في أعقاب الأحداث التي شهدتها محافظة السليمانية، شددت الحكومة الاتحادية على التزامها الحازم بتطبيق الدستور وإنفاذ القانون بحيادية وشفافية، مؤكدة أن صون كرامة المواطنين وحفظ حقوقهم يظل أولوية قصوى، وأن أمن الإقليم والعراق فوق كل الاعتبارات.وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان

بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت في محافظة السليمانية، تؤكد الحكومة الاتحادية على ضرورة التزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وإذ تُشدد على أهمية أن تُنفذ هذه الإجراءات بحيادية تامة وشفافية كاملة، بعيداً عن أي مظاهر مسلحة أو محاولات لترهيب المواطنين، فإنها تؤكد أن إنفاذ القانون يجب أن يتم بما يضمن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه.

كما تؤكد الحكومة الاتحادية، من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية، أن الحفاظ على أمن المواطنين في الإقليم وفي عموم محافظات العراق هو واجب وطني وأخلاقي، وأنها لن تدّخر جهداً في درء الفتنة، وتعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ الاستقرار. إن مصلحة محافظة السليمانية، وأمن وسلامة أهلها، وأمن الإقليم والعراق عموماً، تبقى فوق جميع الاعتبارات.