أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، رسالة موجهة إلى الرئاسات الأربع في الإقليم والأمم المتحدة وممثليات الدول، بشأن تطورات أحداث "لالازار" في السليمانية وقضية آرام قادر، معربة عن قلقها من غياب الشفافية في التعامل مع الملفات المرتبطة بها.

وقالت الهيئة في رسالتها، إن حادثة لالازار مضى عليها نحو 15 يومًا، وما زالت عائلات عدد من المفقودين تجهل مصير أبنائها، مشيرة إلى أن جهاز الأمن في السليمانية أبلغ عبر مستشار في المفوضية أن القائمة الأخيرة بأسماء المفقودين ليست بحوزته، وهو ما اعتبرته الهيئة "مثيراً للريبة".

وأضافت أن معلوماتها تفيد بانتماء بعض الأشخاص المجهولين إلى قوات مكافحة الإرهاب أو الكوماندوز في السليمانية، وأن رفض إبلاغ ذويهم أو الهيئة بمكان وجودهم يثير المخاوف من تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق.

وأشارت الهيئة إلى أن فريقًا برئاسة رئيستها منى ياقو طلب زيارة عدد من المعتقلين، من بينهم لاهور شيخ جنكي، لكن الأجهزة الأمنية رفضت الطلب بحجة أن زيارة سابقة قد تمت، فيما أفادت شكاوى حزب جبهة الشعب باستمرار اعتقال أعضائه يومياً في السليمانية ومناطق أخرى، مع تعرض مقربين من شيخ جنكي للتهديد.

ولفتت الهيئة إلى أن تحقيقاتها أكدت وقوع قتلى في أحداث لالازار، غير أن الأجهزة الأمنية تمتنع عن كشف ملابسات الحادث، مؤكدة أن استمرار مصادرة ممتلكات لاهور شيخ جنكي، بما فيها قناة "زوم" التلفزيونية، يجري بشكل عشوائي ويجب وقفه.

كما أوضحت أن الأجهزة الأمنية في السليمانية منعت لقاء وفدها بآرام قادر، الزعيم السابق لحزب الائتلاف، رغم الطلب الرسمي المقدم بهذا الشأن.

وشددت الهيئة على أنها تؤيد سيادة القانون وترفض أي إجراءات تعسفية أو انتهاكات، داعية إلى تسهيل عملها والسماح لها بالتحقيق في هذه القضايا والاطلاع على أوضاع المعتقلين.

وأكدت أنها أعدت تقريراً مفصلاً سترفعه قريبًا إلى رئاسة الإقليم، والحكومة، والبرلمان، ومجلس القضاء، داعية في ختام رسالتها إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق وكشف الحقائق أمام الرأي العام في كوردستان.