وجّه مجلس القضاء الأعلى، كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب، بخصوص التأخر الحاصل من قبل الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة، معتبراً أن هذا التأخير يُعدّ إخلالاً بالالتزامات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في المادة (62/أولاً) من الدستور.

وبيّن القضاء، وفق وثيقة نشرت اليوم ، أن هذا الإخلال يتيح الاختصاص لمجلس النواب بمساءلة الحكومة وفق الصلاحيات الرقابية والدستورية الممنوحة له، مشدداً على أن الامتناع عن أداء هذا الواجب يُعدّ سبباً قانونياً لاستجواب رئيس الوزراء طبقاً لأحكام المادة المذكورة.

وأشار الكتاب الصادر بتاريخ 19 أيلول 2025، والموقّع من قبل رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، إلى أن رئاسة الادعاء العام رفعت تقريرها إلى مجلس النواب، بعد استفسار النائب مصطفى خليل الكرعاوي، مؤكداً أن من صلاحيات البرلمان استجواب الحكومة عن أسباب التأخر في إرسال الموازنة.

وفي السياق ذاته، قدّم النائب هادي حسن السلامي طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج استجواب رئيس الوزراء في أقرب جلسة نيابية، مبيناً أن الامتناع عن إرسال جداول الموازنة يمثل إخلالاً واضحاً بالتزامات الحكومة الدستورية.

وأوضح السلامي،وفق وثيقة رسمية ، أن الطلب يستند إلى أحكام المادة (61/سابعاً-ج) من الدستور، والمواد (27، 29، 31) من قانون مجلس النواب، والنظام الداخلي رقم (13) لسنة 2018، مشيراً إلى أن موضوع الموازنة يعد من أهم محاور الاستجواب التي يترتب على رئاسة البرلمان تحديد موعد جلسة خاصة بشأنها.