شهدت محافظات عدة، تحركات شعبية متزامنة لشرائح مهنية وخدمية مختلفة، عبّرت من خلالها عن استيائها من تأخر الاستحقاقات المالية، وقرارات إدارية تمس مصادر رزقها، إلى جانب أزمات خدمية مزمنة.

وتكشف هذه التحركات عن فجوة متنامية بين الوعود الرسمية وواقع التنفيذ، ما يدفع المحتجين إلى تصعيد مطالبهم واللجوء إلى الشارع كوسيلة للضغط من أجل انتزاع حقوقهم.

رواتب بلا صرف

تظاهر العشرات من منتسبي الدوائر الحكومية ضمن ما يعرف بـ"بشائر السلام" في محافظة ميسان، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم منذ ثمانية أشهر، في قضية باتت تمثل عبئًا معيشيًا كبيرًا عليهم.

وأكد عدد من المتظاهرين خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة أنهم متعاقدون ومثبتون على ملاك الدوائر الحكومية، ويواصلون أداء واجباتهم الوظيفية بشكل منتظم رغم عدم تسلمهم أي مستحقات مالية طوال هذه الفترة.

وأوضحوا أنهم مدرجون ضمن الموازنة الثلاثية، إلا أن صرف رواتبهم ما يزال معطلًا، مرجعين السبب إلى عدم قيام الحكومة المحلية بإرسال الجداول الخاصة بهم إلى الوزارات المعنية، وهو ما أدى إلى تعطيل الإجراءات المالية.

كما حمّل المحتجون أعضاء مجلس النواب عن محافظة ميسان مسؤولية التقصير في متابعة هذا الملف، مطالبين بتحرك عاجل لإنهاء الأزمة وضمان صرف مستحقاتهم المتأخرة.

رفض قرار الإزالة

وفي محافظة ميسان أيضًا، نظم العشرات من أصحاب المحال في سوق حي الحسين، وسط مدينة العمارة، وقفة احتجاجية رفضًا لقرار إزالة السوق وتحويله إلى مشروع استثماري.

وأكد المحتجون تمسكهم بمحالهم التجارية، مشيرين إلى أنهم يمتلكون عقودًا رسمية مبرمة مع دائرة بلدية العمارة، ويقومون بدفع بدلات الإيجار بشكل منتظم وفق الأطر القانونية.

وأضافوا أن السوق لا يعاني من مشاكل خدمية أو بنيوية تستدعي إزالته، معتبرين أن القرار تقف خلفه دوافع استثمارية تهدد مصادر رزقهم.

وأشار بعضهم إلى أن وجودهم في هذه المحال يمتد لعقود طويلة، حيث توارثها البعض عن آبائهم وأجدادهم، رافضين أي محاولات لإخلائها، ومناشدين محافظ ميسان حبيب الفرطوسي بالتدخل لحل الأزمة.

عمال بلا أجور

وفي محافظة الديوانية، نظم عمال مشروع مجاري قضاء غماس تظاهرة احتجاجية بسبب تأخر صرف رواتبهم منذ عدة أشهر، في ظل ظروف معيشية صعبة.

وطالب المحتجون الحكومة المحلية والجهات المعنية بالتدخل الفوري لمعالجة المشكلة وصرف مستحقاتهم المالية، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يفاقم معاناتهم اليومية.

وشهدت التظاهرة تصعيدًا ميدانيًا، حيث قام المحتجون بقطع أحد الشوارع الرئيسية أمام مقر الشركة المنفذة للمشروع، فضلاً عن حرق الإطارات، في محاولة للضغط على الجهات المسؤولة للاستجابة لمطالبهم.

أزمة شح المياه

وفي قضاء السنية شمالي محافظة الديوانية، خرج العشرات من الفلاحين والمزارعين في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بمعالجة أزمة شح المياه التي تهدد الموسم الزراعي.

وطالب المحتجون بوضع جداول عادلة لتوزيع المياه بين المناطق الزراعية، بما يضمن تحقيق الإنصاف في الحصص المائية، إضافة إلى زيادة ساعات تشغيل المضخات لتحسين كفاءة الري.

