يشهد العراق، إلى جانب الدول المطلة على مضيق هرمز، تراجعًا حادًا في حركة الملاحة خلال شهر نيسان الجاري، نتيجة اضطرابات أمنية أثّرت بشكل مباشر على عمليات تصدير النفط الخام عبر هذا الممر الحيوي، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية.
ووفق بيانات وحدة السلع البحرية في شركةS&P Global، لم تُسجَّل أي عمليات تحميل للنفط الخام خلال الشهر الحالي في موانئ تقع ضمن نطاق المضيق، تشمل العراق والكويت والإمارات والسعودية، ما يعكس حالة تباطؤ غير مسبوقة في حركة الشحن. كما انخفض عدد السفن العابرة إلى 12 سفينة فقط في 9 نيسان، مقارنة بمتوسط يومي سابق يبلغ نحو 135 سفينة، في مؤشر واضح على تراجع النشاط الملاحي.
وتُقدَّر كميات النفط والمكثفات المتأثرة بنحو 14.2 مليون برميل يوميًا، وسط استمرار القلق في الأسواق العالمية من تداعيات الوضع الأمني في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لضمان حرية الملاحة في المضيق، باعتباره أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة.
تداعيات مباشرة على العراق
تأثر العراق بشكل كبير بإغلاق المضيق، في ظل افتقاره إلى منافذ تصدير بديلة، ما أدى إلى تراجع حاد في عوائد النفط، بحسب تحليل أجرته رويترز. وانخفض إنتاج النفط بنحو 80% ليصل إلى قرابة 800 ألف برميل يوميًا، بعد أن كان يتجاوز 4 ملايين برميل قبل الأزمة.
كما تراجع إنتاج الحقول الرئيسية، إذ انخفض إنتاج حقل الرميلة إلى نحو 400 ألف برميل يوميًا بعد أن كان يقترب من 1.35 مليون، فيما بلغ إنتاج حقل الزبير نحو 300 ألف برميل يوميًا. وبالتوازي، امتلأت خزانات التخزين نتيجة تعذر التصدير، ما زاد من الضغوط على القطاع النفطي.
ورغم ذلك، تؤكد الجهات المعنية أن العراق يمتلك القدرة على استعادة صادراته سريعًا إلى نحو 3.4 مليون برميل يوميًا خلال أسبوع، في حال إعادة فتح المضيق واستقرار الأوضاع الأمنية.
انعكاسات على قطاع الغاز
وبموازاة أزمة النفط، يواجه العراق ضغوطًا متزايدة في إمدادات غاز النفط المسال، نتيجة تراجع إنتاج الغاز المصاحب لانخفاض إنتاج النفط. فقد انخفض إنتاج الغاز في حقول البصرة إلى نحو 700 مليون قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بـ1.1 مليار قبل الأزمة.
وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة إجراءات لتنظيم التوزيع، من خلال اعتماد نظام البطاقة الوقودية (الكوبون الغازي)، الذي يحدد حصة شهرية بواقع أسطوانتين لكل أسرة. كما أعلنت وزارة النفط عن خطط لاستيراد نحو 200 ألف طن من غاز النفط المسال، وهو امر لاقى اعتراضات واسعة.
تحديات هيكلية وضغوط مستمرة
يمثل ملف الغاز في العراق أحد أبرز التحديات، خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي، ما دفع الحكومة إلى تسريع خطط تطوير البنية التحتية وتقليل حرق الغاز المصاحب، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في مشاريع المعالجة.
ويبلغ إنتاج العراق من غاز النفط المسال نحو 3 ملايين طن سنويًا، مع خطط لرفعه إلى 4 ملايين طن خلال عام 2026، فيما تؤدي شركة غاز البصرة دورًا محوريًا بإنتاج يقارب مليوني طن سنويًا.
في المحصلة، تكشف أزمة مضيق هرمز عن هشاشة البنية التصديرية للعراق واعتماده شبه الكامل على هذا الممر، ما يجعله أكثر عرضة للصدمات الجيوسياسية، في وقت تحاول فيه الحكومة تحقيق توازن دقيق بين تأمين الإمدادات المحلية والحفاظ على استقرار السوق في ظل ظروف إقليمية معقدة.
