أصدر حزب الاستقلال الوطني بياناً شديد اللهجة بشأن الخروقات الأمنية المتكررة التي تطال القوات الأمنية العراقية، وآخرها الهجوم الذي وقع في منطقة الدورة ببغداد، وأدى إلى سقوط ضحايا من الشرطة والمواطنين، ودعا الحزب الذي يتزعمه النائب سجاد سالم، إلى توصيف الحادث كعمل إرهابي، محذراً من صمت الدولة وتهاونها، ومطالباً بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق الجهات المتورطة، ومنع أذرعها السياسية من خوض الانتخابات المقبلة، حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وذكر الحزب في بيان :

يتابع حزب الاستقلال الوطني بقلق بالغ تكرار الخروقات الأمنية الخطيرة التي طالت أبناء قواتنا الأمنية البطلة من الجيش والشرطة، والتي تُرتكب على يد جماعات إرهابية، وكان آخرها اليوم الأحد في بغداد – الدورة، مما أدى إلى استشهاد مواطن وعنصر في الشرطة الاتحادية، وإصابة آخرين.

إن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تحديًا صارخًا لسيادة الدولة، واعتداءً إرهابيًا واضحًا على مؤسساتها الرسمية، وتجاوزًا غير مقبول على دماء العراقيين الذين أقسموا على حماية الوطن وشعبه. وإن صمت الدولة أو تهاونها تجاه هذه الجرائم المتكررة يفتح الباب لمزيد من التدهور والانهيار في هيبة المؤسسات الأمنية، ويُضعف ثقة المواطن بها.

ومن هذا المنطلق، نوجّه في حزب الاستقلال الوطني جملة من الدعوات:

1‐ رسم مسار واضح وشفاف للتعامل مع الحادثة بدءًا من توصيف الفعل بوصفه فعلًا إرهابيًا قامت به جماعات مسلحة خارجة عن القانون، وانتهكت الدم العراقي كأي جماعة إرهابية نعرفها، وإعلان الجهة المسؤولة عن هذا الفعل الإرهابي، وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحقها.

2 ـ إن هذه الجهات الإرهابية ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بأجنحتها السياسية، وهذا مخالف لقانون الأحزاب السياسية المرقم (36) لسنة 2015 النافذ، لذا يجب على القضاء ومفوضية الانتخابات أن يأخذا دورهما في تطبيق القانون تطبيقًا صريحًا بحق جهة إرهابية تنتهك الدم العراقي المقدس وتشارك بشكل رسمي في الانتخابات.

3‐ على الجميع أن يُدرك أن سيادة الدولة تبدأ باحترام الدولة لنفسها ودستورها، الذي حدد بشكل واضح أصناف القوات المسلحة والمؤسسات المعنية بالدفاع والأمن الداخلي، وحظَر أي تصنيف مسلح لا ينتمي لهما.

4 ـ لا سلطان فوق قانون الدولة، والقضاء هو الضامن العادل له، فإذا كان النظام السياسي لا يحترم هذه البديهيات، فكيف ننتظر من المواطن أن يحترم الدولة بكافة سلطاتها؟

ختامًا، يؤكد حزب الاستقلال الوطني أن بقاء العراق دولة مستقرة ومزدهرة، لن يتحقق إلا بسيادة القانون، وحماية أجهزتنا الأمنية، وإنهاء سطوة الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون.