اكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، ان جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل سيتضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي.
واوصخ أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس.
واوضح ان اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والاعلام والصحافة ، حيث تم الغاء فقرة، اخذ الاذن من الحكومة واقتصر على ابلاغ رئيس الوحدة الادارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لاية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة ، وتم الغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن او ما شابه ذلك، حتى ان عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الراي مكفولة دستوريا حسب الماده 38 من الدستور العراقي ، وكل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم اخذها بنظر الاعتبار ،وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الافواه ،والتسلط الحكومي وادارات المحافظين