دخل العراق، امس السبت، مرحلة جديدة من التدافع السياسي غداة انتخاب مجلس النواب رئيساً للجمهورية، وبعد اكثر من شهرين على انتهاك المدة الدستورية المخصصة لانتخاب الرئيس.
وفاز نزار محمد سعيد في الجولة الثانية من التصويت، الامر الذي يشكل نقطة تحول مفصلية يمكن ان تمهد لبدء مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وسط مشهد سياسي معقد لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة.
خرق للأعراف أم استمرار لنهج المحاصصة؟
وعقد مجلس النواب جلسته برئاسة هيبت الحلبوسي وبحضور أكثر من 220 نائباً، قبل أن يرتفع عدد المشاركين في التصويت إلى 252 نائباً.
وأظهرت نتائج الجولة الأولى تفوقاً واضحاً للمرشح نزار محمد سعيد آميدي الذي حصل على 208 أصوات، متقدماً بفارق كبير على منافسيه، وفي مقدمتهم مثنى أمين نادر الذي نال 17 صوتاً، فيما حصل فؤاد محمد حسين على 16 صوتاً.
ورغم هذا التقدم اللافت، لم يتمكن أي مرشح من تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة دستورياً، ما أدى إلى الانتقال نحو جولة ثانية حاسمة، وفق الآليات الدستورية المعتمدة.
وينص الدستور العراقي في مادته 70 على أن مجلس النواب ينتخب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بـ "أغلبية ثلثي عدد أعضائه"، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة "يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويُعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني".
وفي الجولة الثانية، حسم آميدي السباق بشكل نهائي بعد حصوله على 227 صوتاً مقابل 15 صوتاً لمنافسه مثنى أمين، مع تسجيل 7 أوراق باطلة، ليُعلن رسمياً رئيساً للجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان.
جدل دستوري واعتراضات نيابية
وبرغم اكتمال العملية الانتخابية، لم تخلُ الجلسة من التوترات، إذ شهدت اعتراضات من بعض النواب الذين شككوا في نصاب الجولة الثانية، ما دفع رئاسة المجلس إلى التلويح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المشككين.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني دريد توفيق أن الفوز في الجولة الثانية حسم بالأغلبية البسيطة، دون اشتراط تحقيق نسبة 50%، ما يعزز شرعية النتيجة من الناحية الدستورية.
وبرز الانقسام داخل القوى الكردية كأحد أبرز ملامح المشهد، حيث قال الحزب الديمقراطي الكردستاني، بضرورة اختيار مرشح توافقي داخل الإقليم قبل طرحه في البرلمان.
وفي هذا الإطار، قالت النائبة أشواق الجاف أن منصب رئاسة الجمهورية كان من المفترض أن يُحسم داخل البيت الكردي أولاً، وفق الأعراف السياسية التي استقرت منذ عام 2003، معتبرة أن تجاوز هذا السياق يمثل إخلالاً بالتوازنات السياسية.
وبانتخاب رئيس الجمهورية، بات الإطار التنسيقي أمام استحقاق أكثر تعقيداً، يتمثل في حسم مرشحه لرئاسة الوزراء، بوصفه الكتلة النيابية الأكبر، خلال 15 يوما. وهذا ما يضع القوى السياسية أمام سباق زمني حاسم لتشكيل الحكومة الجديدة. فبحسب المادة 76 رابعاً من الدستور "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".
آميدي: العراق اولاً
ويمثل انتخاب رئيس الجمهورية خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً، عنوانها إعادة رسم التوافقات والتحالفات السياسية.
وقد يسهم فوز آميدي في بلورة تحالفات جديدة، خصوصاً مع الحديث عن تقارب بين قوى سنية وكردية وبعض المستقلين، ما قد يؤثر بشكل مباشر على شكل الحكومة المقبلة.
وشدد رئيس الجمهورية الجديد، في كلمة أمام مجلس النواب، على رفضه أي انتهاك لسيادة البلاد. فيما أكد العمل على مبدأ "العراق أولاً".
وقال "أتشرف بنيل الثقة اليوم وأتقدم بالشكر الجزيل للنواب"، مؤكداً "تكليفي أمانة عظيمة".