كما دعوا إلى معالجة المشكلات الفنية التي تعيق وصول المياه بشكل منتظم إلى الأراضي الزراعية، محذرين من تداعيات استمرار الأزمة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

مطالب الرياضيين

وفي البصرة، نظم عدد من الرياضيين، بينهم لاعبو المنتخبات الوطنية في الألعاب الفردية والجماعية، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة، مطالبين بتخصيص قطع أرض سكنية لهم.

وأوضح المحتجون أن نظراءهم في محافظات أخرى حصلوا على هذه الاستحقاقات، فيما لا يزال رياضيو البصرة محرومين منها رغم الوعود المتكررة منذ عام 2014.

ووصفوا تلك الوعود بغير المنفذة، مؤكدين أنهم عانوا من التهميش لسنوات طويلة، على الرغم من إنجازاتهم الرياضية.

وأشاروا إلى حصولهم على استثناءات وموافقات رسمية من رئيس الوزراء تقضي بمنحهم الأولوية في التخصيص، استنادًا إلى القوانين التي تنص على منح الأبطال الرياضيين قطع أرض سكنية في مناطق سكنهم.

وبيّن المحتجون أن عددهم يقارب 220 لاعبًا، داعين الحكومة المحلية إلى التدخل لحسم الملف وإنهاء معاناتهم.

ويعكس تعدد هذه الاحتجاجات في محافظات مختلفة طبيعة التحديات المتراكمة التي تواجهها قطاعات واسعة من العراقيين، في ظل مطالب متزايدة بإصلاحات إدارية وخدمية تضمن العدالة في توزيع الموارد وتحسين مستوى المعيشة.

• طريق الشعب

لم تعد العشوائيات مجرد تجمعات سكنية مؤقتة، بل تحولت إلى واقع حضري دائم، أنتج أجيالا متعاقبة نشأت خارج إطار التخطيط الرسمي والخدمات الأساسية، ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة المدينة على استيعاب هذا الامتداد غير المنظم.

ويقترب عدد التجمعات العشوائية في العراق من 4 الاف تجمع، ويشير تقرير وزارة التخطيط إلى أن نسبة السكان في هذه المناطق تصل إلى نحو 5 في المائة من إجمالي تعداد السكان، أي ما يعادل نحو 9 ملايين و223 ألف نسمة. وتتصدر العاصمة بغداد قائمة المحافظات من حيث عدد العشوائيات، حيث سجلت 1022 مجمعاً عشوائياً حتى عام 2017.

خطوات اعادة الدمج

في هذا السياق، تقول المعمارية هدى سعد أن المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بغياب السكن المنظم، بل بطبيعة التكوين العمراني لهذه المناطق، موضحة أن "العشوائيات تبنى غالبا دون أي اعتبارات تصميمية، سواء من حيث عرض الشوارع، أو التهوية، أو الإضاءة الطبيعية، أو حتى اتجاهات البناء، ما ينتج بيئة سكنية مكتظة تفتقر لأبسط مقومات الراحة والسلامة".

وتضيف سعد في حديث لـ"طريق الشعب"، أن غياب التخطيط يظهر بوضوح في البنية الفراغية، حيث "تتشابك الكتل البنائية بشكل عشوائي، وتضيق الممرات إلى حد يمنع دخول مركبات الطوارئ أو خدمات الصيانة، و انعدام المساحات العامة مثل الحدائق أو الساحات، وهي عناصر أساسية في أي تصميم حضري متوازن".

وتوضح سعد أن هذه العشوائية لا تؤثر فقط على الشكل، بل على وظائف المدينة نفسها، مبينة أن "عدم الفصل بين الاستخدامات السكنية و التجارية والخدمية يخلق ضغطا إضافيا على البنية التحتية المحدودة أصلاً، ويؤدي إلى تدهور نوعية الحياة داخل هذه المناطق".

أما على مستوى المواد والإنشاء، فتشير إلى أن "الكثير من المباني تشيد بمواد غير ملائمة أو بطرق غير هندسية، ما يجعلها عرضة للتدهور السريع أو المخاطر الإنشائية، خاصة مع غياب الرقابة الفنية".

