رام الله – وكالات

 على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شهره الثاني على التوالي، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعرقل عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ويمنعها من العمل في القطاع، ويمنع أي محاولات لإعادة الإعمار، بما في ذلك إعادة الحياة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

 منع إدخال المساعدات

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023، عمد الاحتلال إلى تدمير غالبية المخيمات الخاصة باللاجئين في مختلف المناطق، سواء عبر القصف الجوي أو عمليات النسف والقصف المدفعي، ومثل ذلك فعل في شمالي الضفة الغربية.

وتبدو المساعي الإسرائيلية مرتكزة على إجهاض أي دور لـ "أونروا" وتدمير قضية اللاجئين الفلسطينيين وأي شواهد عليها، لا سيما مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تضم مئات الآلاف من السكان. وبحسب بيانات "أونروا"، فإن عدد مخيمات اللاجئين في القطاع ثمانية، تنقسم جغرافياً من أقصى الجنوب إلى الشمال، في حين يقدر عدد اللاجئين في غزة بنحو 1.7 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 2.2 مليون نسمة.

وخلال حرب الإبادة التي استمرت عامين ويومين، وضع الاحتلال التهجير هدفاً من الأهداف التي سعى إلى تحقيقها، إلا أن ذلك لم يتحقق بشكل كامل، من خلال عمليات النزوح الداخلي فقط، وفشل مخطط استقبال الدول للفلسطينيين من غزة. لكن الاحتلال سعى إلى عرقلة عمل "أونروا" بشكل كبير من خلال سنّه قوانين وتشريعات في الكنيست، علاوة على منعها حتى اللحظة من العمل بأريحية عبر رفض التعاون معها ومنع إدخال قرابة ستة آلاف شاحنة مساعدات تنتظر عند المعابر الحدودية.

 تدمير كلّي

وتُعتبر "أونروا" الوكالة الأممية الأكبر التي تقدم الخدمات الإغاثية للفلسطينيين على مستوى الأراضي الفلسطينية عموماً والقطاع على وجه الخصوص، وتسبب منع عملياتها حتى الآن في عرقلة الإغاثة وانتقالها لصالح مؤسسات أممية أخرى أو جمعيات محلية وعربية.

وتعرضت مخيمات مثل يبنا في رفح، والشابورة، للتدمير الكلّي على يد الاحتلال، فضلاً عن تدمير مماثل لمخيمي جباليا في الشمال والشاطئ، غرب مدينة غزة، ودمار شبه كلّي لمخيمات مثل المغازي والنصيرات والبريج. ويبدو مصير هذه المخيمات مجهولاً في ظل العرقلة الإسرائيلية لعمليات إعادة الإعمار وحالة الرفض المتكررة لأي دور لوكالة "أونروا" في غزة، وهو الأمر الذي سينعكس سلبياً على واقع مئات الآلاف من السكان. وحالياً يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين حياة النزوح والتشرد في خيام والتي تغلب عليها المعاناة، نتيجة اهتراء الخيام وعدم فتح المعابر وغياب الآلية الواضحة لعمليات الإعمار وإدخال المساعدات والبيوت المتنقلة.

ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني

ورأى المدير العام لـ "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين"، علي هويدي أن هناك رؤية استراتيجية للاحتلال للتخلص من قضية اللاجئين في محاولة لتبرئته من أعمال النكبة والتطهير العرقي، مضيفاً، أن الاحتلال لا يتورع عن استخدام أي حجة للتخلص من قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث يوجد ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني، منهم ستة ملايين لاجئ مسجلين في سجلات "أونروا".

وبحسب هويدي، فإن من بين الأهداف الاستراتيجية للاحتلال التخلص من "أونروا" وفكرة المخيم الفلسطيني، وهو ما فعله في القطاع حيث توجد ثمانية مخيمات رسمية معترف بها، وجرى تدميرها بشكل كامل لدرجة أنه لم تعد تُعرف حدود هذه المخيمات. وأشار إلى أن "أونروا" كانت قبل حرب الإبادة تقدم الخدمات لنحو 1.7 مليون نسمة وفقاً لسجلاتها الرسمية في القطاع، بما يشمل خدمات التعليم والصحة والنظافة والبيئة وفرص العمل المؤقتة. ولفت إلى أن الاحتلال دمّر 18 مركزاً صحياً لـ "أونروا" في القطاع، فضلاً عن تدمير أكثر من ثلثي مدارس الوكالة في غزة حيث تبلغ أعداد المدارس التابعة للوكالة الأممية 284 مدرسة، وتستقبل ما يقرب من 300 ألف فلسطيني.

 ورقة موقف

حذرت عدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية، اليوم الاثنين، من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إعدامات جماعية بحق الأسرى حال إقرار مشروع قانون الإعدام المعروض على الكنيست، مشيرة إلى أن تل أبيب تمارس الإعدام فعلا بأشكال مختلفة حتى قبل إقرار القانون.

جاء ذلك في "ورقة موقف" أصدرتها تسع منظمات حقوقية فلسطينية، حول مشروع القانون الإسرائيلي الخاص بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.

وقالت المنظمات الفلسطينية إن أخطر ما في مسودة التشريع الجديد أنه "يسري بأثر رجعي، وهو أمر غير معهود في أية عملية تشريعية، خاصة في القوانين الجزائية، حيث تسري بأثر مباشر بعد إصدارها ونشرها".

 انتقام وثأر

وأضافت أن "هذا المشروع قد تتم صياغته، وفقاً لأقطاب الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لتشريع الإقدام على تنفيذ عمليات إعدام جماعية قد تطال مئات المعتقلين الفلسطينيين من عناصر النخبة في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، الذين تم اعتقالهم في السابع من تشرين الأول 2023 أو بعد ذلك".

واعتبرت المنظمات الحقوقية الفلسطينية أن "جوهر ما يهدف له التشريع المقترح هو الاستجابة لدواع الانتقام أو الثأر وليس عملية ردع أو منع مستقبلية".