وأضاف "نرفض الاستهدافات كافة التي تطال العراق وتمس أمنه وسيادته، وندعم جهود إنهاء الحرب في المنطقة وسنعمل على تثبيت الاستقرار".
وتابع "أوكد لكم العمل وفق قاعدة العراق أولاً لتثبيت دور العراق الإقليمي والدولي".
هذا وهنأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، آميدي بانتخابه رئيساً للجمهورية.
وأضاف، أنه "ومع إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، فإننا بانتظار إكمال الاستحقاق الحاسم بتشكيل حكومة ائتلافية قوية في ظل الثوابت الوطنية والدستورية...".
في ظل النقاش المتزايد حول تطوير قطاع النقل البحري للنفط العراقي، يرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن مسألة إنشاء أسطول وطني لم تعد خياراً سهلاً كما كانت في الماضي. فالتغييرات في سوق النقل البحري العالمي، وارتفاع تكلفة تشغيل السفن، جعلا هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر، وتتطلب إدارة متقدمة وخبرة دولية كبيرة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول اهمية وجود ناقلات وطنية متقدمة وجدوى استثمار العراق في هذا المجال حالياً.
تحديات استراتيجية ومالية كبيرة
في هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، أن سوق نقل الطاقة قد تغيّر كثيراً عن السابق، حيث كانت الدول المصدرة للنفط تحرص على امتلاك أساطيلها لضمان وصول نفطها إلى الوجهات النهائية. أما اليوم، فإن إنشاء أسطول يتطلب رؤوس أموال ضخمة وإدارة متطورة وعلاقات قوية بالأسواق، وهي عوامل يفتقدها العراق حالياً.
وقال الهاشمي في حديث لـ"طريق الشعب"، إن السوق العالمية اليوم مشبعة بالعديد من الشركات المسيطرة على عمليات النقل، ما يجعل دخول أسطول جديد للعراق وحصوله على حصة سوقية أمراً صعباً للغاية. وأضاف أن العراق يبيع نفطه حالياً بنظام “FOB” الذي يضع مسؤولية النقل على المشتري، ما يقلل من الجدوى الاقتصادية لإنشاء أسطول جديد.
وتابع أن كلفة تشغيل السفن وصيانتها ووقودها مرتفعة جداً، وأن نجاح أي أسطول جديد يتطلب مستويات عالية من الإدارة والتسويق، لضمان شحن ناقلات ممتلئة باستمرار وتحقيق عوائد تغطي النفقات التشغيلية.
وأكد الخبير أن الدول تتجه حالياً للاستثمار في مفاصل أكثر ربحية من سلسلة الطاقة، مثل المشاريع البترولية - الكيمياوية ومحطات التكرير وبيع المشتقات النفطية للمستخدم النهائي، حيث تتسم هذه القطاعات بمنافسة أقل وفرص ربحية أكبر، مقارنة بتحديات إنشاء الأساطيل.
واختتم الهاشمي بالقول ان دخول العراق المتأخر في سوق الأساطيل البحرية يحمل مخاطرة عالية، خاصة في ظل ضعف الإدارة والفساد المستشري في دوائر الدولة، مشيراً الى أن التركيز على مجالات أكثر جدوى اقتصادية يمثل الخيار الأفضل حالياً لتحقيق عوائد مستدامة وتحسين القدرة التنافسية.
ثغرة استراتيجية تستنزف الإيرادات
من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن ما يحدث في ملف شركة ناقلات النفط العراقية لا يمكن اختزاله بتقصير إداري أو تقني، بل يعكس خللاً عميقاً في فهم إدارة الثروة النفطية، مشيراً إلى أن امتلاك شركة ناقلات “بالاسم فقط” مقابل الاعتماد الفعلي على أساطيل أجنبية يكشف عن غياب التعامل مع هذا القطاع كجزء من السيادة الاقتصادية.
استنزاف الإيرادات وتعاظم الهشاشة الاقتصادية
ويقول السعدي في حديث مع "طريق الشعب"، أن المشكلة لم تكن في نقص الموارد المالية، إذ شهد العراق خلال فترات سابقة وفرة مالية كان بالإمكان استثمارها لبناء أسطول وطني متكامل خلال سنوات قليلة، إلا أن غياب الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد، وخضوع النفقات الاستثمارية لأولويات متغيرة، فضلاً عن تأثيرات محتملة للفساد، أسهمت في تهميش هذا القطاع الحيوي.
