قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إبعاد إسرائيل نحو 32 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس مطلع عام 2025 يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما خلص تقرير دولي إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى اتخاذ تدابير دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات.

وأكدت أن النازحين مُنعوا من العودة، وهُدمت مئات المنازل، وأن كثيرين فرّوا تحت القصف ومن دون أي مساعدات.

كفاح للعثور على مأوى

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأربعاء، إن آلاف النازحين قسرا في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا لطقس بارد يقترب، في ظل تداعيات حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على القطاع لمدة عامين.

وأوضحت الوكالة، في تدوينة على منصة "إكس"، أن "آلاف المهجرين قسرا في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا للطقس البارد القادم".

وأضافت أن "النازحين لا يملكون خيارا سوى إقامة خيام بدائية"، مشيرة إلى أن "مزيدا من مواد الإيواء ما تزال مطلوبة".

ولفتت إلى أن أكثر من 79 ألف نازح يعيشون في 85 مركز إيواء تديرها "أونروا" في القطاع، وسط ظروف إنسانية تزداد سوءا مع اقتراب فصل الشتاء. 

قيود الاحتلال مستمرة

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد حذر من أن عائلات فلسطينية نازحة في غزة تواجه خطر الفيضانات داخل ملاجئ سيئة، مؤكدا أن السكان "معرضون للخطر بشكل كبير" في ظل سوء الأحوال الجوية، وأن القيود الإسرائيلية المستمرة تعيق دخول المساعدات الحيوية وتعرقل عمل منظمات الإغاثة بما فيها شركاء الأمم المتحدة.

وفي بيانات سابقة، أكدت حركة "حماس" والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاتفاق نص على فتح المعابر والسماح بإخال مواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة، إلا أن إسرائيل تتنصل من الإيفاء بذلك.

وتسبب منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة، في غرق عشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

يشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية أبسط احتياجات سكانه من المأوى، بعدما دمرت إسرائيل البنية التحتية خلال عامين من الإبادة.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي، التي أدت إلى قتل أكثر من 69 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 171 ألفا.

أسوأ انهيار اقتصادي

قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.

وكتبت ألبانيزي في منشور على موقع إكس أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".

ونشرت المقررة الأممية نسخة من ملخص التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي أوضح أن الدمار الذي شهدته فلسطين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 "أطلق العنان لأزمات متلاحقة، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، ليدفع الأراضي الفلسطينية المحتلة من نقص التنمية إلى الدمار الكامل".

وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.

دعم دولي مكثف

وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.

وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.

وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.

كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.

وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".