السومرية نيوز
اغلق مجلس النواب العراقي، بعد مخاض عسير، امتد حوالي 9 سنوات، منذ ان بدأ الحديث عن حاجة العراق لقائمة سفراء جدد، هي ثالث دورة تنصيب للسفراء، بعد وجبتين تم تعيينهم بين عامي 2004 و2009، ومنذ ذلك الحين لم يتم تعيين وجبة سفراء جديدة سوى بعض الاستبدالات والتنقلات.
برزت الحاجة لتعيين حوالي 90 سفيرا جديدا نتيجة افتتاح العراق سفارات جديدة تتم ادارتها من قبل "قناصل" فضلا عن خلو الكثير من السفارات من السفراء بسبب احالتهم الى التقاعد، ولطالما كانت مسألة تعيين سفراء جدد عبارة عن ازمة عصية تحيط بها الشبهات بل لكثر "شبهاتها" تعد هذه المسألة الأكثر فقدانا للشفافية بين جميع الملفات في العراق، حيث تعمد الحكومات والبرلمان الى "تمريرهم خلسة" لاحتوائها على أسماء "تخزي الملف الدبلوماسي".
المخالفات في ملف تعيين السفراء صريحة وصارخة "ببجاحة"، ابتداء من قانون الخدمة الخارجية، الذي يشترط ان يتم تعيين 75% من السفراء من داخل السلك الدبلوماسي حصرا، مع نسبة 25% منهم للقوى السياسية، وبالرغم من ان هذه لوحدها مخالفة، الا ان الواقع اكثر مخالفة حيث لم يتم التقييد بالقانون والعمل على جعل الحصص "النصف بالنصف" بين الخارجية والقوى السياسية.
48% للسلك الدبلوماسي.. و52% للسلك العائلي!
وبعد تداول قوائم خلال الأسابيع الماضية تكشف عن أسماء 91 سفيرا 52% منهم من خارج السلك الدبلوماسي ومعظمهم من أقارب السياسيين وعوائلهم، مقابل 48% من السلك الدبلوماسي، خرجت وزارة الخارجية بنفي قاطع معتبرة ان القوائم المتداولة غير صحيحة، لكن بعد التصويت في البرلمان يوم امس على القوائم، قامت السومرية نيوز بمقارنتها وتبين انها متطابقة بحوالي 70 %، مع تغيير 30% من اسمائها، بالإضافة الى إضافة اسمين إضافيين ليرتفع العدد من 91 سفيرا الى 93 سفيرا.
تظهر القائمة ان 45 اسما فقط هم من داخل وزارة الخارجية معظمهم مستشارون في الخارجية، ما يعني البقاء على نسبة 48% من الخارجية والسلك الدبلوماسي، و52% من "السلك السياسي والعائلي"، بل الحقيقة ان حتى هذه النسبة البالغة 48% من الموظفين أساسا بوزارة الخارجية، هم جاؤوا الى الوظيفة منذ البداية من خلال حصص سياسية وعائلية، ما يجعل النسبة الأكبر من السفراء جاؤوا من خلفيات سياسية وليست دبلوماسية.
9 نواب سابقين اصبحوا سفراء!
يعد هذا التجاوز بالنسب اول تجاوز واخلال بملف السفراء، اما التجاوز الاخر هو خلفية الأشخاص الذين تم ادراجهم كسفراء، فبحسب معلومات برلمانية فبين الأسماء أصحاب سوابق جنائية وعمليات تسليب واخرون مشمولون بالمساءلة والعدالة وبعثيون ولهم صلة بتهم فساد، كما تظهر القائمة ان بعض السفراء عبارة عن "موظفين حكوميين" عاديين يحملون شهادات البكلوريوس، واخرون نواب سابقون في البرلمان حيث هناك 9 نواب سابقين تم تعيينهم، بالإضافة الى أبناء مسؤولين مثل ابن رئيس البرلمان محمود المشهداني، وشقيق زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وابن النائب السابق حنين قدو، وغيرهم.
"إضافة بالخلسة".. دقيقة و55 ثانية لقراءة الأسماء و5 ثوانٍ للتصويت بلا نصاب
واحدة من اكثر المؤشرات السلبية على تمرير قائمة السفراء هي الطريقة التي تمت بها، فبالرغم من اعلان البرلمان جدول اعمال 3 جلسات، الا انه لم يضف تمرير السفراء على جداول الاعمال التي ضمت 19 فقرة، في محاولة اشبه ما تكون بـ"المصيدة" وخداع للنواب لاجبارهم على الحضور، قبل ان يتم ادراج فقرة تمرير السفراء، وبالفعل وفي اول جلسة بدأها البرلمان بعد انقطاع لـ20 يوما، حاولت رئاسة البرلمان ادراج فقرة تمرير السفراء، قبل ان يقوم بعض النواب المعترضين بكسر نصاب الجلسة، لعدم اطلاعهم على السير الذاتية للمرشحين كسفراء.
لكن رئاسة البرلمان لم "تجزع"، وحاولت في اليوم التالي وخلال جلسة يوم امس الثلاثاء إضافة فقرة تمرير السفراء، وخلال دقيقتين فقط وفقا لما يظهره تسجيل جلسة البرلمان، احتاج المشهداني الى دقيقة و55 ثانية لقراءة أسماء السفراء الـ93، واحتاج لـ5 ثوانٍ أخرى للتصويت عليهم، قبل ان يعلن الجملة الشهيرة "حصلت الموافقة"، وسط اعتراض من بعض النواب الذين غادروا مقاعدهم واكدوا عدم وجود نصاب خلال التصويت على السفراء، لكن من غير المعلوم ما اذا كان احد النواب سيتقدم بالطعن بالجلسة نتيجة عدم تحقق النصاب.