وبشأن المعالجات، تؤكد أن الحل لا يكمن في الإزالة الشاملة، بل في تدخلات معمارية تدريجية، موضحة أن "إعادة التأهيل يجب أن تبدأ بإعادة تنظيم النسيج العمراني، من خلال فتح محاور حركة وتوسيع الممرات، وتحسين البنية التحتية، مع إدخال عناصر تصميمية تضمن التهوية والإضاءة".

وتضيف أن "الدمج الحضري يتطلب أيضا تصميم وحدات سكنية مرنة وقابلة للتطوير، تراعي الواقع الاقتصادي للسكان، بدلاً من فرض نماذج جاهزة لا تنسجم مع طبيعة استخدامهم للمسكن".

وتختم سعد بالقول إن "التعامل مع العشوائيات كحالة معمارية يتطلب رؤية تتجاوز الهدم والبناء، نحو فهم كيفية إعادة تشكيل الفضاء بما يحفظ استقرار السكان، ويعيد إدماج هذه المناطق ضمن المدينة بشكل وظيفي وإنساني".

عقاب جماعي للفقراء

فيما يرى مصطفى البياتي، ناشط حقوقي، أن "ما يحدث في العشوائيات هو جريمة حقوقية مكتملة الأركان بحق الجيل الثالث"، مؤكداً أن نشوء آلاف المواطنين خارج خارطة الخدمات الرسمية يمثل "إعداما مدنياً يجردهم من حقهم الدستوري في المواطنة والكرامة".

ويقول البياتي في تعليق لـ"طريق الشعب"، أن الدولة تتبنى سياسة "التغافل العقابي"، حيث يوضح أن "ترك الأطفال يواجهون التجهيل القسري وصعوبة الحصول على الأوراق الثبوتية هو انتهاك صارخ لاتفاقيات حقوق الطفل الدولية"، لافتا إلى أن هذا التهميش المتعمد "يخلق بيئة طاردة تدفع بالشباب نحو مسارات الانحراف رغماً عنهم".

وينتقد البياتي التلويح المستمر بخيار الإزالة القسرية، معتبرا إياها "نوعاً من العقاب الجماعي للفقراء على فشل السياسات الإسكانية المتعاقبة".

ويعتقد انه "لا يمكن الحديث عن سيادة القانون عبر هدم سقف يؤوي عائلة دون توفير بديل إنساني، فالحق في السكن هو التزام أخلاقي وقانوني يسبق منطق الاستثمار العقاري".

ومن جهة أخرى، يسلط البياتي الضوء على "التمييز المؤسساتي" الذي تعاني منه هذه المناطق، مؤكدا أن "حرمان الجيل الثالث من الخدمات الأساسية بحجة عدم قانونية الأرض هو ممارسة طبقية تكرس الانقسام المجتمعي".

ويخلص إلى أن الحل يبدأ من "الاعتراف بالواقع وتمليك الأراضي لشاغليها ضمن خطة تأهيل شاملة، او منحهم مساكن بديلة تتوفر فيها الخدمات"، محذرا من أن استمرار النظرة الدونية لسكان هذه المناطق "سيؤدي بالنتيجة إلى انفجار اجتماعي لا يمكن احتواؤه أمنياً، لأنَّ الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بالتجاهل".

اغتراب نفسي حاد تجاه الدولة

ويقول د. علي عبد الصمد، مختص في علم الاجتماع ان "العشوائيات تمثل اليوم التحدي السوسيولوجي الأكبر في تاريخ التخطيط الحضري الحديث"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "هذه المجتمعات لم تعد مجرد تجمعات سكنية عارضة، بل تحولت إلى بنى اجتماعية متجذرة تمتلك الياتها الخاصة للبقاء بعيداً عن الرعاية الرسمية".

ويوضح عبد الصمد في حديث لـ"طريق الشعب"، أن انقطاع هذا الجيل عن خارطة الخدمات لم يؤد إلى حرمان مادي فحسب، بل "أنتج اغترابا نفسيا حادا تجاه الدولة"، لافتاً إلى أن "الشاب الذي يولد في بيئة لا تعترف بها الخارطة، لن يجد غضاضة في عدم الاعتراف بالقانون الذي يراه أداة للإقصاء لا للحماية".

ويحذر من خطورة "الوصمة المكانية"، معتبرا إياها جدارا نفسيا عازلا يمنع اندماج الاف الشباب في سوق العمل أو النسيج الاجتماعي العام، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى حصر طموحات هذا الجيل في إطار الأنشطة غير المهيكلة.

ويرى عبد الصمد أن أي حل لا يضع الأنسنة والاعتراف القانوني في مقدمة أولوياته سيبوء بالفشل، مؤكدا أن "التعامل مع ملف العشوائيات من منظور أمني أو جراحي هو هروب للأمام"، بينما يتطلب الواقع "سياسات احتوائية تعيد صياغة العقد الاجتماعي بين المدينة الرسمية وهوامشها" قبل أن تذوب هوية المركز تماماً تحت وطأة الزحف العشوائي المنظم.

• تبارك عبد المجيد

خرج عدد كبير من المواطنين في فعاليات احتجاجية خلال اليومين الماضيين، مطالبين بتوفير الخدمات خصوصاً غاز الطبخ الذي يشح في هذه الأيام، رغم وجود التطمينات الحكومية بتوفيره في الأسواق.

فيما اكد مزارعو المثنى عدم تسويق محصول الحنطة هذا العام، وطالبوا بإعادة النظر في تسعيرة المحصول.

وتشهد المحافظات العراقية ومدنها المختلفة فعاليات احتجاجية يومية، للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل، فيما تقابل هذه الفعاليات الاحتجاجية بالصمت المطبق من القوى السياسية الحاكمة.

ويشير مختصون الى ان الصعوبات المالية التي يمر البلد، قد تتحول الى موجة غضب شعبي وخروج فعاليات احتجاجية جماهيرية تطالب بالتغيير.

شح الغاز

ففي محافظة الديوانية التي تعاني من نقص حاد في الخدمات، شارك مواطنون ومختارو مناطق مختلفة في تظاهرة غاضبة للمطالبة بتوفير غاز الطبخ.

وطالب المتظاهرون الحكومتين الاتحادية والمحلية ووزارة النفط بتوفير الغاز والحد من الشحة التي اثرت بشكل سلبي على المحافظة والأهالي.

فيما خرج أهالي حي النسيج في المحافظة، للاحتجاج على غياب الخدمات الأساسية في منطقتهم.

واتخذت الوزارة قراراً بصرف غاز النفط عبر البطاقة الالكترونية، فيما شكى المواطنون من هذا الاجراء الذي عدوه بالمعرقل ومحاولة لرفع الدعم عن هذا المنتوج المهم.

ويبدو ان شحة الغاز وصلت الى مستويات كبيرة، حيث وجّه محافظ ميسان حبيب ظاهر الجهات الأمنية والدوائر المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إخراج مادة الغاز السائل (قناني الغاز) إلى خارج حدود المحافظة، واكد على الالتزام بالتسعيرة المحددة.

ويشير مراسلو "طريق الشعب" الى وجود ازمة غاز في عدد من محافظات الوسط والجنوب، وسط غياب الحلول من قبل الجهات الرسمية المسؤولة، ما اثار موجة غضب واسعة بين المواطنين.

مطالبات بتأجيل موعد الامتحانات

وضمن سياق التخبط الحكومي، قررت وزارة التربية اجراء امتحانات السادس الاعدادي في بداية شهر حزيران المقبل، وهو ما قوبل بالرفض الواسع.

ففي محافظة البصرة، نظم عدد من طلبة مرحلة السادس الإعدادي وقفة احتجاجية مطالبين وزارة التربية بتأجيل موعد الامتحانات وتقليص المناهج وقرار بالدخول الشامل، مشيرين إلى أن تقليص المواد ليس كافياً، وإن أغلب المدارس لم تتمكن من إكمال مناهجها بسبب العطل.

وقال عدد من الطلبة المتظاهرين، إن "أغلب الطلاب قرروا تأجيل السنة الدراسية بسبب عدم تمكنهم من إنهاء المنهج"، كما أشاروا إلى أن التقليص شمل فقط مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية، ولم يتم تقليص مواد أصعب مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات.

وفي بغداد نظم عدد من طلبة السادس الاعدادي وقفة احتجاجية في منطقة العلاوي قرب المنطقة الخضراء، للمطالبة بتغيير موعد الامتحانات، والسماح لجميع الطلبة بأداء الامتحان، مؤكدين عدم جاهزية الكثير منهم لاداء هذا الامتحان المفصلي.

مزارعو المثنى

وطالب مزارعون في محافظة المثنى بإعادة النظر في تسعيرة محصول الحنطة التي أعلنتها الحكومة الاتحادية.

وأكد المزارعون خلال وقفة احتجاجية في بادية المثنى، أنهم "لن يسوقوا محصول الحنطة للموسم الحالي ما لم تتم إعادة النظر في تسعيرة المحصول"، مشيرين إلى أن "الأسعار التي أعلنتها الحكومة لا تتناسب مع كلفة الدونم الواحد".

وأوضح المزارعون، أن "التسعيرة الحالية التي حددت بـ700 ألف دينار للطن لا تغطي تكاليف الإنتاج"، وأضافوا ان ارتفاع أسعار الوقود والبذور والأسمدة وأجور الحصاد زادت بشكل كبير من تكاليف الزراعة خصوصا في مناطق البادية.

وفي المثنى، جدد كسبة سوق السماوة وقفتهم الرافضة لاستثمار الرصيف الذي يتعاشون بسببه، واكدوا وجود جهات متنفذة تحاول إزالة اكشاكهم لغرض استثمار الأرض لصالح مشروع تجاري.

• طريق الشعب

شهدت العاصمة بغداد، أمس، تواصل احتجاجات خريجي معهد النفط لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى وزارة النفط، للمطالبة بتوفير فرص العمل والتعيين.

وشهدت التظاهرة مواجهات مع القوات الأمنية، التي قامت باعتداءات جديدة على المتظاهرين، في ثاني يوم من وقفتهم الاحتجاجية. وفي مجمع بسماية السكني، نظم المواطنون احتجاجات غاضبة ضد ارتفاع مبالغ الجباية مقابل قلة الخدمات، مؤكدين وجود حالات فساد ومحاولات للهيمنة على الشركات العاملة في مجال الخدمات. وفي محافظة الديوانية، جدد خريجو المعهد القدامى تظاهراتهم أمام مبنى الحكومة المحلية، مطالبين بالتعيين في مؤسسات ودوائر الدولة، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج لحين الاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات المعنية.

وفي محافظة واسط، نظم العشرات من أصحاب المخابز الغازية في الكوت، اليوم الأربعاء (8 نيسان 2026)، وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة للمطالبة بتخصيص حصص كافية من الغاز.

وتزامن الاحتجاج مع اليوم الثالث من إغلاق المخابز في ظل أزمة واسعة وارتفاع أسعار قناني الغاز في السوق السوداء، حيث أعلن أصحاب المخابز الإضراب عن العمل حتى الاستجابة لمطالبهم. وقال أحد المحتجين، جاسم خلخال، لشبكة 964، إنهم يتعرضون لضغوط شديدة من الأهالي والمطاعم التي تطالب بحصصها اليومية من الخبز، مشيراً إلى أن سعر القنينة في السوق السوداء بلغ 5 آلاف دينار، ووصل أمس إلى 10 آلاف دينار. و

أضاف أن شركة الغاز أبلغتهم بتخصيص قنينتين فقط لكل مخبر، بينما يبلغ الاحتياج اليومي نحو ثماني قنينات. وخلال الأيام الماضية، تصاعدت أزمة غاز الطبخ في 13 محافظة، مع ظهور طوابير طويلة للمواطنين واختفاء الباعة المتجولين، ما يعكس تفاقم الأزمة وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين والخدمات الأساسية.

• طريق الشعب

في إشارات المرور المزدحمة، وعلى أرصفة الأسواق الشعبية، تتكرر مشاهد تسلل الأيدي الصغيرة عبر نوافذ السيارات، طلبا للمساعدة، في صورة باتت مألوفة لكنها تخفي وراءها واقعاً أكثر تعقيداً. فالتسوّل في شوارع المدن لم يعد مجرد انعكاس مباشر للفقر، بقدر ما أصبح ظاهرة مركبة تتقاطع فيها الأبعاد الاجتماعية مع المخاوف الأمنية والتداعيات القانونية.