ويضيف أن انعكاسات هذا الإهمال باتت واضحة اليوم، إذ لا يقتصر الأمر على خسارة جزء من الإيرادات التي تذهب كأجور نقل، بل يمتد إلى فقدان المرونة والسيطرة، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تصبح عملية تأمين نقل النفط مرهونة بشروط وأسعار يفرضها الآخرون، ما يشكل كلفة غير مباشرة لكنها مرتفعة.
وبشأن حجم الخسائر، يوضح السعدي أن كلفة نقل البرميل عبر ناقلات أجنبية تتراوح بين دولار وثلاثة دولارات، ما يعني أن العراق يدفع سنوياً مليارات الدولارات كان بالإمكان الاحتفاظ بجزء كبير منها داخل الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ضياع فرصة بناء قطاع لوجستي متكامل يخلق وظائف ويعزز القيمة المضافة.
وعند المقارنة مع دول المنطقة، يشير إلى أن دولاً مثل السعودية والإمارات نجحت في تعزيز حضورها في مجال النقل البحري، ما منحها قدرة أكبر على التحكم بسلاسل الإمداد وشروط السوق، في حين بقي العراق في موقع “المُصدّر الخام” المعتمد على الآخرين في إيصال نفطه إلى الأسواق، وهو ما يمثل فجوة استراتيجية واضحة.
ويحذر السعدي من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من استنزاف الإيرادات وتعاظم الهشاشة الاقتصادية، مؤكداً أن بناء أسطول وطني لا يمثل مجرد مشروع خدمي، بل خطوة أساسية لاستعادة جزء من السيادة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
تعكس سلوكيات بعض أعضاء مجلس النواب في الآونة الأخيرة مؤشرات خطيرة ومقلقة بشأن طبيعة الأداء المرتقب للدورة النيابية السادسة، في ظل تصاعد ممارسات توصف بأنها سلبية ومثيرة للانقسام.
فقد أقدم بعض النواب على تبني خطاب يتسم بالتشفي إزاء مأساة تعرّض لها مكوّن عراقي أصيل (الابادة الايزيدية) على يد تنظيم تنظيم داعش الارهابي، فيما يلجأ آخرون الى تأجيج الخطاب الطائفي والتحريض بين المكونات، في توقيت بالغ الحساسية يمر به العراق، ويتطلب أعلى درجات التماسك والوحدة الوطنية.
وفي موازاة ذلك، تتزايد المؤشرات على توظيف الأدوات القانونية لملاحقة أصحاب الرأي، حيث تغص المحاكم بالدعاوى القضائية المرتبطة بحرية التعبير، فيما يقف وراء عدد منها نواب في البرلمان، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الحريات العامة وحدود العمل النيابي، في وقت يفترض أن يكون فيه مجلس النواب مساحة لتعزيز التوافق وحماية الحقوق، لا تعميق الانقسامات.
سلوكيات ومظاهر سلبية
في هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب السابق وائل عبد اللطيف أن السلطة التشريعية تُعد من أعلى السلطات في الدولة، مشيراً إلى أن السلطة القضائية تستند في عملها الى القوانين التي يشرّعها مجلس النواب، ما يعكس أهمية الدور التشريعي والرقابي الذي يفترض أن يضطلع به البرلمان، إلى جانب الدور المرتقب لمجلس الاتحاد المعطل منذ سنوات.
وبين عبد اللطيف في حديثه مع "طريق الشعب"، أن هناك "أكثر من 139 مشروع قانون لا تزال متراكمة على رفوف المجلس، ما يتطلب جهداً استثنائياً لإنجازها، بدل انشغال اعضاء البرلمان بالصراعات والملاحقات".
وانتقد عبد اللطيف ما وصفه بتراجع الأداء داخل البرلمان، مشيراً إلى بروز سلوكيات “غير مقبولة” من بعض النواب، منها توظيف القانون في ملاحقة الخصوم أو ملاحقة أصحاب الرأي، فضلاً عن إثارة النزعات الطائفية، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور، لا سيما المادة 14 من الدستور العراقي التي تكفل المساواة بين العراقيين دون تمييز.
