وصفت اللجنة القانونية النيابية، الدورة البرلمانية الخامسة الحالية، هي "الأقل" في تشريع القوانين بعد عام 2003.

وقال عضو اللجنة، محمد عنوز، في تصريح صحفي، أن "رئاسة مجلس النواب وصلت إلى مرحلة أنها تطلب كثيراً من النواب عقد جلسات متكاملة، وهذا يمثل سابقة لم تكن تحدث في الدورات السابقة، ما يُشير إلى تخلل القوى داخل مجلس النواب، وصارت قوة الكتل البرلمانية التي تمثل الأحزاب أقوى من إرادة رئاسة البرلمان" على حد قوله.

وبين، أن "تراشق الاتهامات بين الكتل في البرلمان لا ينسف الحقيقة التي يمكن اختصارها بأن الأحزاب تتحدى بعضها بعضاً بتمرير قوانين على حساب قوانين أخرى، وللأسف فإن هذه الدورة البرلمانية هي الأقل تشريعاً بين الدورات التي شهدتها الحياة السياسية في العراق منذ نحو عقدين".

وتابع "كان من المؤمل أن يقدم البرلمان العراقي خلال دورته الحالية على إكمال التصويت على عشرات القوانين المرحّلة من الدورات البرلمانية السابقة، إلا أن غياب الإرادة السياسية بعدم حسم العديد من القوانين المهمة سيدفع إلى ترحيل نحو 150 مشروع قانون، ما ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزّز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة".