أعلنت هيئةُ النزاهة الاتحاديَّة ضبطها خمسة مُوظفين في عمليَّتين منفصلتين بمُحافظةِ نينوى؛ بتُهم اختلاسِ أموال الدولة بغيرِ وجه حقّ، واستغلالِ الوظيفة العامة؛ لتحقيقِ مكاسب ماديَّةٍ.

وافادت الهيئة في بيان  :"بتأليف فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق نينوى، بموجب قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، إذ انتقل إلى مستشفى الخنساء التعليميّ؛ وبعد القيام بعمليَّات التحرّي والتدقيق، تمكَّن من ضبطِ أربعةٍ من مُوظَّفي قطع الوصولات؛ بعد الكشف عن إقدامهم على التلاعب في صرف (53) دفتراً للوصولات تخصُّ شهادات الولادة للأشهر الأربعة الأخيرة من العام ٢٠٢٤  لم تُقيَّدْ إيراداتٍ ماليَّـة للدولة".

واضافت "كما تمكَّن فريقٌ آخرُ مُؤلَّف من المُديريَّة في عملية منفصلة من ضبطِ موظفةٍ تعملُ في تربية مُحافظة نينوى؛ وذلك لإقدامها على تلقي مبالغ ماليَّةٍ من مُواطنين؛ لقاءَ وعودٍ بتعيينهم في وزارة النفط"، مُنوّهةً بأنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبطِ أجهزةِ الهاتف الخاصة بها التي احتوت على محادثاتٍ وحوالاتٍ تخصُّ القضيَّـة".

وأضافت الهيئة إنَّه "تمَّ تنظيمُ محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليتيَّن، وعرض المُتهمين الخمسة بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة التحقيّق المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين بموجب أحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)؛ وأحكام القرار (160 / ثانياً لسنة 1983)".