وبيّن أن هذه الممارسات "تعكس ضعفاً في مستوى بعض أعضاء المجلس"، معتبراً أن العمل التشريعي "يتطلب الحكمة والخبرة، وليس الوصول إلى البرلمان عبر المال أو النفوذ، لأن المشروعية الحقيقية تُستمد من أصوات الناخبين لا من شراء الولاءات".
وأشار إلى أن الدورات البرلمانية السابقة، رغم صعوبة الظروف التي رافقتها، لم تشهد مثل هذه المظاهر السلبية، سواء خلال مرحلة مجلس الحكم أو الجمعية الوطنية أو الحكومات الأولى بعد عام 2003، معتبراً أن الأداء العام يشهد تراجعاً من دورة الى أخرى، وهو ما يلمسه الشارع العراقي بشكل واضح.
وخلص الى التأكيد على ضرورة "تجاوز الخطاب الطائفي في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها العراق والمنطقة"، داعياً إلى ترسيخ مفهوم المواطنة والعمل المشترك للدفاع عن البلاد، بعيداً عن الانقسامات والنزاعات التي تهدد الاستقرار.
جريمة ضد الانسانية
من جهته، أكد الباحث في الشأن السياسي، جعفر حسن الكعبي، أن المادة السابعة من الدستور العراقي نصّت بشكل صريح على حظر كل نهج يتبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يروج أو يبرر له، مشيراً إلى أن المنظومة القانونية في العراق تتضمن نصوصاً واضحة تجرّم خطابات الكراهية والتحريض على الفتنة.
وقال الكعبي في حديثه مع "طريق الشعب"، أن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، جرّم التحريض على الكراهية والفتنة، إذ نصت المادة (200) على فرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل من يروج أو يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، أو يحرض على النزاع بين الطوائف والأجناس، أو يثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين مكونات المجتمع العراقي.
كما أشار إلى أن "قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 عدّ التحريض على الفتنة بين أبناء الشعب من الجرائم الارهابي". وأضاف أن "التحريض على الكراهية يُعدّ أيضاً جريمة ضد الانسانية وفق عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ما يستوجب تطبيق القوانين النافذة، بشكل صارم للحد من التصريحات المسيئة التي تستهدف المكونات الدينية والقومية في العراق، ولا سيما في ظل التصريحات الأخيرة التي طالت المكون الايزيدي". وبيّن الكعبي أن "عدم تطبيق القانون رغم وضوحه وردعيته شجّع بعض الاشخاص على إطلاق تصريحات تستخف بآلام الضحايا، خصوصاً ما يتعلق بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون"، مؤكداً أن "مثل هذه التصريحات لا تمس مشاعر الضحايا وذويهم فحسب، بل تمثل تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي وأسس التعايش في البلاد".
وأشار إلى ان "ما صدر عن أحد النواب من تعليق عبر موقع فيسبوك استحضر فيه جرائم تنظيم داعش بحق النساء الايزيديات عام 2014، و استدعاء هذه المآسي في سياق سجالات أو ردود فردية يعمّق الجراح بدلاً من معالجتها".
وفي سياق متصل، لفت الكعبي إلى أن "تشريع قانون الناجيات الإيزيديات يمثل مؤشراً مهماً على التزام الدولة العراقية بإنصاف الضحايا من الإيزيديين، فضلاً عن المكونات الأخرى كتركمان والشبك والمسيحيين"، مؤكداً أن ذلك "يعكس توجهاً رسمياً نحو جبر الضرر وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي".
واختتم الكعبي تصريحه بالتأكيد على أن "بعض الأصوات التي تظهر بين الحين والآخر وتسعى إلى إثارة الفتن لا تزال تشكل تحدياً، في وقت يواصل فيه أبناء المكونات العراقية المطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق مصالحة حقيقية دون إنصاف ومساءلة قانونية عادلة.
رحبت دول كثيرة بإعلان الهدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد في منطقة تشهد توتراً متصاعداً. وأعربت حكومات عن أملها أن تفتح هذه الهدنة الباب أمام استعادة الاستقرار، خصوصاً في ظل المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.