وبين طفل يلاحق المارة بنظرات مرهقة، وشاب يقف عند التقاطعات لساعات طويلة، تتباين التفسيرات بين من يراه سلوكاً اضطرارياً فرضته الظروف الاقتصادية، ومن يحذر من وجود شبكات تستثمر الهشاشة الإنسانية لتحقيق مكاسب خفية. وفي ظل هذا التداخل، تتعقد صورة الظاهرة  لتتحول من حالة فردية عابرة إلى ملف مفتوح يمس بنية المجتمع واستقراره.

ملف امني "معقد"!

وهنا، يحذر الخبير الأمني صفاء الأعسم من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة، معتبراً أنها لم تعد مجرد سلوك فردي ناتج عن الفقر، بل تحولت إلى ملف أمني معقد تتداخل فيه عدة عوامل وسيناريوهات مقلقة.

ويقول الأعسم في حديث لـ"طريق الشعب"، أن الجانب الأمني لظاهرة التسول يكمن أولا في ارتباطها بعمليات خطف الأطفال، سواء من المستشفيات أو من الشوارع، حيث يتم استغلالهم لاحقا في أعمال التسول.

ويضيف أن هذه الممارسات تشكل تهديدا مباشرا لأمن المجتمع، إذ تزرع الخوف في نفوس المواطنين وتحدّ من شعورهم بالأمان، خصوصاً فيما يتعلق بخروج الأطفال وتحركهم بحرية.

ولا تتوقف المخاطر عند هذا الحد، بل تمتد بحسب الأعسم إلى مستقبل هؤلاء الأطفال، الذين يحرمون من التعليم والتنشئة السليمة، ما يجعلهم عرضة للانخراط في أنشطة إجرامية مستقبلاً، مثل تجارة المخدرات أو السرقة أو العنف.

ويعتقد أن هذا المسار قد يؤدي إلى إنتاج جيل مهمّش وخارج عن المنظومة المجتمعية، بما ينعكس سلباً على بنية المجتمع واستقراره. كما يلفت إلى دور بعض المتسولين، خصوصا من فئة الشباب والبالغين، في شبكات نقل وتوزيع المخدرات، حيث تُستغل عمليات التسوّل كغطاء لتبادل الأموال والمواد المخدرة في الشوارع، وهو ما يزيد من خطورة الظاهرة ويعقّد سبل معالجتها.

ويرى الأعسم أن استمرار هذه الظاهرة دون تدخل حازم قد يسهم في تشكل طبقة اجتماعية جديدة تمثل تهديداً أمنياً مستقبلياً، سواء من خلال الجرائم المنظمة أو الفردية، بما في ذلك السرقة والاعتداء والخطف.

وفي ضوء ذلك، يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التسول، خصوصاً في مراكز المدن والمحافظات، مع التأكيد على ضرورة معالجة حالات الفقر بطرق منظمة من خلال الجهات المختصة والمجتمع المحلي، بدلاً من تركها تتفاقم في الشوارع.

ويختتم بالتأكيد على أن معالجة ظاهرة التسول تتطلب توازناً بين البعد الإنساني والاجتماعي من جهة، والحزم الأمني من جهة أخرى، لضمان حماية المجتمع والحفاظ على مستقبله.

جريمة يُعاقب عليها!

من جهته، يقول الخبير القانوني مصطفى البياتي إن ظاهرة التسول في العراق لا تعد مجرد مسألة اجتماعية مرتبطة بالفقر، بل هي في بعض صورها جريمة يعاقب عليها القانون، خصوصاً عندما ترتبط بالاستغلال أو التنظيم.

ويضيف البياتي في حديث لـ"طريق الشعب" أن القانون العراقي ينظر إلى التسول من زاويتين: الأولى، إنسانية تتعلق بحالات الفقر والحاجة التي تتطلب معالجات اجتماعية. والثانية، قانونية عندما يتحول التسول إلى نشاط منظم أو وسيلة لاستغلال الأطفال والنساء، حيث يعد ذلك جريمة يعاقب عليها وفق نصوص قانون العقوبات".

ويوضح البياتي أن استغلال القاصرين في التسول يصنف كجريمة مشددة، نظراً لما تنطوي عليه من انتهاك لحقوق الطفل وحرمانه من التعليم والحياة الكريمة، لافتاً إلى أن الجهات التي تقف خلف هذه الشبكات قد تواجه تهم الاتجار بالبشر في بعض الحالات، إذا ثبت وجود تنظيم واستغلال ممنهج.

