أفاد عضو مجلس النواب العراقي هادي السلامي، بأن سحب قانون الحشد الشعبي تم عقب اجتماع للإطار التنسيقي.
وكتب السلامي في موقعه في فيسبوك، الجمعة (22 آب 2025) متسائلاً: "من سحب مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد؟"، مضيفاً: "الجواب: اجتمع الاطار وقرر سحب القانون، ورئيس الوزراء نفذ قرارات الاجتماع، ولم يتم ارجاع القانون لحد الآن".
ونوّه الى أنه "في ذلك الوقت لا توجد ضغوطات أميركية. بل كانت ولازالت هناك خلافات على المناصب"، موضحاً أن "هناك قوانين. الأول قانون الخدمة والتقاعد وهو مهم جداً وتم سحبه من قبل رئيس الوزراء ، والثاني قانون هيئة الحشد يسمى الهيكلية، ونسعى الى جمع تواقيع من اجل اضافته في جلسات المجلس في الاسبوع القادم".
السلامي، أوضح أنه "رغم ذلك ولحد الآن لا توجد إرادة واضحة من قبل قادة الاطار على اضافته في الاسبوع القادم، حيث تمت القراءة الأولى والثانية ونحتاج التصويت فقط".