وفي أعقاب إعلان وقف إطلاق النار، يترقب العراق بحذر مآلات هذا التطور، كونه أحد أكثر البلدان تأثراً بتداعيات الصراع. فعلى الرغم من أن الهدنة قد تمنح متنفساً نسبياً، إلا أن انعكاسات الحرب الأخيرة ما تزال حاضرة أمنياً واقتصادياً، ما يبرز الحاجة إلى تحصين الداخل، وتعزيز الاستقرار، وتقليل الاعتماد على الخارج لمواجهة أي تصعيد محتمل مستقبلاً.
ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية
وشددت المواقف الدولية، بينها للاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والسعودية وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، على ضرورة البناء على الهدنة من خلال الدفع نحو مفاوضات جدية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وضمان حماية المدنيين. كما رأت أطراف أن هذه الخطوة لا تزال أولية وتتطلب جهوداً إضافية لضمان تحولها إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل.
في المقابل، عكست بعض التصريحات حذراً واضحاً حيال نطاق الهدنة وحدودها، لا سيما في ما يتعلق بشمولها مناطق أخرى في الإقليم مثل لبنان، ما يشير إلى استمرار التباينات حول تفاصيل الاتفاق، وإمكانية استدامته في المدى القريب.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "جيد جدا" ويجب أن يشمل لبنان "بالكامل".
وقال في مستهل اجتماع لمجلس الدفاع "ننتظر، في الأيام والأسابيع المقبلة، احتراما تاما لوقف إطلاق النار في كل أنحاء المنطقة، وأن يفضي عقد مفاوضات الى تسوية دائمة للقضايا النووية والبالستية والإقليمية المرتبطة بإيران، وهو ما دأبت فرنسا على الدعوة إليه منذ 2018".
المفاوضات تبدأ غداً
وتبدأ غدا الجمعة الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، على أن تستمر لأسبوعين، في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الطرفين، وذلك بموجب الهدنة التي توصلا إليها بوساطة باكستانية وأوقفت مؤقتاً الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ايران والمستمرة منذ 28 شباط.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن المجلس الأعلى للأمن القومي القول إنّ المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ يوم الجمعة 10 نيسان في إسلام أباد، بعد أن قدّمت طهران مقترحاً من 10 نقاط إلى واشنطن عبر باكستان، مضيفاً أن المحادثات لا تعني نهاية الحرب.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع إيران قبيل انتهاء المهلة التي حددها لطهران، وذكر أنه وافق على وقف الهجوم على إيران لمدة أسبوعين، بناء على المحادثات التي أجراها مع الجانب الباكستاني، وبشرط موافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كلي وفوري وآمن.
مخاوف من عودة التصعيد
من جهته، يرى الخبير الأمني سيف رعد أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن وقف اطلاق النار لا يعدو كونه هدنة مؤقتة تمتد لأسبوعين، في حين أن الحرب ما تزال مستمرة فعلياً على الأرض.
ويقول رعد أن هذه الهدنة، في تقديره، تمثل “تكتيكاً لكسب الوقت” استعداداً لجولة جديدة من القتال، في ظل المعطيات الميدانية التي شهدت تصعيداً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة.
ويضيف رعد أن الأسبوع الأخير من العمليات شهد خسائر كبيرة داخل اسرائيل، لا سيما مع تسجيل نقص واضح في منظومة الصواريخ الاعتراضية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على فعالية الدفاعات الجوية، حيث سقطت صواريخ على أهداف حيوية بشكل مباشر نتيجة هذا النقص.
ويشير إلى أن هذا الأمر يؤكد أهمية استدامة سلاسل الإمداد العسكري، سواء في ما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية أو الذخائر، بوصفها عنصرًا حاسمًا في ديمومة أي حرب.
ويبيّن أن فترة الأسبوعين تمثل فرصة لإعادة ترتيب القدرات، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، لافتاً إلى أن التصريحات الأمريكية، لا سيما ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بقاء القوات الأمريكية في مواقعها للمراقبة، تعكس توجهاً بعدم الانسحاب في المرحلة الحالية، بل الاستمرار في إدارة الصراع عن قرب.
