وسط ترقب لمصير عودة العقوبات الأممية على طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأميركة فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران. وأوضحت في بيان نشر على موقعها اليوم الثلاثاء أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على رجل أعمال بارز وشبكته من الشركات والسفن التي تُهرّب النفط الإيراني تحت ستار النفط العراقي لتجنب العقوبات الأميركية".

كما أضافت أن تلك الشبكة تُدرّ أكثر من 300 مليون دولار سنويًا لطهران.

كذلك، أشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة اتخذت اليوم إجراءات حاسمة لوقف تدفق الإيرادات إلى النظام الإيراني نتيجة لسلوكه المدمر والمزعزع للاستقرار في العراق والشرق الأوسط وحول العالم.

وليد السامرائي

ومن بين الجهات الخاضعة للعقوبات اليوم شبكة من الشركات والسفن يقودها رجل الأعمال وليد السامرائي، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والسانت كيتس ونيفيس، بتهمة تهريب النفط الإيراني تحت ستار النفط العراقي.

إلا أنها أوضحت في الوقت عينه أن هذه الخطوة تهدف إلى دفع الجانب الإيراني للبحث عن حل والعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتعاون بشكل أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر أنه منذ انسحاب أميركا من الاتفاق النووي لعام 2015، خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى عام 2018، فرضت العديد من العقوبات التي شملت قطاعات مختلفة.

ولم تتوان إدارة ترامب في ولايته الثانية أيضا عن فرض المزيد من تلك العقوبات على إيران التي يعاني اقتصادها من تحديات عدة.