر صرف الرواتب عن موعده القانوني، ثم أعلنت الشركة المشغّلة حالة الظروف القصوى (Force Majeure) نتيجة الضغوط المالية والعقوبات الدولية، الأمر الذي خلق حالة من الغموض حول مستقبل الحقل والتزامات الشركة تجاه العاملين العراقيين.

نحن ملتزمون بواجباتنا وباستمرار الإنتاج وفق أعلى معايير السلامة والجودة، ولكننا نواجه مخاوف حقيقية تتعلق بـ:

* تكرار تأخير الرواتب دون أي ضمانات واضحة.

* احتمال بيع أو تحويل ملكية الحقل وعدم وضوح مصير العاملين.

* غياب أي تطمين رسمي بشأن الحقوق الوظيفية والقانونية.

* الخشية من فقدان الوظيفة أو تغيير العقود في حال استبدال المشغّل.

وانطلاقاً من كوننا كادر عراقي يعمل ضمن عقود خاضعة لقانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 ويؤدي مهامه تحت إشراف الدولة العراقية، نطالب الوزارة بتوضيح ما يلي:

1. موقف الوزارة من تأخير الرواتب بعد إعلان القوة القاهرة وما هي الإجراءات لمنع تكراره.

. ضمان حماية حقوق الموظفين العراقيين في حال بيع الحقل أو تغيير المشغّل، بما يشمل الرواتب والدرجات الوظيفية والخدمة والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.

3. توضيح آلية نقل الحقوق والخدمات عند استبدال المستثمر، كما جرى في حقول أخرى.

4. إصدار تطمينات رسمية للكادر العراقي العامل داخل الحقل.

5- عملاً بالمادة (37) من قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2021 التي تجعل الأصل في عقود العمل أنها مفتوحة المدة، وبالاستناد إلى المادة (42) التي تنص على انتقال عقود العاملين بكامل حقوقها عند تغيير صاحب العمل، نطالب بأن تكون عقود الكادر العراقي مرتبطة بمدة عقد تشغيل الحقل، لضمان استمرارية العمل ومنع إنهاء أو تقليص الكادر عند تغيير المشغّل أو نقل الملكية، وبما ينسجم مع طبيعة عقودنا الحالية المفتوحة المدة.

ختاماً، نود التأكيد أن حقل غرب القرنة 2 يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً للثروة الوطنية، ويُعيل مئات العوائل العراقية التي تعتمد على استقراره. لذا نرجو من وزارتكم الموقرة التدخل العاجل لضمان حماية حقوق العاملين واستمرار العمل بأمان واستقرار.