ويتابع أن القانون يعاقب أيضاً على التسول إذا كان وسيلة لارتكاب جرائم أخرى، مثل النصب أو التغطية على أنشطة غير مشروعة، مؤكداً أن بعض الحالات التي تُرصد في الشارع تتجاوز مفهوم الحاجة إلى التحايل أو العمل المنظم.

ويشير إلى أن المعالجة القانونية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تتكامل مع سياسات اجتماعية واقتصادية تعالج جذور المشكلة، مثل البطالة وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، داعياً إلى تفعيل دور المؤسسات المختصة في رعاية الفئات الهشة بدلاً من تركها عرضة للاستغلال.

ويختتم بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الفئات الفقيرة يمثل مفتاح الحد من الظاهرة، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب في حالات الاستغلال، وفي الوقت نفسه عدم تجريم الفقر بحد ذاته.

تعزيز الحماية الاجتماعية

من جانبه، يقول الناشط علي القيسي إن ظاهرة أصبحت تراكم بنية اجتماعية واقتصادية مختلة، تتداخل فيها عوامل الفقر مع أنماط الاستغلال المنظم، ما يجعل الفصل بين الحالة الفردية والشبكة المنظمة أمرا معقدا في كثير من الأحيان.

ويوضح القيسي في تعليق لـ"طريق الشعب"، أن جزءا من المتسولين هم فعلا ضحايا ظروف قاسية، كالبطالة أو النزوح أو التفكك الأسري، وهؤلاء يمثلون امتدادا طبيعيا لأزمة الفقر وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، لكن في المقابل، هناك مؤشرات ميدانية متزايدة على وجود جهات تستثمر هذه الهشاشة، عبر تنظيم عمليات التسول، خصوصا في المناطق الحيوية، وتوزيع الأدوار بين أفرادها، وهو ما يحول الظاهرة من سلوك اضطراري إلى نشاط شبه منظم قائم على الربح.

ويضيف أن أخطر ما في هذا التحول هو استهداف الأطفال، ليس فقط كوسيلة لجذب التعاطف، بل كحلقة ضعيفة يسهل السيطرة عليها، ما يؤدي إلى إخراجهم المبكر من المنظومة التعليمية وإدخالهم في مسارات خطرة قد تبدأ بالتسول ولا تنتهي عنده. فهؤلاء الأطفال، بحسب القيسي، ينشؤون في بيئة تطبع لديهم سلوكيات الشارع، وتعيد تشكيل وعيهم بعيداً عن القيم المجتمعية الطبيعية، ما يهدد بإنتاج جيل يعاني من الإقصاء والتهميش.

ويشير إلى أن التعامل المجتمعي مع الظاهرة غالباً ما يكون سطحياً، إذ يركز على البعد الإنساني اللحظي من خلال تقديم المال في الشارع، دون الالتفات إلى أن هذا السلوك قد يسهم، بشكل غير مباشر، في تغذية الشبكات التي تقف خلف بعض حالات التسول. لذلك، فإن غياب الوعي بطبيعة الظاهرة المركبة يعقد من جهود الحد منها.

ويرى القيسي أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب التكامل بين السياسات الاجتماعية والإجراءات الميدانية، فبينما تحتاج الحالات الفردية إلى دعم وحماية وإعادة تأهيل، تتطلب الشبكات المنظمة إجراءات قانونية وأمنية صارمة لتفكيكها.

ويؤكد أن الخلط بين هذين المسارين يؤدي إلى نتائج عكسية إما عبر تجريم الفئات الهشة، أو عبر ترك المجال مفتوحاً أمام الاستغلال المنظم.

ويتابع أن "الحد من التسول لا يمكن أن يتحقق عبر حلول جزئية أو مؤقتة، بل يتطلب استراتيجية شاملة تبدأ من تعزيز الحماية الاجتماعية، مرورا بإصلاحات اقتصادية تقلل من معدلات الفقر، وصولا إلى تفعيل الرقابة القانونية ومساءلة الجهات التي تستغل هذه الظاهرة، بما يضمن معالجة جذورها وليس فقط مظاهرها في الشارع".

• تبارك عبد المجيد