قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن تعافي الأطفال في قطاع غزة بعد الحرب سيستغرق وقتًا طويلًا. 

فرصة للتنفس

وأضاف غيبريسوس في تدوينة على منصة "إكس" بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن "الأطفال في غزة يتنفسون لحظات من الهدوء أخيرًا بعد عامين من العنف".

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار الهش منح الأطفال فرصة للتنفس والتواصل واللعب، بل وحتى البدء بالتعافي.

وتابع "لكن الصدمات والإصابات والحزن والطفولة الممزقة ستستغرق وقتًا أطول بكثير للتعافي".

وأكد غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية تدعم على الأرض إعادة تأهيل وبناء النظام الصحي وتوسيع خدمات الصحة النفسية للأطفال.

ودعا إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار مما يؤدي إلى سلام دائم. 

حملة تضامن متصاعدة

نظم ناشطون في مدينة بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية، فعالية احتجاجية في ساحة فيكتوريا للدعوة إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي والشركات الداعمة لها، في إطار حملة تضامن متصاعدة مع فلسطين.

وتأتي هذه التحركات بعد فعاليات سابقة شارك فيها آلاف المتظاهرين في بلفاست، طالبوا خلالها بوقف التعامل مع الشركات المرتبطة بالاحتلال.

وخلال الاحتجاجات، دعا المشاركون إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، بما في ذلك منتجات شركة الأدوية الإسرائيلية "تيفا"، وسلاسل كبرى مثل "ستاربكس"، إضافة إلى بنك "باركليز"، وشركة التأمين "أكسا"، وفنادق "ليوناردو".

ويذكر أن موجة الاحتجاجات الداعية للمقاطعة قد امتدت إلى مدن أيرلندية أخرى، مثل دبلن وكورك وغالواي، حيث تظاهر المحتجون في وقت سابق أمام السفارة الأمريكية٬ ووزارة الخارجية، تلبية لدعوة "حملة التضامن مع فلسطين" التي تعمل على توسيع نطاق المقاطعة.

طالبت قيادات الحملة الجمهور كذلك بمقاطعة شركة "كاتربيلر" الأمريكية، المصنعة للحفارات المستخدمة من قبل جيش الاحتلال في عمليات الهدم، مؤكدة أهمية مشاركة العمال في مختلف القطاعات بالامتناع عن التعامل مع المنتجات والخدمات المرتبطة بإسرائيل.

كيانات غير قانونية

وفي سياق متصل، صادقت الحكومة الأيرلندية في أيار الماضي على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تعد في نظر المجتمع الدولي جميعها "كيانات غير قانونية". وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكومة وافقت على "المضي قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، معتبرا ذلك "التزاما بموجب القانون الدولي".

ويحتاج التشريع الآن إلى موافقة البرلمان الإيرلندي قبل دخوله حيّز التنفيذ، بينما يتوقع أن يشمل السلع مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، دون أن يمتد إلى الخدمات بما فيها السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.

اعتراف بالدولة الفلسطينية

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم التجارة بين إيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أقل من مليون يورو خلال الفترة بين 2020 و2024.

واستند التشريع إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز 2024، بشأن عدم شرعية المستوطنات.

وفي أيار 2024، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بالدولة الفلسطينية، ما دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه الدول.

ويأتي الموقف الإيرلندي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاحتلال عام 1995، والتي تعد الإطار المنظم للعلاقات التجارية والسياسية بين الطرفين.

معركة يومية لإنقاذ المرضى

تحول القطاع الصحي في قطاع غزة إلى ساحة مجهزة بالحد الأدنى من الأدوات، تدار فيها معركة يومية لإنقاذ المرضى، بما تبقى من معدات غير صالحة للعمل أو أدوية شحيحة لا تكفي لأيام.

ويشير العاملون في القطاع الطبي إلى أن الهدوء النسبي للحرب لم ينعكس على الواقع الإنساني، بل زادت الأزمات تعقيدا، فقد توقفت المختبرات ونفدت المواد الأساسية من غرف العمليات وأصبحت المستشفيات تعتمد على ما يصلها من شاحنات طبية محدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية.

وفي ظل هذا المشهد القاتم، تظهر معاناة المرضى كقصة إنسانية مضاعفة، ليس فقط بسبب إصاباتهم، بل بسبب عجز المستشفيات عن توفير العلاج لهم.

وتتحول الحدود والمعابر المغلقة إلى حواجز تمنع آلاف المصابين والمرضى من الوصول إلى العلاج في الخارج، في وقت تتكدس فيه الحالات الخطيرة في أقسام الطوارئ أو في منازلهم بانتظار قرار أو معجزة تفتح لهم طريق الحياة.

انهيار شامل

بدوره، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، إن القطاع الصحي يعيش حالة انهيار شامل، وأن الكارثة تتفاقم كل يوم، فالعجز في الأدوية الأساسية وصل إلى 84 في المائة، بينما بلغت نسبة النقص في أدوية الطوارئ 40 في المائة لأول مرة في تاريخ الوزارة.

أما المستلزمات الطبية التشغيلية فتعاني نقصا بنسبة 71 في المائة، بحيث لم يعد الشاش متوفرا، وأصبحت المحاليل تكفي لشهر واحد فقط، في وقت توقفت فيه المختبرات بسبب نفاد الوقود وانقطاع الاتصالات.

ووفق البرش، لا تتلقى الوزارة سوى شاحنتين طبيتين أسبوعيا، وهي كمية "لا تساوي شيئا" أمام حجم الطلب المتزايد.

كما اختفت 90 في المائة من مستلزمات جراحة العظام، وتوقف علاج مرضى السرطان بنسبة 71 في المائة، مما أجبر آلاف الجرحى على طلب تحويلات للعلاج خارج غزة.

وفي ظل هذه الظروف، سجلت المراكز الصحية إصابة 82 في المائة من الأطفال دون عام بفقر الدم، فيما ينتظر أكثر من 18 ألف مريض السفر للعلاج، بينهم سبعة آلاف جريح وخمسة آلاف طفل.

ويحذر البرش من أن الاحتلال يقدم "صورة مضللة" للعالم بإدخال بضائع استهلاكية، بينما يمنع دخول الأجهزة الطبية المنقذة للحياة، مما تسبب بوفاة 1000 مريض كانوا على قوائم التحويلات، في حين يحتاج ستة آلاف مصاب ببتر أطراف إلى رعاية وعلاج فوري غير متوفر.