أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن عدم الموافقة على رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب لا يعني غلق الدعوى نهائياً، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء عضويتهم النيابية لأي سبب كان.

جاء ذلك خلال الجلسة الحادية عشرة التي عقدها المجلس، صباح اليوم الخميس (7 آب 2025)، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي الدكتور فائق زيدان، بحسب بيان صادر عن إعلام القضاء.

وأوضح البيان، أن "الجلسة ناقشت موضوع نص المادة (11/ثانياً/4) من القانون رقم (10) لسنة 2024 (تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969) بخصوص الموافقة من عدمها على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء مجلس النواب أو رفع الحصانة عنهم، حسب نص المادة (63) من الدستور"، مبيناً أن "ذلك لا يعني غلق الدعوى نهائياً، إنما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء العضوية في مجلس النواب لأي سبب كان".

وأشار البيان، إلى أن المجلس "أقر ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يستوجب منحها وحسب الحاجة إليها".

كما قرر المجلس "تعطيل الدوام الرسمي في رئاستي محكمتي استئناف النجف وكربلاء لمدة خمسة أيام، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 8 / 2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 14 / 8 / 2025، وذلك بمناسبة الزيارة الأربعينية".