نفت وزارة المالية العراقية، تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العراقيين التي اتهم فيها الوزارة بـ"تأخير" صرف مستحقات الشركات والمقاولين، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق الأطر القانونية والضوابط المعتمدة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت (12 تموز 2025)، إنّها "تنفي ما ورد في تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العراقيين بشأن وجود مماطلة أو تسويف في صرف مستحقات الشركات والمقاولين".

وأكدت "التزامها تماماً بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2025، وخاصة الفقرة (2) التي تنص على مفاتحة جهات التعاقد وزارة التخطيط بشأن متعلقات شركات المقاولات والمقاولين المتأخرة معاملاتها ولكل حالة على حدة، لغرض إدراج مبالغ الدفعة الأولى والثانية".

وأضافت، أن "مسؤولية إدراج تلك المبالغ تقع ضمن اختصاص الجهة القطاعية مع وزارة التخطيط، وليس وزارة المالية، ويتم الصرف بعد استكمال الإجراءات الأصولية والتأشير النهائي حسب الجداول والأولويات المعتمدة".

وشددت الوزارة، على أن "جميع إجراءات الصرف تتم بشفافية وبما ينسجم مع القوانين والضوابط المالية، وأن تأخير بعض الدفعات يعود لأسباب فنية وإدارية مرتبطة باستكمال الوثائق الأصولية من قبل الجهات المستفيدة، وليس أي اعتبارات أخرى".

ودعت جميع الأطراف إلى "توخي الدقة في التصريحات الإعلامية، وعدم إطلاق اتهامات تفتقر إلى الأساس القانوني، وتسيء إلى الجهود المبذولة في تنظيم الوضع المالي للدولة".

وفي ختام البيان، أكدت الوزارة "احترامها لحقوق المقاولين والتزامها بصرفها وفق الإجراءات الرسمية، وتحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي إساءة أو تضليل للرأي العام".

وكان اتحاد المقاولين العراقيين قد أصدر بياناً، وجّه فيه انتقادات مباشرة إلى وزارة المالية.  

وذكر البيان، أن "حقوق المقاولين وأصحاب الشركات خط أحمر لا نقبل المساس بها"، محذراً من أن "عدم صرف مستحقات الشركات والمقاولين التي أقرها مجلس الوزراء سيقابل بموقف آخر أمام بوابة وزارة المالية".

وأضاف الاتحاد مخاطباً وزيرة المالية: "أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".