اخر الاخبار

متابعة

أثار تصويت مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي، على قائمة جديدة للسفراء وقادة البعثات الدبلوماسية العراقية بنحو 30 بلداً جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، إذ أظهرت القوائم اختيار أبناء وأقرباء مسؤولين وقادة أحزاب ومقربين من فصائل مسلحة مختلفة، بعيداً عن معايير الكفاءة أو التدرج بالسلك الدبلوماسي، بل تمت وفق المحاصصة الطائفية، والاختيار كان من خلال قادة الكتل والأحزاب التي رشحت بدورها أبناء مسؤولين وسياسيين وأقرباءهم، ووافقت عليها الحكومة بحسب نواب في مجلس النواب العراقي. غير أنه لم يصدر حتى الساعة أي تعليق حكومي رسمي على هذا الجدل.

ويؤكد مراقبون أن الخطوة ترسّخ نهج المحاصصة والولاءات العائلية، على حساب الكفاءة والمهنية، إذ إن القائمة التي كشف عنها نواب في البرلمان العراقي، أظهرت أسماءً لأبناء وبنات مسؤولين وقادة أحزاب، ضمن قائمة سفراء العراق الجديدة. وصوّت مجلس الوزراء العراقي في جلسة عقدها الأسبوع الماضي، على تسمية عدد كبير من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العراقية بالخارج، وضمت القائمة نحو 30 اسماً، وأرسلها إلى البرلمان من أجل التصويت عليها وفقاً للقانون العراقي النافذ في هذا السياق.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي حيدر السلامي، قال لـ"العربي الجديد"، إن "القائمة المرسلة للبرلمان، تم ترشيح أفرادها على وفق القرابة من المسؤولين وقادة الأحزاب، وهناك رفض كبير لها. هؤلاء سيمثلون العراق، والدبلوماسية ليست مكافأة عائلية أو صفقة سياسية، كما تريدها بعض الجهات المتنفذة".

واستبعد السلامي تمرير القائمة بالبرلمان، مؤكداً أن "المحاصصة الحزبية والعائلية في تعيين السفراء يجب أن تتوقف، وما نشهده اليوم من محاولات لتمرير أسماء سفراء من أبناء وأقارب المسؤولين، هو انتهاك صارخ لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وهو تكرار لنهج ثبت فشله وأضر بسمعة العراق الخارجية ومكانته الدولية".

وأضاف أن "الدبلوماسية العراقية ليست مكافأة نهاية خدمة لأبناء الطبقة السياسية، ولا ينبغي أن تكون ساحة لتقاسم النفوذ بين الأحزاب، فيجب وضع آلية شفافة وواضحة لتعيين السفراء، ترتكز على الاختيار المهني والمعايير الأكاديمية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية أو شخصية، ونحن ندعو كافة النواب لوقفة وطنية حقيقية لمنع تمرير أي قائمة سفراء يشوبها الفساد أو المحسوبية، وسنعمل بكل الأطر والطرق على منع التصويت على أي اسم لا يملك المؤهلات اللازمة، مهما كان انتماؤه أو ارتباطه"