حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، من خطورة مشروع القرار الأميركي المطروح على مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، مؤكداً أنه يهدد الشرعية الدولية ويتجاهل القرارات الأممية الخاصة بالحقوق الفلسطينية.

وقال الصالحي، خلال مؤتمر صحفي إن المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني هي الأخطر على الإطلاق، مشيراً إلى أن مشروع القرار الأميركي يعيد إنتاج بنود من خطة ترامب، ويتجاوز المبادرات الدولية، كما يتجاهل التعديلات التي قدمتها الجزائر والصين وروسيا.

وأوضح الصالحي أن تمرير المشروع الأميركي سيخلق آلية غير مسبوقة لإدارة الملف الفلسطيني خارج إطار الأمم المتحدة، ويمنح الولايات المتحدة وإسرائيل سلطة مطلقة في تحديد مستقبل القضية الفلسطينية، محذراً من استغلال معاناة الفلسطينيين في غزة للضغط على الأطراف العربية والدولية.

وأكد الصالحي أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت التمسك بالتعديلات الفلسطينية المقدمة للأمم المتحدة، والرافضة لأي خفض في سقف القرارات الدولية المتعلقة بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وبوحدة النظام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى أن المطلوب اليوم هو توحيد الموقف السياسي الفلسطيني لمواجهة المخاطر، داعياً لاعتماد استراتيجية صمود اقتصادية واجتماعية شاملة لمساندة المتضررين من الإبادة الجماعية في غزة والضفة، وضمان حقوقهم الاجتماعية والوطنية.

وشدد الصالحي على أن العدالة للضحايا، وملاحقة المسؤولين عن جريمة الإبادة، تظل جزءاً أساسياً من النضال الفلسطيني، معلناً عن مقترح لإعفاء أبناء غزة من الالتزامات المالية تجاه المؤسسات الحكومية والبنوك، إلى حين معالجة ملفات التعويضات.

هيمنة خارجية

من جانبها قالت الفصائل والقوى الفلسطينية إنها ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يمثل مساسا مباشرا بالسيادة الوطنية.

وانتقدت الفصائل في بيان، مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، مؤكدة أنه ينطوي على خطورة، إذ يمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني.

وأضافت الفصائل أن مشروع القرار يُحوّل إدارة قطاع غزة والإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم، مشيرة إلى أن مشروع قرار إنشاء قوة دولية في القطاع يسعى لفرض وصاية دولية على غزة وتمرير رؤية منحازة.

كما ذكر بيان الفصائل والقوى الفلسطينية أن أي جهد إنساني يجب أن يدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة بإشراف الأمم المتحدة.

ضمان انتهاء الاحتلال

ورفضت الفصائل أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، مؤكدا أن أي نقاش بخصوص السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال.

في الوقت نفسه، طالبت الفصائل والقوى الفلسطينية بآليات دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وتجويعها السكان بسيطرتها على المعابر.

الاحتلال يستمر بانتهاكاته

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، سلسلة غارات جوية ترافقت مع عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف فيها مناطق عدة خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر في قطاع غزة.

وقال مراسل محلي إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت 3 غارات متتالية ترافقت مع قصف مدفعي كثيف وإطلاق نار من الدبابات شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أفاد المراسل بأن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف لعدد من المباني خلف الخط الأصفر في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ومنذ الإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي يواصل جيش الاحتلال عمليات النسف والتدمير لما تبقى من مبان خلف الخط الأصفر.

ظروف مأساوية

وفي الجانب الإنساني، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في قطاع غزة، مؤكدة أن الأطفال باتوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض في ظل ظروف النزوح القاسية.

وأشارت المنظمة إلى أن آلاف العائلات تقيم في خيام غير مؤهلة لمواجهة الأمطار الغزيرة والبرد القارس، في وقت لا تزال المساعدات الإنسانية التي أعدتها اليونيسيف خارج القطاع بانتظار الموافقات الإسرائيلية لدخول غزة.

ويعيش النازحون الفلسطينيون في ظروف مأساوية، حيث تنعدم مقومات الحياة الأساسية داخل الخيام، وسط استمرار الاحتلال في منع إدخال المنازل المتنقلة والمستلزمات الضرورية لتجهيز أماكن الإيواء.

وتتفاقم معاناة النازحين مع تأثيرات المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع، ولا سيما في منطقة المواصي الساحلية غربي خان يونس، والتي تضم أكبر تجمّع للنازحين.

تشريد آلاف العائلات

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن نحو 93 في المائة من الخيام التي تؤوي الأسر قد تضررت بفعل الأمطار، مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات في العراء.

وفي تقريرها اليومي، قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 17 شهيدا - منهم اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي- و15 جثة تم انتشالها من تحت الأنقاض، في حين لا تزال فرق الإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى عدد من الضحايا تحت الأنقاض.

وذكرت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 69 ألفا و483 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى 170 ألفا و706.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار الأخير في 10 تشرين الأول 2025 تم تسجيل 266 شهيدا و635 إصابة، بالإضافة إلى انتشال 548 جثة من تحت الركام.