وفي ما يتعلق بالاتفاقات المعلنة، يوضح رعد أن هناك تباينًا في الخطاب الإيراني، إذ صدرت روايتان مختلفتان؛ الأولى خارجية تحدثت عن وقف لإطلاق النار دون الخوض في تفاصيل المفاوضات أو آليات التنفيذ، فيما جاء البيان الداخلي الصادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ليتحدث عن “انتصار” وإمكانية تحقيق سيطرة على مضيق هرمز، بما في ذلك فرض نوع من الجباية، معتبرًا ذلك مكسباً في حال تحقق خلال.
كما يؤكد البيان شمول وقف إطلاق النار للحلفاء والوكلاء في المنطقة، دون التطرق إلى مصير البرنامج الصاروخي أو النووي.
وفي ما يخص المكاسب الاستراتيجية، اعتبر رعد أن “الصمود” بحد ذاته يمثل أبرز ما حققته إيران حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحكم النهائي على المكاسب مرهون بنتائج المفاوضات الجارية.
تحولات محتملة في التحالفات الإقليمية
وأضاف أنه في حال تمكنت طهران من فرض سيطرة أو نفوذ فعلي على مضيق هرمز، فإن ذلك سيشكل مكسباً استراتيجياً كبيراً.
كما أشار إلى تحولات محتملة في خارطة التحالفات الإقليمية، موضحاً أن الحرب أوجدت فجوة في الثقة بين بعض دول الخليج والولايات المتحدة، ما قد يدفع نحو إعادة رسم وتشكيل التحالفات.
وختم رعد بالقول إن استمرار الهدنة يبقى أمرًا غير مرجح في ظل تعارض المصالح، مشيرًا إلى أن المطالب الأمريكية، خصوصًا ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتسليم مخزون اليورانيوم، تمثل خطوطاً حمراء بالنسبة لطهران، التي استثمرت لعقود طويلة في تطوير هذه القدرات، وقدمت في سبيلها كلفًا بشرية ومادية كبيرة، ما يجعل التنازل عنها أمرًا بالغ الصعوبة في المرحلة الراهنة.
وكشفت حصيلة جديدة لضحايا الحرب التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية، عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في عدد من الدول، وذلك عقب إعلان الهدنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وفقاً لبيانات نقلتها وكالة "رويترز".
وعندنا في العراق، أفادت السلطات الصحية بأن ما لا يقل عن 117 شخصاً لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب، بينهم مدنيون وعناصر من قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة، إضافة إلى مقاتلين من قوات البيشمركة. كما أشار مسؤولون إلى مقتل أحد أفراد طاقم أجنبي في هجوم استهدف ناقلات قرب أحد الموانئ العراقية.
وعلى صعيد بقية دول المنطقة، سجلت إيران الحصيلة الأكبر، إذ أفادت تقارير حقوقية بمقتل 3636 شخصاً، بينهم 1701 مدني و254 طفلاً على الأقل، فيما أشار الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى مقتل نحو 1900 مدني وإصابة 20 ألفاً جراء الغارات.
وفي لبنان، أعلنت السلطات مقتل 1530 شخصاً منذ مطلع آذار، بينهم 129 طفلاً، إضافة إلى مقتل أكثر من 400 من مسلحي حزب الله، و10 جنود من الجيش اللبناني، فضلاً عن ثلاثة من قوات حفظ السلام الدولية.
أما في إسرائيل، فقد قُتل 23 شخصاً جراء هجمات صاروخية، إضافة إلى 11 جندياً سقطوا في المعارك جنوب لبنان.
وفي الولايات المتحدة، أعلنت القيادة المركزية مقتل 13 عسكرياً وإصابة أكثر من 300 آخرين خلال العمليات العسكرية، بينهم ستة قضوا في حادث سقوط طائرة بالعراق.
كما سُجلت خسائر بشرية في عدد من الدول الأخرى، بينها الإمارات (12 قتيلاً)، وقطر (7 قتلى)، والكويت (7 قتلى)، والضفة الغربية (4 قتلى)، وسوريا (4 قتلى)، والبحرين (قتيلان)، وسلطنة عمان (قتيلان)، والسعودية (قتيلان)، إضافة إلى مقتل جندي فرنسي وإصابة ستة آخرين في هجوم طال إقليم كردستان.
